بازرسانی که از گرانی بازار بی خبرند

تعطیلات نوروزی امسال اگرچه با وفور کالا و قیمت‌های مناسب رقم خورد و بازار در بگیر و ببند بازرسان قرار داشت اما همین که تعطیلات فرا رسید، هر مغازه‌ای ساز خود را زد و گویا بازرسان نیز به تعطیلات رفته بودند و یا خبر از گرانی بازار نداشتند.

به گزارش مهر، چند روز مانده به سال ۹۱، بازار تب و تاب فراوانی برای تامین کالاها و فروش آنها به مردم داشت و همه تلاش می‌کردند که حتی چند تومانی هم که شده دامپینگ کنند و کالاها را با قیمت کمتری به فروش رسانند تا شاید مشتریان بیشتری در آستانه سال نو پیدا کنند.

همه چیز در آرامش به سر می‌برد، کالا به وفور در بازار پیدا می‌شد و مسئولان هم هشدار می‌دادند که هیچ بهانه‌ای برای گرانفروشی وجود ندارد و همه کالاها باید با قیمت و سود معقول در اختیار مردم قرار گیرد؛ به همین دلیل هم حضور پررنگی در بازار داشتند و حتی خود نیز بازدیدهایی را از سطح شهر و مکان‌های عرضه مستقیم کالا به عمل می‌آوردند تا خللی در تامین کالا و بالا رفتن قیمت آن رخ ندهد.

اما آنطور که بازار در ایام عید نشان داد، این روند تنها تا آخرین ساعات سال ۹۰ ادامه یافت و بعد از آن که تعطیلات نوروزی سال ۹۱ آغاز شد، گویا بازرسان هم به تعطیلات رفتند و این مغازه‌ها بودند که باید در ساعات ابتدایی سال، سودهای کلانی نصیب خود کنند و کالاهایی که از میادین میوه و تره‌بار به قیمت دولتی خرید کرده بودند را با قیمت گزافی به مصرف‌کنندگانی که ناچار به تهیه کالا بودند، بفروشند.

این روند به خصوص در زمانی اوج می‌گرفت که میادین میوه و تره‌بار به عنوان بازوی کمکی تامین کالای مردم با قیمت مناسب، به صورت نیمه‌وقت مشغول به کار بودند و یا در روزهایی، در تعطیلات به سر می‌بردند، آنجا بود که برخی مغازه‌داران سودجو وارد میدان می‌شدند و کالا را به قیمت گزافی به فروش می‌رساندند.

این چنین رفتارهایی همچنین در روزهای آخر تعطیلات نوروزی به خصوص روزهای ۱۲ و ۱۳ نوروز شدت بیشتری گرفت و میوه‌های تنظیم بازاری که از سوی مغازه‌داران خرید و انبار شده بود، با قیمتی دو تا سه برابر در سبد کالای مردم قرار می‌گرفت.

اینجا بود که گویا بازرسان هم به تعطیلات رفته بودند و بازار هم به امان خدا سپرده شده بود؛ چرا که شواهد امر نشانگر این بود که کنترلی بر بازار نیست و بازار رها شده است؛ چراکه حداقل اگر بازرسی در برخی از محله‌هایی که خبرنگار مهر از آنها گزارش تهیه کرده است، صورت می‌گرفت، حداقل در چند روز متوالی، اتیکت قیمت‌های گزاف نباید همچنان استوار بر روی میوه‌ها، جا خوش می‌کرد.

به عنوان مثال ، پرتقال ۱۷۰۰ تومانی میادین میوه و تره‌بار، در مغازه‌ها با قیمتی کمتر از ۲۵۰۰ تومان عرضه نمی‌شد، یا موز ۱۵۵۰ تومانی که در میادین میوه و تره‌بار با کیفیت مناسبی تا ساعات پایانی سال ۹۰ هم عرضه می‌شد، در ایام نوروز قیمتی ما بین ۳۰۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان را در مغازه‌ها، به خود اختصاص داده بود.

اما موضوع دیگری که بسیار توجه‌ها را به خود جلب می‌کرد، گرانفروشی برخی فروشگاههای زنجیره‌ای در ایام تعطیلات نوروزی بود. آنهایی که فرصت را مناسب یافته بودند کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت بالایی به فروش برسانند، اگرچه همواره تاکید دارند که کالاها در آنها با سود اندکی به فروش می‌رسد و واسطه‌ها حذف شده‌اند.

در این میان البته قیمت محصولات میوه و تره‌بار در این فروشگاهها با افزایش بسیاری مواجه شده بود؛ به نحوی که قیمت هر کیلوگرم کاهو ۳۱۰۰ تومان، گوجه فرنگی ۲۸۰۰ تومان و خیار گلخانه‌ای ۳۲۰۰ تومان در این فروشگاههای زنجیره‌ای به چشم می‌خورد.

این درحالی بود که برخی از کالاها نیز تنها با یک یا دو برند در فروشگاه عرضه می‌شد که عموما خارجی بوده و یا قیمت بالایی داشتند، بنابراین کالاهایی که همواره طبقات این فروشگاهها را پر می‌کردند و تنوع و قیمت آنها بسیار مناسب بود، این روزها کمتر در دسترس مردم قرار داشت.

در این میان نکته حائز اهمیت نظارت بازرسان بر بازار است که نشان می‌دهد که در ایام نوروز ضعیف بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که در چنین ایامی بیش از آنکه باید مراقب به تامین کالاها بود، باید بر عرضه و قیمت آنها نظارت داشت تا مردم متضرر نشوند.

از سویی مسئولان انتظار دارند که مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز خود به بازار هجوم نبرده و کالاها را در منازل خود انبار نکنند، در حالیکه وقتی هیچ اعتمادی به بازار نیست و مغازه‌دارها هر کالایی را هر روز با سلیقه خود قیمتگذاری می‌کنند، چنین انتظاری چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

البته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام کرده اند که کمبودی در بازار وجود ندارد و جای نگرانی برای مردم نیست، اما بهتر است که بر این بازار نیز، نظارت به اندازه کافی صورت گیرد.