بایدها و نبایدها در تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها/ لزوم جامعنگری در تصمیمات
مدیرعامل سابق فرابورس با تشریح برخی الزامات و پیچیدگیهای موجود در تعیین خوراک پتروشیمیها، از دولت و مجلس خواست جامع نگری در تعیین نرخ خوراک را مدنظر قرار دهند.
به گزارش ایسنا، مصطفی امید قائمی گفت: تعیین نرخ خوراک پتروشیمی پیچیدگیهای زیادی دارد، از جمله اینکه محصول بسیاری از پتروشیمیها در داخل کشور مصرف میشود و نرخ فروش این محصولات را دولت تعیین میکند. لذا نمیتوان قیمت گاز را به حدی بالا برد که تولید این محصولات غیراقتصادی شود و اگر قرار است قیمت خوراک این پتروشیمیها ۱۳ سنت محاسبه شود، باید این شرکت ها مجاز به صادرات محصول خود باشند.
وی همچنین گفت: دولت به منظور تنظیم بازار محصولات پتروشیمیها بعضاً در بورس کالا قیمت آنها را کنترل میکند و یا اجازه صادرات به این شرکت ها نمیدهد که این موضوع برای شرکت های پتروشیمی مشکلات مالی ایجاد میکند.
مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در ادامه افزود: بسیاری از پتروشیمیها از پالایشگاهها و یا از واحدهای پتروشیمی بالا دستی خود خوراک دریافت میکنند که هم اکنون اغلب این پالایشگاهها و پتروشیمیها خصوصی اند؛ لذا وقتی مقرر میشود تخفیفی در خوراک پتروشیمیها رخ دهد، باید مشخص شود هزینه این تخفیف را باید چه کسی – سهامداران واحد بالادستی یا دولت- پرداخت کند؟
وی تصریح کرد: بسیاری از واحدهای پتروشیمی با یکدیگر قراردادهای بلند مدت فروش محصولات دارند و سرمایهگذاران به شرط فروش خوراک در این واحدها سرمایهگذاری کردهاند، بنابراین قراردادهای موجود، حقوقی را برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده که با بخشنامههای دولتی قابل چشم پوشی نیستند.
امید قائمی با بیان اینکه چگونگی پرداخت وجه خوراک یکی دیگر از اصلی ترین مسائل پتروشیمی هاست، گفت: اینکه وجه خوراک باید به صورت ریال در داخل کشور و با ارز در خارج از کشور و با چه فاصله زمانی پرداخت شود، بسیار تعیین کننده است و به لحاظ تفاوتی که بین نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز بازار آزاد وجود دارد تغییر مبنای نرخ ارز تا حدود ۱۵ درصد در هزینه خوراک پتروشیمیها موثر است.
وی ادامه داد: در شرایطی که نرخ های سود بالا در کشور پرداخت می شود، فاصله زمانی بین دریافت خوراک و پرداخت وجه آن هم رقم قابل توجهی خواهد بود.
مدیرعامل سابق فرابورس همچنین با تاکید بر اینکه بازده مصرف واحدهای پتروشیمی متفاوت است و اگر یک واحد پتروشیمی یک یا دو درصد از خوراک خود را در فرآیند تولید از دست دهد زیان بزرگی را متحمل خواهد شد، اظهار کرد: فروش گاز به واحدهای پتروشیمی باید به گونهای انجام گیرد که این واحدها تشویق به استفاده بهینه از خوراک خود شوند و از بهترین تکنولوژی موجود استفاده کنند.
به گفته وی ، در حال حاضر روش معمول دولت ها این است که قیمت گاز را برای همه شرکت های فعال در این حوزه یکسان تعیین می کنند که این نرخ برای همه هم ثابت می ماند، صرف نظر از اینکه چه محصولی تولید می کنند.
امید قائمی با بیان اینکه در این موضوع با “یک چوب راندن تمام شرکت های پتروشیمی” صحیح نیست ، تصریح کرد: در حال حاضر، اکثر پتروشیمی ها از گاز ترش، اتان یا میعانات گازی استفاده می کنند و فقط تعداد محدودی از آنها گاز ۱۳ سنتی را به همان شکل اولیه خود به مصرف می رسانند، اما متاسفانه سیاستگذاران و قیمت گذاران این موضوع را در نظر نمی گیرند.
وی حفظ ماموریت قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها در زمین دولت ها را مطلوب تر از تعیین آن در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت : افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها در مجلس ناشی از این فرض اشتباه بود که سود شرکت های فعال در این حوزه بیش از حد افزایش یافته است، در صورتی که قسمت عمده این سود، نتیجه افزایش قیمت جهانی اوره و محصولاتی از این قبیل بود.
مدیرعامل سابق فرابورس خاطرنشان کرد: برای تعیین قیمت کارشناسی به مطالعات دقیق نیاز است، ولی ما خوش بینیم. چرا که هر تصمیمی گرفته شود، از شرایط موجود بهتر خواهد بود.
وی با تاکید براینکه شرکتهای پتروشیمی با صادرات محصولات خود بخش عمده ای از ارز کشور را تامین می کنند، افزود: معافیت های مالیاتی این شرکتهای پتروشیمی را نباید در بازدهی آنها دخالت داد؛ چرا که اکثر شرکت های پتروشیمی در مناطق محروم احداث شده اند و محصولات آنها به کلی صادراتی است؛ ضمن اینکه فعالیت این شرکتها باعث میشود مناطق کمتر توسعه یافته هم به سمت توسعه یافتگی و ظرفیت سازی اشتغال حرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس منابع نفت و گاز بسیار خوبی دارند و همگی با ما در خصوص جذب سرمایه گذار خارجی در رقابتند، افزود: قیمت گاز باید در سطحی باشد که هر سرمایه گذار خارجی که قصد سرمایهگذاری در این بخش را داشته باشد، بین تمام کشورهای منطقه، ایران را انتخاب کند.
امیدقائمی گفت: قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها با قراردادهای بلند مدت صادرات گاز به کشورهای همجوار قابل مقایسه نیست؛ چرا که این قراردادها براساس سایر روابط اقتصادی و سیاسی طرفین منعقد و بعضاً شامل دعاوی خسارت برای قطعی گاز میشود؛ به گونه ای که رقم خسارت مورد ادعای این کشورها بسیار زیاد است، لیکن دولت به سادگی در فصل زمستان گاز پتروشیمی ها را در داخل قطع و آنها را با مشکل مواجه میکند.
وی سپس با بیان اینکه در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها باید نیم نگاهی هم به قیمتهای این کالا در کشورهای همسایه داشته باشیم، افزود: اینکه ما یک امکان فروش انحصاری ایجاد کنیم، مبنای خوبی نیست.