با امضای معاون اول ابلاغ شد/ کارمزد خدمات اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری

 

تصویب‌نامه شورای عالی استاندارد درباره تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران تصویب‌نامه شورای عالی استاندارد درخصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

تصویب‌نامه شورای عالی استاندارد درخصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری

شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۲۸آبان۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب۱۳۷۱ـ تصویب نمود:

ـ کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می‌کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی (COI) معتبر صادره از سوی مؤسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

تبصره۳ـ مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

تبصره۴ـ مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، تا پایان سال ۱۳۹۲ به میزان یک در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

ـ به منظور تشویق واحدهای تولیدی به رعایت استاندارد و به کارگیری علامت استاندارد ملی، واحدهای مذکور در زمان اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تمدید آن مبلغ یک میلیون ریال به جای کارمزد خدمات واحدهای مشمول استاندارد اجباری پرداخت می‌نمایند.

تبصره ـ تولیدات گیاهی کشاورزی که استاندارد آنها اجباری نیست، تا ابتدای سال (۱۴۰۰) از پرداخت (۸۰%) هزینه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد معاف می‌باشند.

ـ در اجرای قانون ارتقاء کـیفی ولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ضمن تسریع در روند تدوین استانداردهای کالاهای صنعتی، برنامه اجرایی استانداردسازی تولیدات صنعتی داخلی را جهت بررسی و تصویب به شورای عالی استاندارد ارایه نماید.

ـ به منظور حمایت از تولید ملی، کلیه کالاهای صنعتی تولید داخل که تا پایان سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شوند، از پرداخت کارمزد خدمات به میزان شش در هزار فروش معاف می‌باشند.

ـ با ابلاغ این مصوبه، بند (۴) پیوست (۲) مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۵دی۱۳۷۸، بند (۶) مصوبه یکصد و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳، جزء (۱) بند «ج» پیوست بند (۱۲) مصوبه یکصد و دومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ و مصوبات شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۴۶ مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ و شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ شورای عالی استاندارد و سایر مقررات مغایر با این مصوبه لغو می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی