بانک مرکزی دست به دامن صندوق توسعه ملی شد

 

کاهش توان اعتباردهی بانکهای دولتی این بار بانک مرکزی را دست به دامن صندوق توسعه ملی کرده است .

رهبر معظم انقلاب هنگام ابلاغ سیاست های کلی تدوین برنامه پنجم توسعه در سال ۸۷ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده بود، حکم کردند «صندوق توسعه ملی» به عنوان جایگزین حساب ذخیره ارزی ۲۰درصد درآمد سالانه کشور از محل فروش نفت و گاز را در خود ذخیره کند و این منابع صرف ارائه تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف رشد تولید و سرمایه گذاری شود. این حکم به روشنی گویای آن است که باید دست دولت از این منبع کوتاه شود.اما در حال حاضر مهمترین چالشی که در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی وجود دارد چگونگی تأمین وجوه برای افزایش سرمایه است.در همین راستا رییس کل بانک مرکزی از رایزنی با صندوق توسعه ملی برای تامین این افزایش سرمایه خبر داده وبرای تامین این سرمایه دست به دامن این صندوق شده است .این تقاضا در حالی مطرح است که اساسنامه صندوق توسعه ملی اجازه تخصیص اعتبار از منابع این صندوق را به غیر از بخش خصوصی نمی دهد.به منظور بررسی این موضوع با عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی و منتخب مردم فلاورجان در مجلس نهم شورای اسلامی گفت و گو کردیم .

سید ناصر موسوی لارگانی دراین زمینه می گوید : بر اساس قانون برنامه پنجم و ضوابط صندوق توسعه ملی امکان تخصیص منابع صندوق به غیر از بنگاههای خصوصی وجود نداردومنابع این صندوق تنها برای بخش خصوصی تعریف شده است.

منتخب مردم فلاورجان در مجلس نهم شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، می افزاید: بخشی ازمنابع صندوق طبق قانون به بخش کشاورزی و بخشی هم به صنعت و معدن به صورت ارزی و ریالی تخصیص می یابد.

وی تاکید می‌کند: منابع تخصیص یافته به بخش خصوصی با نظارت دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی به صندوق برمی گردد و برای آیندگان و موارد تهدید ذخیره خواهد شد.

همچنین عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی مبنی بر رایزنی با صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانکها می گوید: افزایش سرمایه بانکها موضوعی نیست که به صندوق توسعه ملی ارتباط داشته باشد وفکر نمی کنم امکان چنین موردی از طریق صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد.

محمود دودانگه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت ،می افزاید: اساسنامه صندوق توسعه ملی چارچوب مشخصی دارد و افزایش سرمایه بانکها با ماموریت صندوق توسعه ملی سازگار نیست .

وی تصریح می کند: منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی ذخیره می شود و این تسهیلات پس از عقد قرارداد عاملیت با بانکها از طریق بانک عامل پس از تایید طرح و پروژه های اقتصادی تخصیص می یابد و قرار نیست مسیری غیر از این را طی کند.

این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی جمع منابع صندوق توسعه ملی در دوازده ماه سال ۹۰ را۳۴ میلیاردو ۸۰۰ میلیون دلار عنوان می کندومی گوید: ۱۴ میلیارد و۱۰۰ میلیون دلار از این منابع از سال۸۹ منتقل شده است و۲۰ میلیاردو۵۰۰ میلیون دلار از این منابع درآمد ناشی از صادرات نفت و۱۶۵ میلیون دلار از منابع صندوق هم ناشی از سود سپرده های صندوق بود.

به گفته دودانگه سال گذشته برای ۱۴میلیارد و۶۷۰ میلیون دلار از منابع صندوق قرارداد عاملیت منعقد شدو ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق تسهیلات پرداخت شد که در نهایت منابع قابل تخصیص صندوق در ابتدای سال جاری به ۱۶.۵ میلیارد دلار رسید.

وی تاکید می کند : منابع صندوق به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص یافت که طرح های صنعتی که از منابع صندوق بهرمندشدند۲۵۱ طرح بودند .

هفته گذشته محمود بهمنی از رایزنی با صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی خبر داده بود و دیروزهم اعلام کرد که باید به فکر افزایش سرمایه بانک‌ها باشیم، و باید لایحه‌ای به مجلس ارائه دهیم که سرمایه بانک‌های دولتی را از محل صندوق توسعه ملی افزایش یابد.رئیس کل بانک مرکزی تنها راه حفاظت از منابع صندوق توسعه ملی را افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق این صندوق دانست .