برنامه دولت برای رفع مشکل واحدهای تولیدی

 

احتمال لغو ممنوعیت پرداخت وام به تولیدکنندگان بدهکار

وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا با لغو بخشنامه سال ۹۰ دولت دهم، شرایط را برای بهره مندی مجدد واحدهای تولیدی متضرر از شرایط دشوار اقتصادی سال‌های گذشته، فراهم کند.
به گزارش مهر، بعد از بروز مشکلات فراوان بر سر راه واحدهای تولیدی کشور به دلیل پررنگ شدن تحریمهای اقتصادی و عدم وجود شرایط برای نقل و انتقالات پولی و نیز سه قفله شدن خزانه به دلیل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، دولت دهم بخشنامه ای را به امضای معاون اول رئیس جمهور صادر کرد که بر مبنای آن، ارایه خدمات بانکی و تسهیلات ارزی و ریالی به واحدهای تولیدی دارای بدهی ملغی شود.

این در شرایطی بود که برخی از واحدهای تولیدی، خود طلبکاران بزرگ از سیستم بانکی و دستگاه‌های دولتی به شمار می رفتند و علیرغم اینکه نمی توانستند بدهی های بانکی و مالیاتی خود را پرداخت کنند، از سوی سازمان امور مالیاتی، ممنوع الخروج نیز شده بودند.

حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است که این محدودیت را از میان بردارد.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت صنعت تلاش دارد تا با لغو بخشنامه شماره ۲۵۰۸۹۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ معاون اول رئیس جمهور و سایر مصوبات و آیین‌نامه های مشابه، محدودیت و ممنوعیت در ارایه خدمات بانکی و تسهیلات ارزی و ریالی به آن دسته از واحدهای تولیدی که در شرایط دشوار اقتصادی سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ ناتوان از پرداخت بخشی از اقسام وام‌های دریافتی شده اند، را لغو کند.

وی افزود: به این ترتیب، قرار است بانکها خود در این مورد با توجه به وضع متقاضی تصمیم‌گیری کنند.

به این ترتیب شرایطی برقرار خواهد شد تا بسیاری از واحدهای تولیدی بتوانند از تسهیلات جدید بانکی بهره مند شده و رشد و رونق را دوباره تجربه کنند.