برنامه‌های توسعه کشور با تغییر دولت‌ها سرنوشت متفاوت پیدا می‌کند

 

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برنامه های توسعه کشور گفت این برنامه ها با تغییر دولت ها و به دلیل تفاوت سلیقه آن ها سرنوشت متفاوتی پیدا می کنند و تحقق حدود نصف این برنامه ها نشان از عدم اعتقاد به آن ها دارد.

برخی از کشورها برای پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی و … برنامه های کوتاه مدت که زیر مجموعه  برنامه های بلند مدت است، تعریف می کنند که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این رابطه رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است اقتصاد مبنی بر برنامه ریزی در کشور های در حال توسعه صورت می گیرد.

مجیدرضا حریری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: برنامه های توسعه یافتگی عموما در برنامه های ۴ تا ۵ ساله تدوین می شوند که ایده آل ترین برنامه، سند چشم انداز به حساب می آید.
وی ادامه داد: توجه و اجرا در این گونه برنامه ریزی ها مقطعی است که اجرای آن در ایران بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد محقق نشده است.
وی خاطرنشان کرد: از دهه ۴۰ اقتصاد مبنی بر برنامه ریزی در ایران رایج شد که بعد از جنگ تحمیلی ۸ ساله استفاده از این نوع اقتصاد به اوج خود رسید.

حریری یادآور شد: در زمان اجرای برنامه اول ودوم سند چشم انداز وجود نداشت که آنچنان اجرای این دو برنامه تاثیر گذار و چشم گیر نبود، اما اجرای برنامه های سوم و چهارم خیلی خوب بود که نزدیک به ۶۰ درصد از این دو برنامه اجرا شد.
وی با اشاره به تفاوت سلیقه دولت ها نسبت به برنامه های توسعه تصریح کرد: برنامه چهارم به دلیل مصادف شدن با تغییر دولت هشتم و نهم با توقف اجرا مواجه شد و این موضوع نشات گرفته از عدم اعتقاد دولت نهم به برنامه چهارم است که تفاوت سلیقه دولت ها سرنوشت متفاوتی برای برنامه های ۵ ساله رقم می زند.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: متوسط اجرای برنامه ها در ایران ۵۰ تا ۶۰ درصد است که این پیشبرد با عدم وجود برنامه نیز امکان پذیر می بود و درحالی می توان مدعی موفقیت برنامه ای شد که ۹۵ درصد از برنامه در پایان زمان تعریف شده برای اجرای آن، اجرا شده باشد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای تنها نیمی از برنامه نشان از عدم اعتقاد به برنامه و حرکت لحظه ای دارد که هرچه پیش آید خوش آید.

حریری تاکید کرد: باید برنامه ای مدون و جامع با همکاری و مشورت علمای اقتصادی در رابطه با توسعه اقتصاد ملی صورت گیرد تا در زمان تغییر دولت ها، تفاوت سلیقه نسبت به برنامه ها از پیشبرد اهداف و روند اجرای آن کاهنده نشود.
وی یادآور شد: در برنامه باید اهداف، امکانات و جایگاه مورد قبول باشد به صورتی که بدانیم سهم تولیدصنعتی، کشاورزی، خدمات ، تجارت و نیروی انسانی مشخص باشد.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که باید اهداف واقع بینانه باشد افزود: هیچ گاه یک سند استراتژیک صحیح ، درست و مشخص در کشور وجود نداشته و اگر هم وجود داشته اهداف و اطلاعات کاملا رویاپردازانه بوده است.
وی تاکید کرد: شروع کار باید با شفاف سازی اقتصاد، آزاد سازی اقتصاد و رقابتی شدن اقتصاد همراه باشد .

*در دنیا ثبت سفارش رایج نیست
حریری در پاسخ به این سوال که آیا حذف ثبت سفارش مفید است گفت: آغاز فعالیت ثبت سفارش به سال ۱۳۷۲ بازمی گردد که این اقدام برای کاهش تقاضای واردات و دستیابی به فرصت برای پرداخت بدهی های بانک مرکزی به بانک های بین المللی در آن زمان بود.
وی ادامه داد: رفته رفته برای ثبت سفارش سازمان و تشکیلاتی ایجاد شد و بار سنگینی را فراتر از فلسفه وجودی آن ایجاد کرد و این امر در حالی است که ثبت سفارش در دنیا رایج نیست که می توان با یک برنامه یک ساله ثبت سفارش را از مراحل واردات حذف کرد زیرا فایده ای برای آن متصور نیست.
حریری با اشاره به این که برخی بر این عقیده اند که با ثبت سفارش دولت می تواند میزان واردات را محاسبه کند، بیان کرد: میزان واردات از طریق اطلاعات گمرک قابل دسترسی و مشخص است و باید از ابزار مشخص جایگزین به جای ثبت سفارش استفاده کرد.

* تحریم، درآمدهای نامتعارفی ایجاد کرده است
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران افزود:به میزان ۶ تا ۹ درصد کل مبلغ حواله که توسط سیستم بانکی جابه جا می شود توسط صرافی های وابسته به بانک ها برداشته می شود و این در حالی است که در دنیا بانک برای هر ۱۰۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ یورو تنها ۱.۵ دلار یا ۱.۵ یورو را برداشت می کنند.
حریری بیان کرد: این مبلغ بالا که از سوی صرافی های وابسته به بانک ها دریافت می شود به عنوان هزینه دور زدن تحریم ها نه از بازرگان بلکه از مصرف کننده نهایی دریافت می شود که می توان نام کاسبی و گران فروشی صرافی به آن اطلاق کرد.
وی در پایان تاکید کرد: در زمان تحریم ها و افزایش قیمت ارز برخی ها با گران فروشی و ایجاد کاسبی نا متعارف اقتصادی درآمدهای ارزی بسیاری به دست آوردند.