بدهکاران ارزی در قانون رفع موانع تولید تعیین تکلیف میشوند؟

ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی را اگرچه میتوان گرهگشای مشکل بدهکاران ارزی دانست، اما خصوصی شدن چهار بانک ملت، تجارت، صادرات و رفاه که بخش اعظمی از پرداخت تسهیلات ارزی از سوی آنها صورت گرفته را میتوان چالش جدید دریافتکنندگان تسهیلات از این بانکها دانست. تهاتر صورت گرفته از سوی این چهار بانک با دولت در زمان خصوصیسازی موجب شد تا قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور شامل دریافتکنندگان تسهیلات از چهار بانک مذکور نشود.

گرهای که برای بازشدن آن، اتاق اصناف، اتاق تعاون و بخش خصوصی خواستار آن شدند که در آییننامه این ماده از قانون، بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز گشایش شامل تمام بانکها (دولتی و خصوصی) شود. در این خصوص محمدمهدی رئیسزاده، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هیات دولت آییننامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را تصویب کرده، اما هنوز مفاد آن منتشر نشده است، اظهار کرد: چهار بانک ملت، تجارت، صادرات و رفاه به دلیل تهاتر با دولت در سال ۸۹ مشمول این ماده از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمیشوند، اما این نکته را باید مدنظر قرار داد که براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانکهای مذکور مکلف بودهاند به هنگام تهاتر به مشتریان خود اعلام کنند تا نسبت به تسویه ریالی تسهیلات دریافتی اقدام کنند، اما این چهار بانک در این خصوص اطلاعرسانی نکردند که این امر موجب شد تا دریافتکنندگان تسهیلات از این چهار بانک در حال حاضر با مشکل مواجه شوند.

به گفته رئیسزاده، به لحاظ حقوقی چهار بانک مذکور خصوصی محسوب میشوند و دولت نمیتواند در مقررات آنها دخالت کنند، اما این نکته را باید مدنظر قرار داد که ۴۰ تا ۵۰ درصد از مشکل بدهیهای ارزی مشمول این چهار بانک عامل میشود. در خصوص بانک ملت باید گفت که حدود ۶ میلیارد دلار از بدهیها تنها به این بانک عامل اختصاص دارد، به همین دلیل ما خواستار آن شدیم که این آییننامه دربرگیرنده تمام بانکها شود.

یکی دیگر از مشکلات این ماده از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نحوه بازپرداخت بدهیهای ارزی است. براساس این ماده از قانون، بدهکاران ارزی چنانچه ظرف مدت زمان ۶ ماه اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل۷۰ درصد نرخ ارز دراتاق مبادله در روز تسویه خواهد بود. برابر همین گزینه اگر بدهکاری، اقساط سررسید شده معوق خود را از تاریخ تصویب این پیشنهاد تا یکسال بعد تسویه کند، نرخ ارز معادل ۸۵ درصد نرخ مبادلهای در روز تسویه محاسبه خواهد شد. از سوی دیگر، در این بند ذکر شده بود چنانچه بدهکاری طی یکسال از تصویب این طرح، اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادلهای به همراه پرداخت چهار درصد وجه التزام خواهد بود. رقمی که امکان تسویه را از بدهکاران ارزی دارای معوقات میگرفت. مشکلی که به گفته مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی تهران در آییننامه ابلاغی روز چهارشنبه گذشته برطرف شده است. به گفته رئیسزاده، در آییننامه این ماده از قانون آمده افرادی که معوقات دارند، در صورتی که ۲۵ درصد از بدهی را به صورت علیالحساب بازپرداخت کنند، شامل این بند از قانون خواهند شد و از سوی دیگر دریافتکنندگان تسهیلاتی که معوقات ندارند، میتوانند با درخواست به بانکهای عامل از امکان ویژه این ماده از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده کنند.

علاوه بر موارد ذکر شده، در خصوص زمان اجرای این ماده از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز شبهاتی وجود داشت که در این رابطه مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی تهران میگوید: زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر اواخر اردیبهشت ماه بوده که براساس قانون ۱۵ روز بعد از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی اجرای آن الزامی خواهد بود که با این شرایط میتوان گفت از نیمه خرداد ماه اجرای این ماده از قانون الزامی بوده است.