بازار پوشاک ما در اختیار چین و ترکیه است

 

وقتی سری به بازار می‌زنید داستان خیلی خوشایندی نمی‌بینید. البسه چینی، ترک و کشورهای آسیای شرقی بازار پوشاک ایران را قرق کرده اند. تولیدکننده‌هایی که روزگاری به کشورهای اروپایی و آمریکایی صادرات داشته اند، امروزه به دلیل تحریم‌ها و موانع داخلی که بر سر راه تولید وجود دارد، عملا از هستی ساقط شده اند.

به گزارش تابناک روزهای پایانی سال که از راه می‌رسد، تکاپویی هم در بازارها رخ می‌دهد. نوعی هیجان حاصل از رونق خرید و فروش. بسیاری از تولیدکننده‌ها و فعالان بازار هم به نوعی چشم گذاشته اند تا این روزها از راه برسند و سودی حاصل کنند.

به گزارش قانون، یکی از بازارهایی که به اصطلاح دم عید حسابی بازارش می‌گیرد، بازار پوشاک است. از روزگاران گذشته تاکنون هم لباس عیدی چیزی نبوده که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. به همین دلیل در این گزارش بازار پوشاک را در گفت وگو با کارشناسان این حوزه بررسی شده است.

جمعیت حدود ۸۰میلیون نفری ایران بازاری مستعد ایجاد کرده که می‌تواند ظرفیت‌های فوق العاده ای برای تولید و عرضه پوشاک در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. زیرا هیچکسی در هیچ رده سنی وجود ندارد که از پوشاک بی نیاز باشد. وقتی سری به بازار می‌زنید داستان خیلی خوشایندی نمی‌بینید. البسه چینی، ترک و کشورهای آسیای شرقی بازار پوشاک ایران را قرق کرده اند. تولیدکننده‌هایی که روزگاری به کشورهای اروپایی و آمریکایی صادرات داشته اند، امروزه به دلیل تحریم‌ها و موانع داخلی که بر سر راه تولید وجود دارد، عملا از هستی ساقط شده اند.
بنابراین حجم بالایی از این بازار با مشتریان میلیونی توسط کالاهای واردتی تامین می‌شود. کالاهایی که میزان بسیار بالایی از آنها از طریق مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

سعید حسین زاده، عضو هیات رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک و نساجی ایران در این زمینه به «قانون» می‌گوید: در حال حاضر آمار مصرف سرانه پوشاک در ایران برای هر نفر به طور سالانه یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان است. از این رقم حدود چهار و نیم میلیارد دلار آن به صورت قانونی وارد می‌شود و حدود چهار میلیارد دلار آن هم به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد می‌شود. حجم ناچیز باقی مانده از بازار هم تولید داخل است. وی در ادامه با بیان مثالی جالب توجه به عمق فاجعه قاچاق اشاره می‌کند: اگر حساب کنیم که هر کانتینر ۱۲متر طول داشته باشد، حجم غیرقانونی واردات پوشاک به اندازه ۷۰۰کیلومتر کامیون است و نمی‌توان گفت همه این واردات غیرقانونی از طریق چمدانی و غیره است!

نمایشگاه‌های بهاره؛ بیم‌ها و امیدها

طی چند سال اخیر در اواخر هر فصل شاهد برپایی نمایشگاه‌هایی برای ارائه اجناس به مردم هستیم. نمایشگاه‌های بهاره یکی از این‌گونه است. نمایشگاه‌هایی که با هدف ارائه جنس ارزان تر البته با کیفیت قابل توجه برگزار می‌شوند. اما وقتی پای صحبت‌های کارشناسان این حوزه می‌نشینیم، داستان شکل دیگری به خود می‌گیرد. از برگزاری غیراصولی و تحقیرآمیز نمایشگاه‌ها در چادرهای برزنتی و دور از شأن مردم گرفته تا ارائه اجناس بنجل با قیمت‌های بالا. حسین زاده در این زمینه معتقد است: ما با این سیستمی‌که نمایشگاه‌های بهاره برگزار می‌شود، مخالفیم. چون نه جنس باکیفیتی به مشتری ارائه می‌شود و نه قیمت‌ها مناسب است. زیرا که غرفه داران به دلیل هزینه‌های بالایی که برای شرکت در این نمایشگاه‌ها می‌پردازند، هزینه‌های خود را با بالابردن قیمت‌ها جبران می‌کنند.

از طرفی معمولا اجناس بی کیفیت و فروش نرفته در طول سال در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود. وی همچنین اضافه می‌کند: مسئله دیگری که باید به آن اشاره کنم برمی‌گردد به نحوه برپایی چنین نمایشگاه‌هایی. نمایشگاه‌هایی که گاه در چادرهای برزنتی برپا می‌شود و اجناس روی هم تلنبار می‌شوند! این دور از شأن مردم ماست. مردم تا چه زمانی باید پوشاک خود را از چادرها خریداری کنند؟از طرفی بسیاری از کسانی که در این نمایشگاه‌ها حضور می‌یابند، تولیدکننده نیستند در حالی که شعار برگزاری برگزارکنندگان حمایت از تولید داخل است اما برگزاری اینچنینی هیچ‌یک از اهداف بیان شده را دنبال نمی‌کنند.

راهکارهایی که نادیده گرفته

حسین زاده معتقد است که اگر قرار است جنسی با قیمت ارزان‌تر در دست مردمی‌که توان خرید پایین تری دارند، قرار بگیرد، راهکارهای زیادی وجود دارد. مثلا در همه دنیا مراکزی ایجاد کرده اند که در فصول مختلف سال کالاهای مورد نیاز مردم را ارزان تر به دست مشتری می‌رسانند. این مراکز می‌تواند در قسمت‌های قابل دسترسی شهر باشد. چندین سوله می‌توان برای این امر احداث کرد که نه زمان زیادی لازم دارد و نه هزینه زیادی. مثلا نزدیک فرودگاه جای مناسبی برای این کار است. این سوله‌ها را می‌توان در فصول مختلف برای ارائه کالاهای مختلف به صورت مجانی در اختیار اصناف مختلف قرار داد تا آنها بتوانند جنس را ارزان به مشتری برسانند. نه اینکه یک غرفه ۱۲متری را شش میلیون تومان به شرکت‌کننده واگذار کنند. این تولیدکننده پوشاک همچنین از مسئولان استدعا دارد که دست از سر تولید بردارند: ما می‌توانیم بخش بزرگی از مصرف داخلی را تامین کنیم. اما قاچاقی که وجود دارد، ظلم است به تولیدکننده داخلی. حتی اجناس قاچاق در نمایشگاه‌ها هم ارائه

صادرات

مطابق گفته‌های مسئولان امر،در طول سال حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار هم صادرات پوشاک داریم. حسین زاده در این مورد اضافه می‌کند: قبل از آغاز تحریم‌ها و شروع سیر افولی اقتصاد ایران، تولیدی‌های پوشاک به کشوری چون آمریکا هم صادرات داشته اند. اروپای شرقی و روسیه هم از جمله مقاصد صادرات پوشاک ایران بوده اند اما در حال حاضر تنها به کشورهای همجوار آن هم به صورت محدود صادرات داریم.زیرا که تولید پوشاک کار سختی است. هم نیروی انسانی زیادی نیاز دارد و هم قوانین سخت و دست و پاگیری در حوزه تولید وجود دارد. ما از مسئولان می‌خواهیم که دست از سر تولید بردارند. تولید در ایران سودآور نیست. اما به خاطر مشکلاتی که وجود دارد کسی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد. نتایج اجتماعی و اقتصادی زیادی هم در این زمینه به دست می‌آید که اشتغالزایی مرحله اول آن

مانتو هم وارداتی شد

مانتوی زنانه به عنوان یک کالای بسیار پرفروش در روزهای منتهی به عید، فرصت خوبی برای افرادی ایجاد کرده که پارچه‌های مورد نیاز برای دوخت این کالا را وارد

تا جایی که به گفته حبیب طهماسبی نیک، رئیس اتحادیه خیاطان تهران بیش از ۸۰درصد از پارچه ای که برای دوخت مانتو در کشور استفاده می‌شود وارداتی است و از کشورهای چین، ترکیه، مالزی، ژاپن و کره جنوبی خریداری می‌شود. طهماسبی نیک همچنین می‌افزاید: واردات مانتوی دوخته شده و آماده مصرف نیز به کشور وجود دارد که متاسفانه غالب آنها به صورت قاچاق و بدون پرداخت کوچک ترین حق گمرکی و مالیات به کشور می‌آید و این بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به خیاطان و فعالان این حوزه وارد می‌کند. این مقام مسئول بیش از ۵۰درصد از بازار پوشاک زنان را در اختیار چین و ترکیه

رئیس اتحادیه خیاطان تهران با اظهار این نکته که در حال حاضر بیش از شش هزار واحد خیاطی در سطح تهران فعالیت می‌کنند، واردات غیرقانونی پوشاک آماده و دوخته شده را دلیل کسادی بازار کار این واحدها معرفی می‌کند. وی همچنین اشاره می‌کند که از لحاظ طراحی دوخت و حتی پارچه مصرفی تولیدات ایرانی کیفیت بهتری در مقایسه با نمونه‌های چینی خود دارند، اما اجناس داخلی به دلیل داشتن هزینه‌های تولید بالاتر و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از لحاظ قیمتی قابل رقابت با اجناس ارزان قیمت چینی که به صورت قاچاق و بدون گمرکی وارد می‌شوند، نیست.