بخشنامه‌ای که فعالان اقتصادی را خوشحال کرد

 

 

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را تهیه و ابلاغ کرد که براساس آن، نحوه بخشودگی جرایم و استمهال بدهی‌های بانکی فعالان اقتصادی مشخص شد.

به گزارش بی باک به نقل از مهر، بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را تهیه و ابلاغ کرده است.

این دستورالعمل به استناد بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و در راستای اجرای بند ۷ یکهزار و یکصد و چهلمین صورتجلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار تهیه گردیده است.

جزئیات این دستورالعمل به شرح ذیل است:

“ماده ۱- تعاریف

گستره تعاریف زیر محدود به این دستورالعمل است

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موسسه اعتباری: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی که به موجب قانون تاسیس و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند.

مشتری/ مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می نمایند و در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از موسسات اعتباری به دلایل موجه دچار مشکل شده اند.

بدهی: آن بخش از بدهی های ارزی و ریالی طبقه بندی شده در سرفصل سررسید گذشته و معوق بر اساس دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری ( موضوع بخشنامه شماره مب /۲۸۲۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵) تا تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

ماده ۲- تشخیص دلایل موجه بر عهده موسسه اعتباری می باشد.

ماده ۳- تعیین تکلیف بدهی هایی که در سرفصل مشکوک الوصول قرار می گیرند در اختیار هیئت مدیره موسسه اعتباری می باشد.

ماده ۴- صرفا تسهیلت ارزی اعطایی از محل منابع داخلی موسسات اعتباری مشمول بند یادشده خواهد بود.

تبصره: تقسیط بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و بخشودگی جرایم تاخیر متعلقه بر اساس دستورالعمل های مربوط خواهد بود و مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.

ماده۵- تقسیط بدهی های موضوع این دستورالعمل فقط برای یکبار با تایید هیئت مدیره موسسه اعتباری میسر می باشد.

تبصره- بدهی های تقسیطی طی سالیان گذشته بر اساس سایر ضوابط از جمله بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و مصوبات هیئت وزیران مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.

ماده ۶- مبلغ اصل و سود تسهیلات بدون احتساب جرایم تاخیر، تجمیع و به عنوان تسهیلات جدید در نظر گرفته می شود.

ماده ۷- موسسه اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره می تواند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی اقدام نماید. بخشش جریمه تاخیر پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان پذیر می باشد. چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی گردد.

ماده ۸- هیئت مدیره موسسه اعتباری می تواند به منظور سهولت در تصمیم گیری و تقسیط بدهی ها، اختیارات خود را بر اساس میزان بدهی به سرپرستی ها و شعب تفویض نمایند.

ماده ۹- موسسه اعتباری مکلف است، عملکرد ماهانه مربوط به توافقات انجام شده با بدهکاران را به ادارات اعتبارات و اطلاعات بانکی ارسال نماید.”