برنامه تازه دولت برای محدودیت واردات

 

 

با اعلام رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فاز جدید سیاست‌های تجاری کلید خورد

دولت محدودیت‌هایی برای صادرات کالاهایی که ارز مرجع دریافت کرده‌اند، تعیین کرد.

در حالی که تنها سه ماه به پایان سال «حمایت از تولید» مانده، روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کرد که قرار است با «محدود کردن واردات»، حمایت از تولید را عملیاتی کند. در توضیح اهداف این خبر که از زبان قائم مقام وزارتخانه مطرح شده، آمده است: «باید به سمت ممنوعیت ورود یا عدم تخصیص ارز گروه دیگر کالایی که خیلی مورد نیاز مردم نیستند، پیش برویم و بر راه‌اندازی خط تولید یا توسعه تولیدات داخلی آنها تکیه کنیم.» همزمان با این تصمیم، محدودیت‌های جدید برای صادرات کالاهایی که ارز مرجع دریافت کرده‌اند نیز تعیین شده است.

در نیمه اول امسال و به دنبال بروز نوسانات ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات کالاها را اولویت بندی کرد که در این اولویت‌بندی، کالاهای اساسی و دارو در صف‌مقدم دریافت ارز مرجع قرار گرفتند و مابقی کالاها (به جز کالاهای لوکس و غیرضروری که فهرست طویلی از کالاهای مصرفی مردم را شامل می‌شود)، مشمول دریافت ارز مرکز مبادله ارزی شدند.

این اولویت‌بندی اگرچه با هدف تامین ارز کالاهای مورد نیاز مردم صورت گرفت، اما به گفته مسوولان، مسیر افزایش تولید محصولات داخلی با کاهش واردات را نیز پیش رو داشت. تا اینکه روز گذشته، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت صراحتا از برنامه دولت برای محدودسازی واردات خبر داد.

به گفته مسعود موحدی، با محدودیت واردات و توسعه صادرات می‌توانیم به رویای همیشگی برقراری تراز تجاری مثبت و اقتصاد بدون نفت برسیم. او در توضیح بیشتر گفت: سال گذشته با احتساب خدمات فنی و مهندسی ۴۸ میلیارد دلارصادرات و ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم و در شرایطی که بخواهیم موازنه‌ای ایجاد کنیم و نخواهیم به ارز حاصل از نفت تکیه کنیم، نیاز به پر کردن این فاصله ۱۸ – ۱۷ میلیارد دلاری داریم که این برنامه در دستور کار دولت قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فهرست ۷۷ گانه ممنوعیت واردات افزود: در این لیست کالاها به ۲ گروه تقسیم می‌شوند؛ اول گروهی که کالاهای قطعی مورد نیاز مردم هستند اما تولید داخل تکافوی نیاز مردم نیست و دوم کالاهایی که مورد نیاز قطعی و ضروری مردم نیستند که به فهرست کالاهای ۷۷ گانه شناخته می‌شوند.

موحدی با بیان اینکه کالاها بر اساس ارزی که به آنها تعلق می‌گیرد و میزان نیاز آنها به تولید مورد توجهند، اظهار کرد: کالاهای اساسی ارز مرجع می‌گیرند و برخی نیز که تولیدی یا مصرفی‌اند ارز مبادلاتی می‌گیرند. در این شرایط باید به سمت ممنوعیت ورود یا عدم تخصیص ارز گروه دیگر کالایی که خیلی مورد نیاز مردم نیستند، پیش برویم و بر افزایش تولیدات داخلی آنها تکیه کنیم. او در ادامه تصریح کرد: در اولویت‌های ۹ و ۱۰ کالایی مصرفی ما تولیدات خوبی در داخل داریم که این امر باید تقویت شود.

این مسوول همچنین تاکید کرد: کالاهایی که برای واردات آنها ارز مرجع به کار رفته، به دلیل اهمیتشان مورد توجهند و حتی در مدیریت بازار هم این گروه کالاهایی هستند که حدود ۲۱ درصد سبد کلی و ۷۵ درصد سبد غذایی خانوار را شامل می‌شوند و طبعا کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، نباید صادر شوند.

ممنوعیت‌های تازه برای صادرات

موحدی در عین حال تصریح کرد: کالاهای مورد نیاز تولید موضوعات مورد توجه بعدی‌اند که صادرکنندگان این گونه کالاها اگر بخواهند بدون توجه به نیازهای تولید، صادرات داشته باشند، باید محدودیت‌هایی را مثل پرداخت عوارض صادراتی تحمل کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: یک سلسله اقدامات پایشی، بازرسی، قیمت‌گذاری و مدیریت روی کالاهای وارداتی با ارز مرجع صورت می‌گیرد که در مورد کالاهای وارداتی با ارز مبادلاتی صورت نمی‌گیرد، حال با توجه به شرایط تحریم که حتی خطوط حمل‌و‌نقل نیز مورد حملات تحریمی قرار گرفته، نباید پذیرفت که این کالاها بلافاصله صادر شود. به گفته او، صادرکنندگان اولویت دوم کالایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند و مورد نیاز تولید هستند، باید مابه‌التفاوتی را به عنوان اختلاف ارز مرجع و ارز مبادله‌ای بپردازند، ضمن اینکه مطمئن شویم نیازهای بخش تولید از محل این کالاها مرتفع شده است.

ادامه توقف ثبت سفارش اولویت ۱۰

در این باره، معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به افزایش چهار درصدی تعداد ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات کالا در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: ثبت سفارش واردات کالاهای موجود در اولویت ۱۰ که شامل کالاهای مصرفی غیرضروری می‌شود، همچنان متوقف است.

ساسان خدایی تصریح کرد: کلیه‌ کالاهایی که تولید آنها جوابگوی نیاز بازار داخلی بوده، ثبت سفارششان متوقف شده است. از این جمله این کالاها می‌توان به کلیه تجهیزات مبلمان و لوستر، لوازم خانگی مانند یخچال، لباسشویی و ماشین ظرفشویی، کاشی‌آلات و سرامیک، چینی‌آلات بهداشتی، کفش و البسه اشاره کرد. او البته با تاکید بر اینکه توقف ثبت سفارش واردات به معنای ممنوعیت واردات نیست، گفت: به‌ طور طبیعی کسانی که از قبل برای واردات کالاهای فوق ثبت سفارش کرده‌اند، می‌توانند کالای موردنظر خود را وارد کنند.

معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: برخی لوازم خانگی که تولیدات داخلی آنها کفاف نیاز بازار را نمی‌داد، خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و انواع و اقسام پارچه از جمله کالاهایی هستند که از اولویت ۱۰ به ۹ منتقل شدند. او افزود: پارچه به عنوان یک کالای واسطه‌ای که می‌شود از آن در بخش‌های تولیدی استفاده کرد، از فهرست کالاهایی که ثبت سفارش آنها متوقف شده، خارج شده است. همچنین ثبت سفارش موبایل و رایانه آزاد است و حتی بعضا برای واردات به آنها، ارز مبادله‌ای داده می‌شود.

به گفته این مسوول، امسال تاکنون تعداد ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات بین سه تا چهار درصد افزایش یافته است، اما با توجه به محدودیت‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود تعداد کل ثبت سفارش‌ها تا پایان سال نسبت به سال قبل با کاهش مواجه شود.

تراز تجاری در نیمه دوم سال

این سیاست‌های جدید تجاری در شرایطی هم برای واردات و هم برای بخشی از صادرات اعمال می‌شود که تحلیل آمار گمرک نشان می‌دهد در دو ماه مهر و آبان امسال، به‌رغم همه محدودیت‌هایی که پیش از این هم اعمال شده بود، حجم تجارت ایران در این دو ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل، نه تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش نیز مواجه شده است.

طی دو ماه مهر و آبان امسال بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان نسبت به بروز اختلال در فرآیند تجارت کشور هشدار داده و برخی صدور بخشنامه‌های پی‌درپی را از سوی دولت عامل اصلی این اختلال اعلام کردند.

از سویی، سوم مهر ماه امسال مرکز مبادلات ارزی با هدف کنترل بازار ارز و اختصاص ارز مبادله‌ای به اولویت‌های کالایی راه‌اندازی شد و در آبان ماه نیز سازمان توسعه تجارت فهرست بلندبالایی از محصولاتی را منتشر کرد که صادرات و واردات آنها مشمول ممنوعیت و محدودیت شد.

فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی شامل آن دسته از اقلامی می‌شد که یا جزو مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی بودند یا اقلامی بودند که نهاده‌های آنها با ارز مرجع وارد شده بود که برای صادرات این دسته اقلام، عوارض صادراتی اعمال شد.

از سوی دیگر، فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی هم براساس اعلام وزارت صنعت شامل آن دسته از کالاهای مصرفی غیرضروری می‌شود که نیازی به واردات آنها در شرایط بحران ارزی کنونی نیست و فعلا ثبت سفارش آنها متوقف شده است.

اگرچه برای مشخص شدن آثار این تصمیم‌های مهم در حوزه تجارت باید چند ماه دیگر صبر کرد، اما دست‌کم طی دو ماه مهر و آبان، نه تنها خللی در واردات و صادرات کشور ایجاد نشده، بلکه مجموع تجارت غیرنفتی ایران نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیشتر شده است.