بررسی لایحه در وقت اضافه مجلس هشتم

 

لایحه اصلاح موادی از قانون کار در هفته های آینده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه به کمیسیون اجتماعی دولت و از آنجا توسط معاونت پارلمانی رئیس جمهور برای بررسی به مجلس ارسال می‌شود.

به گزارش مهر، چند سال از زمان طرح لزوم اصلاح موادی از قانون کار و حدود یکسال نیز از زمان برگزاری نشست هایی در شورای عالی کار برای انجام هماهنگی بین کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه نحوه اصلاح مواد قانون کار می گذرد.

نتیجه کلی حاصل شده تاکنون، تدوین و ارائه پیش نویسی ۷۴ ماده ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اصلاح قانون کار بوده است که بررسی های مختلفی نیز در مورد آن از سوی مقامات کارگری و کارفرمایی صورت گرفته است.

مهم ترین محورهای اصلاحی

پیشنهاد تغییر روش تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران، پیشنهاد یکسان سازی عیدی پایان سال کارگران و کارفرمایان و همچنین نحوه همکاری کارگر و کارفرما و انعقاد قرارداد از مهمترین و پربحث ترین عناوینی بود که همواره در نشستهای چندین ماهه کارگران و کارفرمایان مطرح بوده است.

همچنین نپذیرفتن تغییر روش تعیین حداقل دستمزد و وارد شدن بندهایی مانند شرایط اقتصادی و یا تعیین مزد بیشتر برای کارگران قرارداد موقت و یا اعمال برخی تغییرات در تعیین و پرداخت عیدی پایان سال کارگران، از مواردی بود که تا آخرین روز از نشست های مشترک کارگران و کارفرمایان در مورد آنها توافقی حاصل نشد.

هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی قانونی تدوین و ارائه کننده لایحه اصلاح قانون کار به مجلس موظف بوده است که تا پایان سال گذشته، لایحه نهایی را برای طرح در مجلس ارائه کند، اما به دلیل تعویق های مکرر کارگران و کارفرمایان در اتمام مذاکرات دوجانبه موفق به این کار نشد.

پایان سال اول برنامه پنجم

اظهارنظرهای صریح و بعضا تند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره نیز نتوانست کارگران و کارفرمایان را متقاعد کند که باید تا پایان سال ۹۰، نظرات خود را در قالب یک بسته پیشنهادی ارائه کنند.

با پایان یافتن مهلت قانونی ارسال لایحه اصلاح قانون کار (طبق پیش بینی برنامه پنجم توسعه این کار باید تا پایان سال اول اجرای برنامه یعنی پایان سال ۹۰ صورت می پذیرفت)، انتظار می رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی روزهای آینده ارسال لایحه به دولت و سپس به مجلس را دنبال کند.

یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه شرایط به نحوی بود که تا پایان سال گذشته امکان ارسال لایحه به دولت فراهم نشد، گفت: بزودی این کار صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه لایحه ابتدا برای بررسی به کمیسیون اجتماعی دولت خواهد رفت، اظهار داشت: پس از طی مراحل قانونی و یا اعمال برخی تغییرات در این کمیسیون، لایحه برای بررسی نهایی به مجلس خواهد رفت.