بررسی ویژه پرونده کلاهبرداران ارزی

 

وزارت دادگستری دوشنبه هفته جاری در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار بررسی ویژه پرونده کلاهبرداران ارزی تهران شد. این کلاهبرداری بزرگ که برای اولین بار دهان به دهان در بازار موبایل و کامپیوتر ایران پیچید، سپس در نامه‌های جداگانه‌ای به اطلاع مسئولان دولتی و قضایی و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس رسید.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به نقل از مهر، در نامه دوشنبه هفته جاری مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری به جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است: “به پیوست درخواست تعدادی از کسبه منطقه مرزی سردشت متضمن پی نوشت مورخ ۹۱.۱۱.۲ مقام عالی وزارت مبنی بر “مراتب خدمت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران بردار ارجمند حناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی ارسال تا توجیها به مشکلات حادی که برای طلبکاران ایجاد شده و تعداد طلبکاران، حدود ۳ هزار نفر که بیشتر در کردستان و آذربایجان غربی هستند، تدبیری اتخاذ فرمایند تا موضوع به صورت ویژه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.”

در ادامه این نامه اشاره شده است که ظاهرا پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران مطرح رسیدگی است. در پایان این نامه از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواسته شده است که دستور مقتضی در این باره صادر کند.

در همین حال، در نامه تعدادی از مالباختان این پرونده به وزیر دادگستری آمده است: دولت برای جلوگیری از پدیده زیانبار قاچاق خصوصاً در مناطق مرزی که عمدتاً زاییده فقر و بیکاری می باشد مبادرت به احداث بازارچه های مرزی نمود تا با ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار ضمن اینکه از ورود و خروج قاچاق کالا جلوگیری نماید، با صدور کارتهای برای ساکنین مرزی، ورود و خروج کالا را به مجاری قانونی هدایت و ساماندهی کند که در این راستا چندین هزار نفر از مرزنشینان، معیشت خود را از طریق تامین کالای این بازارچه ها، می گذارنند.

اینجانبان نیز که از کسبه منطقه مرزی سردشت هستیم، به نمایندگی از چند هزار نفر از ساکنین منطقه که به ما اعتماد کرده و پول خود را برای تامین ارز خرید کالا که از طریق کردستان عراق به ایران وارد می شود، در اختیار ما قرار داده بودند. اسفانه به علت گرفتار شدن در دام شبکه ای کلاهبردار که خود را نمایندگان سازمان صدا و سیما معرفی کرده و می گفتند به علت تحریم بانکهای ایرانی، سهمیه ارز صدا و سیما از محل فروش نفت را در دوبی می فروشند بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان پول جمع آوری شده ساکنین این مناطق را که در اختیار ما بود، با همان شگرد، از ۲۹/۰۹/۹۰ تا ۰۷/۱۰/۹۰ از ما کلاهبرداری نموده اند که با شکایت مالباختگان در آذرماه ۹۰ و اقدامات به موقع دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی، کلاهبرداران تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند که هم اکنون تعدادی از آنان در زندان هستند.

در ادامه این نامه می خوانیم: با عنایت به اینکه قریب یکسال از شکایت ما و تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران می گذرد متأسفانه علی رغم پی گیری یومیه پرونده و قول مساعد مسئولین در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تاکنون هیچگونه اقدام عملی که منتج به استرداد اموال مالباختگان شود، صورت نگرفته است.

در پایان این نامه تصریح شده است: با عنایت به اینکه پرونده های متشکله در دادسرای عمومی ناحیه ۱۲ تهران با کلاسه های ۹۰۰۸۵۵ و ۹۰۱۲۱۶ در بازپرسی شعبه سوم، پس از یکسال هنوز بلاتکلیف است و دادگاهی که مسئولیت رسیدگی به پرونده و بالاخره تعیین تکلیف اموال به دست آمده از کلاهبرداران و استرداد آن به شکات و مالباختگان را قبول کند، تاکنون تعیین نشده، تقاضا داریم آن مقام موضوع را از مجاری ذی ربط به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و استرداد اموال مالباختگان، به دستگاه قضایی منعکس کرده تا با صدور دستور رسیدگی به صورت فوق العاده و تخصیص شعبه ای ویژه برای رسیدگی صادر کنند تا چند هزار خانواده را زودتر از بلاتکلیفی نجات داده و سر و سامان یابیم.

خبرگزاری مهر پیش از این گزارش داده بود: کلاهبرداری بزرگ ارزی در تهران زمانی شکل گرفت که بازار ارز در ابتدای زمستان پارسال با نوسانات شدید مواجه شده بود.

این کلاهبرداری بزرگ که برای اولین بار دهان به دهان در بازار موبایل و کامپیوتر ایران و یا به عبارت دیگر، پاساژ علاءالدین پیچید، سپس در نامه‌های جداگانه‌ای به اطلاع رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، دادستان عمومی و انقلاب تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

ماجرا از این قرار است که شش متهم این پرونده به نام‌های “هانی ن.ح”، “اصغر د.ف”، “حسین خ.ب”، “احمد ع” و “هاشم ه” و “علی آ” با راه‌اندازی دفتری در مرکز تهران اقدام به سودجویی از شهروندان و بعضا فعالان اقتصادی کردند که در تهران ریال به آنان می‌دادند و در امارات درهم تحویل می‌گرفتند.

به عبارت دیگر، نحوه خرید ارز به این گونه بوده که متهمان پرونده در تهران وجه ریالی دریافت و به فاصله شش روز بعد در دوبی درهم تحویل می‌دادند. این روند برای مدت نزدیک به یک ماه ادامه می‌یابد ولی درنهایت منجر به ناپدیدشدن موقتی سودجویان می‌شود؛ بدین ترتیب پرونده کلاهبرداری بزرگ در قوه قضائیه تشکیل و متهمان – بنابراسناد موجود از نامه‌نگاری‌ها- دستگیر و بازداشت می‌شوند.

در بخشی از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه و وزیر اطلاعات با اشاره به کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی در بازار، آمده است: تعدادی به عنوان معتمدین بیش از ۵۰۰۰ نفر از پیله وران و مرزنشینان شهرهای سردشت، پیرانشهر، اشنویه، بانه، مریوان، ارومیه و غیره از محل وجوهی که این پیله وران تامین کرده، در اختیار آنان قرار می دادند و با خریداری ارز و تحویل در دوبی، کالاهایی که وارد بازارچه های مرزی شهرهای غرب کشور می‌شد، خریداری می‌کردند.

در این نامه‌ها می خوانیم: حسب ادعای اهالی و معتمدین آنان، فروشندگان ارز از هفتم دی ماه سال ۹۰ مخفی و از پاسخگویی‌ به تلفن‌های خریداران امتناع می‌ورزند و به این ترتیب کلاهبرداران با تمهیدات قبلی و با شیوه متقلبانه میلیاردها تومان از مردم تحصیل و تصاحب می کنند که نمایندگان تامین کنندگان وجه ریالی به ناچار در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری شش نفر مطرح کرده و پرونده برای تکمیل تحقیقات به آگاهی ارجاع و متهمان بازداشت شده‌اند.