بررسی موانع توسعه کسب و کار دفاتر پیشخوان…

هران- سرپرست دفتر سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: بررسی موانع توسعه کسب و کار دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی از سوی سازمان سرمایه گذاری به هیأت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی پیشنهاد شد.

به گزارش بی باک به نقل از روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، ‘ قادر سلیمانی’ درخصوص دلایل ارائه این پیشنهاد گفت: واگذاری کلیه امور مربوط به سیاست گذاری، راهبری، هدایت و نظارت بر دفاتر مذکور به بخش دولتی، باعث عدم ایفای نقش مؤثر توسط بخش خصوصی و تشکل های خصوصی و صنفی ذیربط شده است که این امر موجب کاهش کارایی و کیفیت خدمات این دفاتر و در نتیجه عدم رضایت مردم و کارکنان دفاتر موصوف گردیده است.

سرپرست دفتر سرمایه گذاری خارجی قرا رگرفتن مبانی قانونی مربوطه در قوانین متعدد و به صورت متفرقه، نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی به دلیل تمرکز کلیه امور مربوطه در ارکان دولتی، طولانی بودن فرایند صدور مجوز تأسیس این دفاتر ناشی از صدور مجوز توسط نهادهای دولتی از دیگر دلایل درخواست بررسی و تصویب اصلاح مقررات مربوط به ایجاد و بهره برداری از دفاتر مذکور عنوان کرد و در ادامه افزود: براساس قانون نظام صنفی کشور، صدور پروانه کسب بر عهده تشکل های صنفی گذاشته شده است ولی صدور پروانه کسب دفاتر پیشخوان دولت در اختیار تشکل صنفی مربوطه نمی باشد.

وی تصریح کرد: نهاد مدیریتی و راهبردی دفاتر پیشخوان باید به تشکل صنفی مربوط واگذار گردد و نظارت بر این دفاتر و نحوه فعالیت آنها، رعایت استانداردها و شرایط قانونی ذیربط دراختیار دولت باقی بماند.

وی اظهار داشت: نهاد ناظر بر فعالیت های این دفاتر باید یک نهاد فرابخشی همانند معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور باشد و دستگاه های بخشی به عنوان نهادهای خدمت دهنده به دفاتر مذکور مطرح گردند.

سلیمانی شفاف شدن تکالیف دستگاه های اجرایی در زمینه احصاء و واگذاری خدمات قابل برون سپاری را در قالب آیین نامه جدید و با زمان بندی مشخص و نیز تبدیل دفاتر و مراکز موازی با دفاتر پیشخوان دولت با دفاتر مذکور را از دیگر موارد مرتبط در راستای درخواست بررسی و اصلاح مقررات مربوط به ایجاد این دفاتر عنوان کرد.

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: قرار است این موضوع بزودی در دستور کار هیات مقررات زدایی قرار گیرد.