بازار پارچه متأثر از افزایش‎ ‎شدید تعرفه رنگ

‏هنگام عبور‎ ‎از خیابان های زرتشت، ولی عصر و مولوی پارچه هایی به نمایش گذاشته شده اند که به‎ ‎قول فروشندگان، محصول کشورهای ترک و چین است. برخی از این پارچه های به اصطلاح‎ ‎خارجی که با قیمت های سرسام آوری به دست مشتریان می رسد، هیچ گونه ضابطه قیمت گذاری‎ ‎ندارند و مردم بنا به اعتمادی که به فروشنده دارند، پارچه های مورد نظر خود را‎ ‎خریداری می کنند اما نکته قابل توجه در این صنف، وجود پارچه های قاچاق در لابه لای‎ ‎طاقه ها است. این نوع پارچه ها که با قیمت های بسیار پائین به دست فروشندگان می‎ ‎رسد، با ۱۰ برابر شدن قیمت به فروش می رسند.

مردم نیز که از این موضوع اطلاعی‎ ‎ندارند، با تصور آن که قیمت ها افزایش یافته و یا چون پارچه متعلق به کشور ترک،‎ ‎ژاپن و چین است، اقدام به خرید می کنند.البته در این بازار پرهیاهو، فروشندگان با‎ ‎انصافی حضور دارند که قیمت ها را با درصدی کم افزایش می دهند. با تمام این اوصاف،‎ ‎به اعتقاد فروشندگان محصولات نساجی، بازار این بخش کساد است و خبری از مشتری نیست‎. ‎با توجه به راکد بودن بازار، حرف و حدیث ها درباره گران شدن مجدد پارچه مطرح شده است‏‎ ‎که سرمنشأ آن افزایش قیمت تعرفه واردات رنگ های نساجی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد است‏‎.‎‏ گفته می شود با ادامه این روند، قیمت محصولات نساجی بالا رفته و تبعات آن گریبانگیر‎ ‎تولیدکنندگان ضعیف نساجی می شود. اکنون که ۱۲۰ سال از صنعت نساجی کشورمان می گذرد و‏‎ ‎وارد نسل پنجم شده ایم، باید شرایطی ایجاد شود که تولیدکنندگان واحدهای نساجی به‎ ‎جای آن که درگیر کاهش یا افزایش قیمت ها شوند، به مسئله تولید کیفی و کمی بها دهند‎ ‎و مانند سایر کشورها، پارچه هایی را تولید کنند که از نظر جنس، تنوع محصول و قیمت،‎ ‎قابل رقابت با مشابه خارجی باشد. متأسفانه طی سال های اخیر به جای آن که صنعت نساجی‎ ‎رشد پیدا کند، شاهد عقب نشینی تولیدکنندگان بودیم و بعضاً دیده شده تولیدکنندگان با‎ ‎اسم و رسم تولید را کنار گذاشته و بر واردات قانونی پارچه بسنده کرده اند.

در این‎ ‎بازار که کشور چین حرف اول را می زند و با تولیدات محصولات مختلف امکان رقابت را از‎ ‎تولیدکنندگان داخلی گرفته است، نبایستی دولت به مشکلات صنعت نساجی دامن زند و با‎ ‎مانع تراشی مانع ادامه حرکت این صنف شود. هرچند که تولیدکنندگان، وزارت بازرگانی را‎ ‎علت این اتفاق می دانند. به هر ترتیب این صنعت که سبب اشتغال ۳۰۰ هزار نفر شده است‏‎ ‎با صفر شدن سود بازرگانی و عوارض گمرکی چهار درصد می تواند دوباره سرپا بایستد. در‎ ‎این راستا مهندس جمشید بصیری، دبیر انجمن صنایع نساجی، درباره وضعیت واحدهای نساجی می گوید: به‎ ‎یکباره خبردار شدیم ۴ رقم از رنگ های نساجی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد تعرفه شان برخلاف‏‎ ‎عرف متداول افزایش یافت. با بروز چنین اتفاقی موضوع افزایش بدون حساب و کتاب تعرفه‎ ‎واردات رنگ های نساجی به وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن اعلام شد. با توجه‎ ‎به تولید ناچیز رنگ های نساجی در داخل کشور، افزایش حقوق ورودی رنگ به صلاح نمی‎ ‎باشد و قبل از ایجاد مشکلات غیرقابل جبران باید هرچه سریع تر حقوق ورودی رنگ به‎ ‎حقوق ورودی سال ،۸۶ بازگردد. اگر قیمت رنگ که جزو کالاهای اساسی است، منطقی نشود،‎ ‎مطمئناً قیمت پارچه در بازار افزایش خواهد یافت و همین میزان فروش در بازار از دست‎ ‎خواهد رفت. اما مهندس مروج، رئیس انجمن صنعت نساجی درباره وضعیت این صنعت گفت: واحدهای بزرگ‎ ‎صنعت نساجی یا از بین رفته اند و یا در مرحله از دست رفتن هستند. اما خوشبختانه‎ ‎برخی از واحدهای نساجی بخش خصوصی توانسته اند با واردات ماشین آلات جدید و تغییر و‎ ‎تحول در طرح های خود، کشش بازار را نسبت به محصولات داخلی افزایش دهند. اما ادامه‎ ‎این روند منوط به حمایت دولت است.وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد واحد نساجی‎ ‎توسط دولت اداره می شود، اذعان داشت: دولت هفت واحد بزرگ نساجی دارد که در حال بسته‎ ‎شدن هستند.در این راستا گلناز نصراللهی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک معتقد است:‏‎ ‎صنعت نساجی به دلیل قدمت آن اصولاً با مشکل فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی روبه رو‎ ‎بوده است. به همین دلیل نیز در سال های اخیر مصوبه خاص بازسازی و نوسازی برای این‎ ‎صنعت تصویب شد و خوشبختانه با مشارکت دیگر واحدهای نساجی نسبت به بازسازی تعداد‎ ‎زیادی از واحدها اقدام شد. این موضوع سبب کاهش سهم دولت در تولیدات نساجی و افزایش‎ ‎سهم بخش خصوصی شد.وی با بیان اینکه سطح کیفی محصولات نساجی داخلی به دلیل فضای‎ ‎رقابتی ایجاد شده ارتقا یافته است، می گوید: با درک صحیح صاحبان این صنعت و رقابت‎ ‎با کالاهای مشابه خارجی تولیدکنندگان در محصولات خود بازنگری مناسبی داشته اند. ‏

‏(روزنامه ایران)‏