بخش عظیمی از فرآورده‌های نساجی ایران صادر می‌شود

 

 

صنعت نساجی گلخانه ای نبوده و با مشکلات موجود به تنهایی دست و پنجه نرم کرده و نسبت به دیگر صنایع کشور آسیب کمتری دیده است.

فروشندگان مراکز خرید شهر معتقدند که نساجی‌های داخلی غیر فعالند در حالیکه مسئولان این حوزه هرگونه تعطیلی و عدم فعالیت کارخانجات نساجی در کشور را تکذیب می‌کنند. کافی است سری به بازار لباس و پارچه تهران بزنید تا در پاسخ به این سوال که این پارچه متعلق به کجاست؟ بشنوید که ترک، چینی، کره ای و … البته ایرانی نداریم.

در یکی از همین گردش هایی که به بهانه گزارش انجام دادیم یکی از فروشندگان با اطمینان کامل در پاسخ به این سوال که پس کدام یک از این لباس ها ایرانی است گفت: چند سالی هست که دیگر پارچه ایرانی نداریم، در حال حاضر کارخانه های ایرانی به جز چیت و متقال تولید دیگری ندارند.

نساجی داریم، تعطیلی نداریم

در حالی که فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک معتقدند که نساجی های بزرگ ایران رو به ورشکستگی رفته اند و دیگر پارچه ایرانی وجود ندارد، مهندس علیرضا حائری، دبیر انجمن نساجی ایران گفت: حرف و حدیث هایی که درباره صنعت نساجی مبنی بر تعطیلی خیلی از واحدها زده می شود دورغ محض بوده و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تعطیلی واحدی دریافت نشده است.

وی همچنین درباره اینکه تعداد واحدهای نساجی تعطیل شده به چه میزان است، افزود: ممکن است شیفت کاری کم شده باشد و ظرفیت تولید کم شود ولی گزارشی مبنی بر تعطیلی واحد نساجی به طور رسمی به دست ما نرسیده است.

حائری در ادامه تصریح کرد: صنعت نساجی گلخانه ای نبوده چرا که با مشکلات کمبود منابع، قاچاق، تحریم و واردات رسمی و غیررسمی به تنهایی دست و پنجه نرم کرده و نسبت به دیگر صنایع کشور آسیب کمتری می بیند به طوری که می توان گفت وضعیت نساجی نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد و صنعت کشور از متوسط بدتر نبوده و شاید جایگاهی بالاتر از متوسط را به خود اختصاص دهد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در رابطه با میزان سطح زیر کشت پنبه در سال جاری در کشور گفت: سطح زیر کشت پنبه در کشور برای سال جاری خیلی جالب نبوده و ۳۲ هزار هکتار سطح سبز پنبه گزارش شده است در حالی که در سال گذشته تا ۹۰ هزار هکتار پنبه نیز کشت شد.

این تکذیب از سوی مسئولین حوزه نساجی چندی پیش در پی درج اخباری با عنوان «تهدید شغل ۱۰۰ هزار کارگر نساجی اصفهان» در گروه کارگری ایلنا نیز اتفاق افتاد تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای ارسال کرد که طی آن اعلام شد که صادرات صنایع نساجی، چرم، کفش و پوشاک در دو ماهه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۰ درصدی نیز داشته است.

وام های سرگردان سر از ساخت و ساز در می‌آورد

این واقعیت که دولت بارها و بارها به صنایع بحران زده نظیر نساجی ها وام های کلانی اعطا کرده است غیر قابل انکار است. اما از سوی دیگر بازگشت همین کارخانجات به روزهای بحران زدگی و اعلام ورشکستگی های مجدد از جمله مسائلی است که جای سوال دارد.

به گفته برخی از فعالان و تولیدکنندگان در عرصه نساجی این وام های کلان پس از چندی به دلایل مختلف وارد عرصه ساخت و ساز می شوند.

در واقع سود بالای بساز و بفروشی در این کشور به حدی است که هر صاحب صنعتی را به خصوص در حوزه نساجی با نوسانات اخیر وسوسه می کند تا سرمایه کلانش را به دست بازاری بی دغدغه و مطمئنتر به نام ساختمان سازی بسپارد.

به گفته یک منبع موثق سود ۲۰ درصدی تولیدات پوشاک و نساجی در مقایسه با سود بالای ۵۰ درصد ساخت و ساز یکی از مهمترین عواملی است که صنعتگران و صاحبان سرمایه را به اعلام ورشکستگی و وارد شدن به حوزه دیگری به نام مسکن وادار می کند.

به نظر می رسد عدم نظارت دولت بر مصارف وام های کلان از جمله مهمترین انگیزه هایی باشد که این بخش را این چنین آشفته نگاه داشته است. حتی عدم نظارت درست بر واردات پوشاک که به نام قاچاق شناخته می شود اما در اغلب فروشگاه های پارچه و لباس شاهد حضور قانونی این نوع کالاها هستیم که از دیگر عوامل این مساله به شمار می رود.

هر چند که بسیاری از فعالان حوزه نساجی معتقدند آنچه باعث سیاه نمایی صنعت پوشاک و نساجی کشور از سوی فعالان این حوزه شده است را می توان در پتانسیل بالای کشور برای داشتن تولیدی بسیار بیشتر از مقدار حاضر دانست.

در واقع توانایی داخلی برای تولیدی چندین برابر میزان حاضر با کیفیتی بسیار بالاتر از جمله عواملی است که شرایط حاضر را سیاه و سخت نشان می دهد در حالیکه ایران به گفته برخی از مسئولین در سال جاری صادرات محصولات نساجی را نیز در کارنامه خود داشته است.

به گفته یک منبع موثق بیش از ۱۰ هزار تولیدکننده نساجی در کشور فعالیت می کنند که بخش عظیمی از فرآورده های نساجی آنان صادر می شود.

اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت چه راهبردی برای اوج گرفتن نساجی های داخلی در نظر گرفته است از جمله سوالاتی است که شاید مطرح کردن آن در سال تولید ملی چندان بی راه نباشد.