بحران یورو گسترش می یابد

صندوق بین المللی پول برای مقابله با بحران یورو و جلوگیری از گسترش آن و ممانعت از تعمیم آن به همسایگان کوچک تر ناحیه یورو خواستار تغییر در سیاست ها و خط مشی مقابله با این بحران شد.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران به نقل از”ورلدبولتن”, صندوق بین المللی پول در گزارشی درباره اقتصادهای معروف به سیستمیک شامل امریکا, چین, ناحیه یورو, ژاپن و انگلستان بحران ناحیه یورو را بزرگ ترین نگرانی سیاست گذاران دانسته و آن را بحرانی رو به گسترش توصیف کرد.

صندوق بین المللی پول تصریح می کند که با وجود اقدامات مثبت انجام شده برای مهار بحران یورو این اقدامات کافی نیست و باید اقدامات جدی تری برای جلوگیری از گسترش بحران صورت گیرد. در بدترین سناریویی که صندوق بین المللی پول برای ناحیه یورو ترسیم می کند تصریح شده که این ناحیه ممکن است پنج واحد درصد دیگر افت کند و در صورت عدم اقدام سیاست گذاران اوضاع بدتر خواهد شد.
این صندوق پیش بینی کرد تاثیر بحران یورو بر کشور های فقیر تر تا حدود متوسط یا جدی باشد و نیاز مالی این کشور ها را تا سال ۲۰۱۳ به ۲۷ میلیارد دلار افزایش دهد.

اما به عقیده صندوق بین المللی پول بحران یورو تنها نگرانی نیست و امریکا نیز باید مشکل مالی را که به پرتگاه مالی معروف شده تا سال ۲۰۱۳ برطرف کند.
در مورد چین صندوق بین المللی پول می گوید کندی رشد سرمایه گذاری در دومین اقتصاد بزرگ جهان می تواند بر رشد شرکای این کشور و اقتصاد جهانی به ویژه شرکاری آسیایی تاثیر گذار باشد و اثر آن بر ژاپن و آلمان هم کم نخواهد بود.

بالا بودن میزان بدهی های عمومی ژاپن نیز این کشور را در برابر تغییر ناگهانی احساس بازار آسیب پذیر کرده و به عقیده صندوق بین المللی پول انگلستان باید تمهیداتی برای تقویت سیستم مالی بیاندیشد.
گفتنی است ۳۵ کشور از جمله اقتصاد های نوظهور شامل چین, جمهوری چک, هند, آفریقای جنوبی, لهستان, ترکیه, عربستان و مکزیک در تهیه این گزارش با صندوق بین المللی پول همکاری کردند.