با این وضعیت برنامه صادراتی ایران در سال۹۲ محقق نمی‌شود

 

موانع و مشکلات موجود بر سر صادرات، از تحریم‌ها گرفته تا محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده در داخل کشور، رسیدن به رقم ۶۰ میلیارد دلار صادرات در سال جاری را غیر ممکن کرده‌ است.

سیدحمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیش‌بینی رشد صادرات تا مرز ۶۰ میلیارد دلار در سال جاری اظهار کرد: از برنامه سوم مشوق‌های صادراتی با هدف توسعه صادرات اعمال شد و از آن زمان به بعد نگاه پروژه ای به صادرات جای خود را به نگاه فرایندی داد و پذیرفتیم که صادرات را نمی توان یک شبه افزایش داد.

وی ادامه داد: براین اساس مشوق‌های صادراتی مد نظر قرار گرفت و درآمدهای صادراتی از مالیات معاف شد. کارمزدهای بانکی در مورد صادرکنندگان کاهش یافت، صادرکنندگان نمونه انتخاب شدند و جایزه صادراتی برای جبران ضرر صادرکنندگان پرداخت شد.

حسینی با تاکید بر این‌که مشوق‌های صادراتی روند صادرات را از هشت میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار در سال قبل رساند، گفت: ولی در سال گذشته معادلات و برنامه‌ریزی‌ها به هم خورد و به همین دلیل نباید انتظار داشت که با به هم زدن زمین بازی همان رشد صادراتی را که در سال قبل تجربه کردیم امسال نیز شاهد باشیم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی افزود : متاسفانه جایزه صادراتی منتفی شده، معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان دچار ابهام شده و حمایت‌های بانکی از صادرکنندگان به حداقل رسیده و محدودیت های صادراتی و به‌ویژه موضوع پیمان سپاری به شدت به روند رشد صادرات کشور آسیب رسانده و در چهار ماه اول سال ٩٢ رشد مستمر مثبت ٢۵ درصدی سالانه صادرات با کاهش پنج درصدی صادرات در مقایسه با سال قبل مواجه شده است.

وی با بیان این‌که علیرغم تمامی مشکلات مطرح شده، محدودیت‌هایی نیز در اقلام صادراتی ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته تصمیماتی گرفته و بخش‌نامه‌هایی صادر شد که به روند صادرات ما لطمه زیادی وارد کرد. این در حالی است که در همین سال تمایل رشد صادرات به ۶۰ میلیارد دلار وجود داشت.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندکان نساجی و پوشاک گفت: امسال با افزایش تحریم‌ها و مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقال پول، حمل و نقل و کمبود خوراک صنایع پتروشیمی ایجاد شده است انتظار می رود که روند صادرات کاهشی باشد.

به گفته وی، صادرات میعانات گازی با چالش مواجه بوده و صدور محصولات پتروشیمی نیز به دلیل نیاز داخل دچار سهمیه بندی شده است. به طوری که مصرف حدود ۱۰ میلیون تنی کالاهای پتروشیمی در داخل کشور در سال جاری به رقم ۱۶ میلیون تن افزایش یافته است و شش میلیون تن از صادرات پتروشیمی کاسته خواهد شد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران وعراق افزود: امسال کل صادرات محصولات پتروشیمی ما به ۱۷ میلیون تن تقلیل خواهد یافت و با ۱۷ میلیون تن نمی‌شود به ۱۵ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دست یافت.

وی اظهار کرد: صادرات محصولات پتروشیمی ما در سال جاری در خوش بینانه‌ترین حالت بیش از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود و میعانات گازی نیز شدیدا کاهش خواهد یافت، لذا اگر نتوانیم صادرات بقیه اقلام نظیر محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی را افزایش دهیم قاعدتا دسترسی به صادرات ۶۰ میلیارد دلار امکان‌پذیر نخواهد بود.

حسینی با تاکید بر این‌که رسیدن به رقم ۶۰ میلیارد دلار صادرات در سال جاری غیر ممکن است، گفت: سال گذشته در پنج ماه اول سال مشکلات صادراتی ما بسیار کمتر بود و عمده مشکلات ما در نیمه دوم سال آغاز شد.

خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران در ادامه درباره عملکرد صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: انتظار می رفت با توجه به اهداف صندوق توسعه ملی که در آن بر حمایت از صادرات تاکید شده است با اعطای اعتبار از محل منابع صندوق توسعه به سایر کشورها شاهد جهش صادرات کالا وخدمات فنی ومهندسی باشیم.

وی با ابراز تاسف از این که آیین‌نامه نحوه حمایت از صادرات تدوین نشده‌ است، گفت: تحریم ها نیز محدودیت های فراوانی را برای روابط بانکی با سایر کشورها ایجاد کرده واین منابع نتوانسته تحرکی در صادرات ایجاد کند.

حسینی خاطرنشان کرد: متاسفانه صادرات کشور عمدتا به چین، عراق، امارات، هند و افغانستان محدود شده و فقط روند مثبت افزایش صادرات در بازار عراق حفظ شده و در چهار ماهه امسال به بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بالغ شده است.

خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: عراق دومین مقصد صادراتی ایران بوده است و با توافقات صورت گرفته میزان صادرات خدمات فنی ومهندسی که در سال گذشته حدود دو میلیارد دلار بوده به چهار میلیارد دلار خواهد رسید و صادرات برق نیز به ١٣٠٠ مگاوات افزایش خواهد یافت و با نهایی شدن صادرات روزانه ٢۵ میلیون متر مکعب گاز صادرات سالانه ایران به عراق از شش میلیارد کنونی به بیش از ١۵ میلیارد دلار خواهد رسید .