بدنه تولیدی، بار اضافه اصناف را به دوش می‌کشد

گزارش جلسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

روز پنجشنبه دوم آذر ماه ۱۳۹۶ با دعوت آقای تقوی‌نژاد ریاست محترم سازمان امور مالیاتی، جلسه‌ای با حضور ایشان و آقای مسیحی معاونت مالیات بر ارزش افزوده و اعضای هیأت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برگزار شد.

در این جلسه که در اداره کل مودیان مالیاتی بزرگ برگزار شد آقایان زکی پور، شابختی، حریری، خسروی و قدیری از سوی اتحادیه و آقای تقوی نژاد ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به همراه آقای مسیحی معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان حضور داشتند.

در ابتدای جلسه آقای زکی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه ضمن معرفی اتحادیه و تنوع کارخانجات عضو در حوزه های ریسندگی، بافندگی، فرش و پوشاک از دعوت آقای تقوی نژاد بابت طرح مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده تشکر کرد و گفت یکی از مسائل مهم و پیچیده امر تولید، مالیات بر ارزش افزوده است.

وی ادامه داد: در اینکه این قانون باید اجرا شود هیچ مشکلی نیست و حتی در روزهای اولی که این قانون در حال تصویب بود ما بعنوان بخش خصوصی از این قانون حمایت کردیم اما این قانون هیچگاه به شکل صحیح و برای کل زنجیره تولید اجرا نشد. این مالیات از مصرف کننده دریافت نمی‌شود و بار آن به دوش تولید کنندگان افتاده است. مالیات بر ارزش افزوده باید برای مصرف بسته شود و به تبع آن کل زنجیره از این قانون تبعیت کنند. در حال حاضر به دلیل عدم استقرار کنترل در مرحله فروش و عدم وجود صندوق های مکانیزه که به درگاه سازمان مالیاتی متصل باشند این اتفاق نیفتاده است و مصرف کننده و فروشنده نهایی مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند.

مالیات بر ارزش افزوده به شکل صحیح و برای کل زنجیره تولید اجرا نمی‌شود

ایشان همچنین اینگونه ادامه دادند: دومین مورد مساله زمان پرداخت و فاصله آن تا زمان دریافت مابه التفاوت از حلقه بعدی زنجیره تولید صنایع نساجی و پوشاک است. خواب پول و بهره‌ای که تولیدکننده از زمان پرداخت ۹ درصد اول روی مواد اولیه می‌پردازد تا زمانی که محصول نهایی به فروش برسد یک زمان طولانی است و مشکل ایجاد می‌کند.

در ادامه آقای شابختی بازرس اتحادیه ضمن اشاره به نامه‌ای که طی آن نظر اتحادیه بابت لایحه مالیات بر ارزش افزوده به اتاق بازرگانی ارسال شده گفت مهم‌ترین مشکل این لایحه مغفول ماندن حلقه نهایی زنجیره مالیات بر ارزش افزوده یعنی عدم دریافت این مالیات از فروشندگان است.

ایشان عنوان کردند: به جهت سهل الوصول بودن دریافت مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای تولیدی و عدم دریافت آن از فروشندگان که اتاق اصناف متولی آن است بار اضافه‌ای به بدنه تولید کشور اضافه شده است. وی افزود در فروشگاه‌ها هیچ ساختار و ساز وکاری جهت اخذ مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی نشده و این مالیات با جرائم بسیار سنگین از تولید کننده اخذ می‌شود که این جرائم تا ۲۰۰ درصد هم می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه هیچکدام از فروشندگان و بنکداران، فاکتور رسمی ارائه نمی‌کنند گفت در صورت درخواست ارائه فاکتور رسمی به بنکداران و فروشگاه‌ها برای شرکت‌هایی که حساب‌های رسمی ارائه می‌کنند، این خریداران براحتی این شرکت را از لیست تأمین‌کنندگان خود خط می‌زنند و این مساله موجب عدم فروش محصولات و بالتبع آن تعطیلی این واحدها می‌شود.

وی افزود بنده استدعا دارم که این قانون بطور کامل و از سطح عرضه اجرا شود. تمام بار پرداختی این قانون بر دوش تولیدکنندگان است و ایشان علاوه بر پرداخت کامل ارزش افزوده جرائم مربوط را نیز باید بپردازند و واحدهایی که قانونی کار می‌کنند در این خصوص بسیار مشکل دارند. ضمن اینکه ۹ درصد از مبلغ فروش بسیار بالا است و تا ۵۰ درصد از سود واحدهای تولیدی را شامل می شود.

در ادامه خاطر نشان کردند که: بابت اجرای کامل این قانون حتما باید زمینه سازی و فرهنگ سازی از طریق رسانه‌های عمومی نیز انجام شود و اتاق‌های اصناف نیز در این رابطه باید توجیه شده و مسئولیت پذیر باشند. ضمن اینکه تا زمان اجرای کامل این قانون باید زمان تنفسی نیز به تولیدکنندگان داده شود تا به مرور بتوان این قانون را بطور کامل در سطح کشور اجرا کرد.

آقای حریری نایب رئیس اتحادیه نیز ضمن تشکر از آقای تقوی نژاد و آقای مسیحی معاونت مالیات بر ارزش افزوده گفت نگاه ما به اداره دارایی و مالیات بر ارزش افزوده یک نگاه صد در صد همکاری است و ما تمایل داریم بر اساس قانون عمل کنیم اما متاسفانه در مراحل اجرا ، تبعات منفی این نگاه مثبت، گریبانگیر تولیدکنندگان می‌شود و مشکلات زیادی برای آنها ایجاد می‌کند. یقیناً کشور باید با مالیات اداره شود و رقم کنونی ۴۲ هزار میلیاردی از محل مالیات، با اجرای درست این قانون به راحتی افزایش بسیار زیادی خواهد داشت. متاسفانه بدلیل عدم شناخت این قانون در سطوح عرضه و عدم تمکین ایشان از این قانون، مشکلات به واحدهای تولیدی بازمی‌گردد.

ارائه فاکتور رسمی برای فروش محصولات منجر به دپوی تولیدات در کارخانجات شده و خریداران ترجیح می‌دهند کالای مورد نیاز خود را بدون فاکتور رسمی و یا از محل کالاهای وارداتی که بدون نام و نشان فروخته می‌شوند تأمین کنند. بنابراین خواهش بنده این است که این فشار را از روی واحده های تولیدی بردارید.

اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌های عمومی است

در ادامه جلسه آقای تقوی نژاد ریاست سازمان امور مالیاتی صحبت‌های خود را اینگونه آغاز کرد: در دنیا مالیات غیرمستقیم به همین شکل در قالب مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌شود و شاکله‌ قانون در بسیاری از کشورها به همین ترتیب است و مشکل در نحوه‌ی اجرای قانون است. این مشکل یا در عدم تکمیل زنجیره دریافت مالیات است و یا در جاهایی ما نتوانستیم خود را با قانون تطبیق دهیم.

وی در ادامه بیان کرد: سیاستی که هم اکنون در سازمان وجود دارد، سیاست حمایت از تولید و صادرات است و بنده هم طی زمانی که در بخش خصوص فعالیت کردم و با مشکلات این بخش  آشنا هستم.  قطعاً بخش تولید از ارکان توسعه‌ کشور است و بی‌شک صنعت نساجی و پوشاک یکی از مؤثرترین صنایع کشور در راستای توسعه‌ی صنعتی به شمار می‌رود و اشتغالزایی بسیار مناسبی نیز دارد. ما با استفاده از اختیارات خود نزدیک به هفده مورد قانونی که صنایع مختلف در رابطه با مالیات ارزش افزوده داشتند را حل کرده‌ایم و با صنایع نساجی و پوشاک هم می‌توانیم اینکار را انجام دهیم. به هر حال با توجه به آشنایی و حمایت شما از قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌توان روی مشکلات این قانون در صنایع نساجی و پوشاک متمرکز شد. البته قانون استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش تقریباً در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد و امیدواریم تا دو ماه آینده حلقه‌ی آخر زنجیره نیز به این قانون اضافه شود.

ایشان در پایان سخنان خود اینگونه توضیح دادند: در مراحل میانی مانند بنکداری وعمده‌فروشی به خصوص برای تولیدات واسطه‌ای نیز می‌توان با همکاری تشکل‌ها راهکارهایی مناسب اندیشید که همکاری شما را می‌طلبد. نگرانی ما هم این است که چرا برخی حلقه‌ها در زنجیره مالیات بر ارزش افزوده مغفول می‌ماند و در اجرا باید به این موارد توجه نمود. ضمن اینکه استمهال یا بخشش جرائم جزو اختیارات قانونی ما است که می‌توان این موارد را راحت‌تر برطرف نمود اما لازمه این موضوع کار کارشناسی و همکاری تشکل‌هاست.

در ادامه آقای مسیحی معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان ضمن تأکید بر اینکه در مراحل اجرا مشکلاتی وجود دارد گفت: مشکلات مالیات بر ارزش افزوده نباید به گونه‌ای بزرگنمایی شود که اصل قانون زیر سؤال برود.

وی با اشاره به برنامه‌های سال‌های گذشته سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای بهتر قوانین مالیاتی منجمله قانون تجمیع عوارض و زمینه‌سازی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت قانون تجمیع عوارض مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آورده بود که در قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از این مشکلات مرتفع شده است؛ منتها برای اجرای کامل قانون زمان لازم است و قطعاً مشکلات اجرایی در این حوزه وجود دارد.

مالیات بر ارزش افزوده ذاتاً چالش‌زا است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز در اجرای آن مشکلات زیادی داشته‌اند. اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که مالیات بر ارزش افزوده را باید اجرایی کنند. مشکلی که در این میان وجود دارد؛ مسأله تعیین حلقه‌هاست. در برخی کشورها براساس هزینه و فایده، ارزش افزوده به طور کامل برای همه حلقه‌ها اجرا نمی‌شود و در نهایت با تلفیق قیمت تمام شده با درصد مالیات بر ارزش افزوده اینکار انجام می‌شود و حساسیتی در نحوه‌ی اجرای آن در حلقه‌های نهایی وجود ندارد.

وی با بیان این مطلب که تولیدکنندگان مجبورند به جهت اینکه خریداران از فاکتور رسمی سرباز می‌زنند، فاکتورهای خود را به نام اشخاص دیگری که ممکن است وجود خارجی نداشته باشند صادر کنند و در این میان با جرائم روبرو می‌شوند گفت برای این موارد راهکارهایی اندیشیده شده و البته نحوه‌ی برخورد ممیزین مالیاتی نیز در این رابطه مهم است و نیاز به آموزش احساس می‌شود.

ایشان با اشاره به شفافیت ارائه اطلاعات با توجه به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم گفت حتی اگر خریدار از فاکتور رسمی تمکین نکند مطابق این قانون معامله با نام‌های دیگر جرم است و خریداران ملزم به شفافیت مالیاتی هستند. وی افزود ما باید مقاومت حلقه آخر یعنی فروشگاهها را در زمینه شفافیت مالیاتی بشکنیم  و در این راستا فعلا می‌بایست برای مالیات بر ارزش افزوده با ایشان بصورت توافقی عمل کنیم.

حریری با بیان این مطلب که در این رابطه نیز مشکلاتی وجود دارد گفت: تولیدکننده مجبور است به واسطه‌ی رقابت با محصولات خارجی که کالای خود را بدون نام و نشان و فاکتور در بازار توزیع می‌‌کنند، با کم کردن مالیات بر ارزش افزوده از قیمت اصلی خود و سپس اضافه کردن ۹ درصد به مبلغ کسر شده به جهت رعایت قانون و عدم مواجهه با جرائم سنگین سازمان‌های امور مالیاتی شهرستان‌ها، این مبلغ را از جیب خود بپردازد؛ بنابراین تکمیل این زنجیره بسیار اهمیت دارد.

در ادامه آقای شابختی با اشاره به اینکه تکمیل زنجیره‌ها نیاز به زمان دارد پیشنهاد داد، مأموران سازمان که بابت توافق رقم مالیات به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند ایشان را موظف نمایند که هر سال مثلاً برای بیست درصد از معاملات خود فاکتور ارائه کنند تا به مرور این موضوع مرتفع شود و تا زمان ارائه صددرصدی فاکتورها نیز زمینه‌سازی لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با قانون صورت پذیرد.

سپس تقوی نژاد با اشاره به لزوم شناسایی حلقه‌های میانی و پایانی با توجه به اینکه این موضوع کارشناسانه است پیشنهاد داد کمیته‌ای متشکل از کارشناسان معاونت مالیات بر ارزش افزوده و اتحادیه تولید و صادرات، جهت شناسایی این حلقه‌ها تشکیل شود و این کمیته نقشه راهی در این خصوص ارائه نماید.