بررسی نحوه همکاری شرکت های تامین سرمایه با بخش خصوصی

 

درهفدهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی، نمایندگانی از شرکت های تامین سرمایه موجود درکشورحضور یافتند تا درکنار فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون، نحوه همکاری با بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی را مورد بررسی قراردهند. شرکت هایی که به گفته اعضای این کمیسیون، اطلاعات جامعی در مورد کارکرد آنان وجود ندارد. اما درنهایت مقرر شد، این شرکت ها درگزارشی نحوه فعالیت خود در کمک به انتشار اوراق را اعلام کنند. به گفته مدیران ان شرکت ها نرخ سود این اوراق توسط بانک ها مشخص می شود.

اما پیش از آغاز بررسی دستور اصلی این نشست، “محمد مهدی رییس زاده” رییس این کمیسیون به برخی مشکلات فعالان اقتصادی که در روز های اخیر منجر به مراجعه آنان به اتاق تهران شده است اشاره کرد و گفت:« با توجه به اینکه اولویت های ده گانه تخصیص ارز مرجع مربوط به ماه های گذشته است و اتاق مبادلات ارزی نیز اوایل مهرماه آغاز به کار کرده، اولویت های ۱۰گانه برخی از اقلام همزمان با تاسیس اتاق مبادلات تغییر کرده است. در این میان فعالان اقتصادی که بر مبنای ضوابط قبلی با ارز مرجع اقدام به گشایش اعتبار و واردات مواد اولیه کرده اند و حتی ۳۰ درصد نیز به عنوان تضمین نزد بانک قرار داده اند اکنون هنگام تسویه حساب به آنان اعلام شده است که مابه التفاوت ارز مرجع و نرخ اتاق مبادله را نیزباید بپردازند.» رییس زاده در ادامه سخنانش به یکی دیگر ازمشکلات فعالان اقتصادی که به دلیل ناهماهنگی و اعمال سلیقه بانک ها گریبانگیر آنان شده است،اشاره کرد و گفت:« بانک ها علاوه بر هزینه ارز مبادله ای ۳۵درصد این رقم را به صورت ریالی به عنوان تضمین نزد خود نگه می دارند.» اوگفت:«برخی ازبانک ها حتی این رقم را به ۱۰۰ درصد نیز افزایش داده اند.» البته سخنگوی اتاق مبادلات ارزی نیز در پایان این نشست گفت که بانک مرکزی قرار است برای جلوگیری ازاعمال سلیقه بانک ها، نرخ تضمین یکسانی را به آن ها ابلاغ کند که به نظر می رسد حدود ۲۵درصد باشد. در حالی که پیشنهاد اعضای این کمیسیون کمتر از۲۰ درصد بود.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی با اعلام این اخبار به سراغ دستور اصلی این نشست رفت؛ او با اشاره به اینکه تا کنون ۷ شرکت تامین سرمایه درایران تاسیس شده است، گفت:« کمتر کسی اکنون با ماهیت شرکت های تامین سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مالی آشناست. در اتاق تهران به دنبال آن هستیم که شرکت هایی که به طور کامل دارای ماهیتی خصوصی هستند بتوانند از مزایای این نهاد های مالی بهره گیری کنند. البته تلاش هایی دراین زمینه صورت گرفته است و حتی طبق تعریفی که از شرکت های خصوصی و غیر دولتی وجود داد در دستور العمل اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز بخش خصوصی واقعی مشمول اعطای این تسهیلات قرار گرفته است.» او سپس از نمایندگان این شرکت ها که دراین نشست حضور یافته بودند خواست که توضیحات خود را در این باره ارائه کنند.

زیر و بم فعالیت شرکت های تامین سرمایه

“علی قاسمی ارمکی” که به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک ملت به این جلسه آمده بود با بیان اینکه «نخستین شرکت تامین سرمایه در سال ۱۳۸۶ در ایران تاسیس شده است» گفت:« مجوز شرکت های تامین سرمایه در ایران توسط بانک مرکزی صادر می شود.» او گفت که این شرکت ها از طریق ابزاری نظیر انتشار اوراق مشارکت و صکوک و همچنین اوراق مرابحه به تامین مالی پروژه ها می پردازند.

قاسمی ادامه داد:« شرکت تامین مالی ملت به عنوان سومین شرکت تامین سرمایه در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد و با توجه به اینکه بانک ملت بانک انرژی است، شرکت تامین سرمایه ملت نیز در یک سال گذشته حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به تامین سرمایه در حوزه نفت و گاز پرداخته است. همچنین در حوزه تاسیسات زیربنایی آب و گاز ۲۰۰ میلیون یورو و در حوزه معدن، ۳۲۰ میلیون یورو تامین سرمایه کرده است. او ادامه داد : « آماده ایم که در حوزه بازار پول و سرمایه نیزبه شرکت های دارای قابلیت ، خدماتی ارائه کنیم.»

“نادی قمی” مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نوین نیز گفت:« تفاوت شرکت ها ی تامین سرمایه و بانک ها دراین است که بانک ها ابتدا سپرده دریافت می کنند و سپس وام می دهند اما شرکت های تامین سرمایه این فرآیند ها را به طور همزمان به انجام می رسانند.»
“حسین کیانی زاده” نیز که به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه امید در این نشست حضور یافته بود، گفت:«تعهد پذیره نویسی و بازار گردانی دو اصل مهم در فلسفه تاسیس شرکت های تامین سرمایه تلقی می شود. او در ادامه به یکی از کارکرد های این شرکت ها اشاره کرد و گفت:«ممکن است دولت در مقطعی اوراق مشارکت منتشر کند و کسی آن را خریداری نکند؛ در این صورت شرکت های تامین سرمایه می توانند آن را خریداری کنند. » کیانی زاده با اشاره به اینکه بازگشت سرمایه، طی ۴ سال صورت می گیرد، افزود:«یکی از مشکلات شرکت ها برای بهره گیری از این ابزار که با آن روبه رو هستند این است که بازپرداخت تسهیلات سه ماه پس از انعقاد قرار داد آغاز می شود.»

او ادامه داد:« صورت های مالی شرکت هایی که از طریق شرکت های تامین سرمایه به تامین منابع خود می پردازند باید توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شود اما صورت های مالی بنگاه های بخش خصوصی چنین فرآیندی را طی نمی کند و به این ترتیب این همکاری تاکنون امکان پذیر نبوده است. او افزود نرخ سود تسهیلاتی که شرکت ها به متقاضیان اعطا می کنند، ۲۰ درصد است که با احتساب سایر هزینه به ۲۳ تا ۲۴ درصد می رسد.

امکان پذیر نیست

در همین حال،”فریال مستوفی” با اشاره به اینکه اغلب پروژه ها در ایران با تاخیر ۳ تا ۴ ساله آغاز می شود گفت:« یکی از شروط تامین سرمایه توسط این شرکت ها آغاز بازپرداخت تسهیلات پس از سه ماه است با این وجود در شرایطی که این پروژه هنوز کلید نخورده است، چگونه بازپرداخت آن سه ماه پس از انعقاد قرارداد آغاز می شود.» او افزود:« این شیوه در هیچ کشوری انجام نمی گیرد و در گشایش فاینانس های خارجی نیز، ۸۵ درصد بازپرداخت ۶ ماه پس از بهره برداری آغاز می شود.»

مردم استقبال نمی کنند

اما کیانی زاده توضیح داد:« شرکت های تامین سرمایه برای تامین منابع مورد نیاز خود فراخوان عمومی اعلام می کنند. ما منابع خود را یا باید از جیب خودمان تامین کنیم یا باید اندوخته های مردم را جذب کنیم. اما اگر زمان آغاز بازپرداخت از سه ماه به یک سال افزایش یابد، مردم از آن استقبال نخواهند کرد.»
“محسن حاجی بابا” دیگر عضو هیات کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی نیز گفت:« در شرایطی که میانگین اجرای پروژه های دولتی در ایران ۱۵ سال است،آغاز بازپرداخت آن پس از سه ماه از انعقاد قرار داد چگونه ممکن است؟ در حالی که بازپرداخت اصل و سود این بدهی باید پس از اتمام پروژه باشد.» او در ادامه، روی انتظارات بخش خصوصی از این شرکت ها دست گذاشت و گفت که در مورد کارکرد شرکت های تامین مالی تاکنون اطلاع رسانی جامعی صورت نگرفته است وبخش خصوصی نمی داند نرخ و نحوه بازپرداخت تسهیلات به چه صورت است.

“کاظم دوست حسینی” رییس صندوق ضمانت صادرات نیز از نمایندگان این شرکت ها پرسید که سرمایه این شرکت ها به چه میزان است؟
در همین حال”صمد کریمی” سخنگوی اتاق مبادلات ارزی و نماینده بانک مرکزی در کمیسیون سرمایه گذاری به ارائه گزارشی مختصر پرداخت تا سهم بخش های مختلف در تامین مالی پروژه ها را نیز نشان دهد. او گفت:«سهم بودجه سالانه در تامین مالی ۳۲میلیارد دلار بوده است، بازار پول ۵۱ میلیارد دلار، بازار سرمایه حدود ۲۶ میلیارد دلار و سهم سرمایه گذاری های خارجی در تامین مالی نیز حدود ۲ میلیارد دلار بوده است.»

شرکت های تامین سرمایه در کانون توجه

“کمال سید علی” مشاور کمیسیون سرمایه گذاری وتامین مالی نیزخطاب به نمایندگان شرکت های تامین مالی که در این نشست حضوریافته بودند گفت:« اکنون به دلیل تفاوتی که شرکت های تامین مالی با بانک ها دارند، نگاه ها به سوی این شرکت ها بازگشته است. چرا که بانک ها توانمندی این شرکت ها را دارا نیستند.»او ادامه داد:«ممکن است که این شرکت ها نتوانند تعهدات ارزی کلانی از بانک مرکزی دریافت کنند. در این صورت نباید ریسک های بالایی را متحمل شوند.» سیدعلی افزود:« بانک های خارجی در تمامی فاینانس ها تعهداتی از دولت ایران اخذ کرده اند که بسیار متفاوت بوده است، شرکت های تامین سرمایه در ایران نیز باید به سوی انعقاد این نوع قرار دادها بروند و دولت را متعهد به پرداخت هزینه ها کنند.»

رییس زاده هم گفت:« براساس توضیحاتی که نمایندگان این شرکت ها ارائه کردند به نظرمی رسد، صرفا بنگاه های بزرگ قادرهستند ازتسهیلات این شرکت ها برخوردار شوند. درحالی که می توان سازوکاری طراحی کرد که شرکت های خصوصی که در حجم وسیعی به فعالیت اقتصادی می پردازند، نیزمشمول تسهیلات شرکت های تامین سرمایه شوند.»
کیانی زاده نیز گفت:«در حال حاضر یکی ازمشکلات عمده ای که شرکت های بخش خصوصی با آن مواجه هستند، مطالبات آنان از دولت است، دولت در گذشته اعلام کرد که حاضر است به جای پول نقد، اوراق مشاکت به آنها ارائه کند، اما بخش خصوصی به دلیل نگرانی از نقد شوندگی این اوراق ازاین طرح استقبال نکرد. اما شرکت های تامین سرمایه می توانند این اوراق را دربازار بورس تنزیل کنند.»