بازنگری بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی با دستور رحیمی

 

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران از تشکیل کارگروهی در شورای عالی صادرات برای بازنگری بخشنامه بانک مرکزی درباره بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با ارز مبادله‌ای با دستور معاون اول رئیس جمهور خبر داد.

محسن جلال پور از تشکیل کارگروهی در شورای عالی صادرات به منظور بررسی بخشنامه بانک مرکزی در مورد بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با ارز مبادله ای خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی صادرات، نمایندگان اتاق ایران با اشاره به آثار زیان بار بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه تسهیلات گیرندگان از حساب ذخیره ارزی باید وامهای گرفته شده را با ارز مبادله ای بازپرداخت کنند، خواستار بازنگری در این بخشنامه شدند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با شرایط امروز قیمت ارز، امکان بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ مبادله ای برای تولید کنندگان و صادرکنندگان وجود ندارد و بنگاههای اقتصادی بیش از پیش درگیر مشکلات خواهند شد.

جلال پور افزود: به اعتقاد ما، اجرای بخشنامه بانک مرکزی نتیجه ای جز افزایش معوقات بانکها ندارد و به نظر می رسد چاره ای جز تجدیدنظر در این بخشنامه وجود ندارد.

وی گفت: در پی طرح این موضوع از سوی نماینده اتاق ایران در شورای عالی صادرات، معاون اول رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا با تشکیل کارگروهی، این بخشنامه را دوباره بررسی کنند تا به تصمیم مناسب تری در مورد شیوه بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی برسند.

نائب رئیس اتاق ایران در مورد تصمیم دیگر شورای عالی صادرات اظهار داشت: چندی پیش بخشنامه دیگری نیز صادر شده بود که بر مبنای آن، صادرکنندگان در صورتی که ارز حاصل از صادرات را از طریق مرکز مبادلات ارزی در داخل کشور منتقل نکنند، مشمول مالیات خواهند شد یا دستکم از معافیتهای مالیاتی محروم می شود.

جلال پور تاکید کرد: از آنجایی که این بخشنامه هم با ابهاماتی همراه بود، در جلسه دوشنبه شورای عالی صادرات مقررشد کمیته ای با حضور رؤسای سازمان امور مالیاتی، توسعه تجارت و نمایندگانی از بخش خصوصی برای بررسی این بخشنامه تشکیل شود.

پیش از این، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صدای تولیدکنندگان را در مورد بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام‌های حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای خواهیم شنید، گفته بود: در این رابطه می‌توانیم موضوع را در کارگروه ویژه اقتصادی دولت مطرح و مجدد درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.