بازنگری در نحوه اجرای قانون هدفمندی

 

رئیس اتاق بازرگانی با تأکید بر ضرورت توجه به بخش‌های تولیدی در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از دولت خواست بازنگری در نحوه اجرای قانون را مقدم بر اجرای فاز دوم بداند.

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی محمدرضا نهاوندیان در جریان بررسی نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: اصل جهت گیری هدفمند کردن یارانه ها در سلامت اقتصادی کشور مؤثر است و با عزم همه جانبه دولت، مجلس و مردم آغاز شد و در زمان اجرا توفیقات نسبی خوبی داشت و باید این جهت گیری به طور جدی در بستر اصلاحات ساختاری اقتصاد کلان دنبال شود.

رئیس اتاق بازرگانی افزود: کاهش مصرف انرژی، برقراری عدالت، بهبود بهره وری، تقویت توان تولید و شفافیت در توزیع یارانه ها از جمله اهداف این قانون بود که براساس نظرسنجی از مدیران اقتصادی کشور درجه توفیق در این موارد متفاوت است.

وی با بیان اینکه در کاهش مصرف خانوار و بخش حمل و نقل توفیقات خوبی به دست آمده است، اضافه کرد: توفیق کامل هدفمند کردن یارانه ها در یک مجموعه جامع و همه جانبه تحول اقتصادی امکان پذیر است که اجرای هدفمندی یارانه ها نخستین گام از آن ۷ بند طرح تحول اقتصادی بود.

نهاوندیان با تأکید بر اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی تصریح کرد: اگر در جستجوی اولویت عملیاتی برای بهبود ساختار اقتصادی هستیم، باید در شش بخش دیگر نیز وارد فعالیت شویم.

وی با تأکید قانون بر شیب ملایم افزایش قیمت‌ها گفت: زمان ۵ ساله برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با این منطق بود که در تولید فرصت انطباق تکنولوژی با قیمت های جدید پیدا کند و لازم است بپرسید آیا این فرصت در اجرای فاز دوم به بخش های تولیدی داده می شود یا خیر.

رئیس اتاق بازرگانی همچنین اشاره کرد: در قانون آمده است که ۳۰ درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های سوخت به بخش تولید داده شود تا خسارت زیادی به این حوزه داده نشود، و حتی پیشنهاد شده بود سهم این حوزه به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند اما متأسفانه چنین اتفاقی در جریان اجرای قانون رخ نداد.

وی تأکید کرد: در سال ۱۳۹۰ ردیف بودجه ای منظور شد تا رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان به این حوزه تخصیص داده شود ولی دستگاه های تولیدی این احساس را نداشتند که به آنها نیز همچون خانوارها، پرداخت مستقیم یارانه صورت گرفته است.

نهاوندیان بیان کرد: در آغاز فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید ارزیابی و تحلیل دقیقی از عملکرد اجرای این قانون در مرحله نخست وجود داشته باشد و اینکه آیا بخش تولید توانمندتر از پیش شده است یا خیر.

وی با اشاره به افزایش هزینه های شش گانه تولید گفت: هزینه‌های مالی، دستمزدها و قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده و در این شرایط اگر هزینه حامل های انرژی نیز افزایش پیدا کند، قیمت تمام شده تولید بالا می رود و برخورد تعزیراتی با گرانی به هیچ وجه راهگشا نخواهد بود زیرا شاخص های اقتصاد کلان باعث بالا رفتن قیمت نهایی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به بیانیه هیأت نمایندگان اتاق متبوع خود در نامگذاری سال ۹۱ به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تأکید کرد:از دولت انتظار داریم بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و احقاق حقوق مترتبه به تولید در مرحله اول را مقدم بر اجرای فاز دوم قرار دهد ضمن آنکه در صورت اصرار به اجرای مرحله دوم در چنین شرایطی، لازم و ضروری است توجه به تولید مقدم بر بخش های دیگر باشد.