برنامه ۱۰۰ روزه نعمت‌زاده برای صنعت معدن و تجارت / از لغو ممنوع الخروجی ها تا بازبینی در شبنم

 

با توجه به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به محمدرضا نعمت زاده برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت وی در فاز نخست برنامه‌ سه ماهه خود را اعلام کرد. ایجاد کارگروه تخصصی تجارت و توزیع، قیمت خرید کالاهای اساسی، لغو ممنوع الخروج کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دلیل بدهی، یکسان سازی نرخ ارز، بازبینی طرحهای ایران‌کد و شبنم و تغییر بخشنامه مالیات بر صادرات از جمله مهمترین این برنامه‌هاست.

به گزارش ایسنا، متن این برنامه به شرح زیر است:

کارگروه تخصصی تجارت و توزیع به عنوان یکی از کارگروههای زیرمجموعه کمیته اقتصادی دولت تدبیر و امید، با هدف بررسی حوزههای عملکردی تجارت، توزیع و خدمات و ارایه پیشنهادات عملیاتی در سطح کوتاهمدت و میان مدت به دولت تدبیر و امید تشکیل شده است.

اعضای این کارگروه طی جلسات متعدد به بررسی کارشناسی مسایل تجارت و توزیع پرداختهاند و در تدوین محورهای پیشنهادی علاوه بر استفاده از نظرات نخبگان علمی و اجرایی، از گزارشات مسوولان دولتی و نهادهای بخش خصوصی بهره گرفته شده است که مفاد این مذاکرات در قالب صورتجلسههای این کارگروه مدون شده است.

با توجه به سیاستگذاری کمیته اقتصادی، در مرحله اول توسط این کارگروه پیشنهاداتی ارایه شده است که در دوره زمانی ۱۰۰ روزه قابلیت اجرایی داشته و نیز از اولویت زمانی برخوردار باشند. این محورها با توجه به حوزه بررسی، موضوع و نهاد طبقه بندی شده و ذیل هر یک از محورها پیشنهادات این کارگروه ارایه شده است.

۲- محورهای عمومی مربوط به حوزه تجارت و توزیع

۲-۲- وحدت رویه و ثبات در سیاستگذاری تجاری

۱-۱-۱- به منظور ایجاد ثبات و قابلیت اطمینان بیشتر در محیط کسب و کار پیشنهاد می‌شود دستورالعملهای اجرایی، بخشنامه‌ها و … که برای امور واردات، صادرات و توزیع وضع می‌شود، بعد از تصویب یا اعمال تغییرات در ابتدای سال، تغییر آن تا انتهای سال شمسی جز با تصویب شورای اقتصاد ممکن نباشد.

۲-۱- عدم اجرای قانون انتزاع وظایف.

۱-۲-۱- با توجه به تصویب قانون انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت (بخصوص تنظیم بازار) به وزارت جهاد کشاورزی و فقدان بسترسازیهای لازم در این خصوص، اجرای این قانون منجر به آشفتگی در فضای اقتصادی خواهد شد و لازم است دولت منتخب رسماً از مجلس درخواست نماید که اجرای این قانون به تأخیر افتد تا اقدامات و اصلاحات لازم در این قانون صورت پذیرد.

۲-۹- ثبات سیاستهای ارزی.

۱-۳-۱- ثبات سیاستهای ارزی تا پایان سال ۱۳۹۲ به گونه ای که فعالان اقتصادی و تجار بتوانند با اطمینان نسبی از ثبات رویه‌ها تصمیم‌گیری کنند.

۱-۳-۲- تثبیت نرخهای مرکز مبادلات ارزی در ۱۰۰ روز اول دولت.

۲-۴- استفاده از ظرفیتهای ستاد تدابیر ویژه.

۱-۴-۱- با توجه به پایان دوره یکساله تصمیمات ستاد تدابیر ویژه در شهریور ماه ۱۳۹۲ ، اولاً تداوم برخی از این تصمیمات متناسب با اقتضائات زمان درخواست شود ثانیاً در صورت اصلاح و یا تغییر در این مقررات، تعهدات ارزی باید مستثنا شوند و نباید از این تغییرات، فعالان اقتصادی که تصمیمات آنها مربوط به زمان پیش از لغو تدابیر ویژه بوده است متضرر شوند.

۲-۵- تشکیل شوراهای تخصصی.

۱-۵-۱- شوراهای تخصصی تولید و توزیع کالاهای همگن متشکل از نمایندگان تولیدکنندگان، توزیع-کنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و دولت به منظور هماهنگی امور مربوط به ذخیرهسازی، تولید، واردات، توزیع و به طور کلی تأمین نیازهای اساسی جامعه ظرف مدت ۲۰ روز تشکیل شود. یکی از وظایف این شوراها، فراهم کردن امکان دسترسی فعالان بازار به اطلاعات بهروز و شفاف در خصوص این کالاهاست مگر در موارد استثنایی که توسط نهادهای قانونی کشور اعلام می‌شود.

۲-۶- قیمت گذاری اقتضایی.

۱-۶-۱- به دلیل تشتت در تصمیم گیری و شرایط ویژه کشور، قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید صنایع بالادستی کشور که مورد نیاز صنایع پایین دستی است به یکی از مسایل بغرنج کشور تبدیل شده است و هر یک از طرفین نیز دلایل خود را دارند؛ بدین ترتیب که صنایع بالادستی نسبت به لزوم ایفای تعهدات بین المللی خود اصرار می ورزند و از سوی دیگر صنایع پایین دستی اعتراض می کنند که با وجود دریافت مواد اولیه به قیمتهای بین المللی، محاسبه قیمت محصولات نهایی تولیدی آنها، بر اساس ارز مرجع صورت می گیرد. لازم است در ۱۰۰ روز اول دولت، نسبت به تعیین تکلیف قیمت مواد اولیه اقدام و یک رویه ثابت در این خصوص اعلام شود.

۱-۶-۲- قیمت خرید کالاهای اساسی مورد نیاز کشور مانند گندم، از تولیدکنندگان داخلی با توجه ب ه قیمتهای بین المللی و کیفیت محصول تعیین شود.

۱-۶-۳- قیمتگذاری کالاهای اساسی مانند خوراک دام، روغن، آرد و … و قیمت گذاری کالاهایی که با ارز یارانهای وارد یا تولید می شوند (و آنها نیز عمدتاً کالاهای اساسی هستند) توسط دولت با هماهنگی تشکلهای صنفی انجام می شود و اگر این اقدام باعث ضرر و زیان تولیدکننده یا واردکننده شود، مابه التفاوت از سوی دولت پرداخت شود.

۱-۶-۴- دخالت دولت در قیمتگذاری سایر کالاها ممنوع شود و جهت جلوگیری از اجحاف به مصرف- کننده از سازوکار پیش بینی شده در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان استفاده شود.

۲-۷- مذاکرات بین المللی جهت تسهیل شرایط تجاری.

۱-۷-۱- علیرغم اینکه غذا و دارو جزو کالاهای تحریمی نیست، ولی عملاً تجارت مربوط به این کالاها تفاوتی با سایر اقلام ندارد؛ لذا ضرورت دارد یک هیئت ویژه، این موضوع را در سطح بین المللی پیگیری کند تا دشواریهای مربوط به واردات غذا و دارو بخصوص در زمینه کشتیرانی و گشایش اعتبارات اسنادی حل شود.

۱-۷-۲- مذاکره در خصوص ساماندهی نظام تهاتر با کشورهایی که از ایران نفت یا کالا و خدمات دیگر وارد می کنند بخصوص چین، هند، کره ، ژاپن و پاکستان.

۱-۷-۳- ۳-۲- مذاکره با کشورهای همسایه برای تسهیل مبادلات تجاری.

۲-۸- تسهیل امکانات حمل و نقل و ترانزیت.

۱-۸-۱- تسریع در عملیاتی کردن کریدور اسلام آباد- تهران- آنکارا که مورد توافق اکو و اخیراً سازمان ملل نیز قرار گرفته است.

۱-۸-۲- ۲-۱- بازگشت شورای عالی هماهنگی ترابری به وضعیت قبلی: هیأت دولت بدون اخذ مصوبه مجلس، ساختار و ترکیب این شورا را تغییر داده است و الان اتاق ایران نقشی در این شورا ندارد.

۱-۸-۳- ساماندهی وضعیت شناورها و ارایه تسهیلات به آنها به عنوان گلوگاههای تجارت بخصوص با توجه به وضع تحریمها: رفع تبعیض میان بخش خصوصی و دولتی در زمینه قیمت انرژی، تعدیل مالیات، تعیین تکلییف عوارض بندری و نحوه پرداخت.

۱-۸-۴- حمل کالاها و ترانزیت از انبارهای شرکتها و انجام عملیات گمرکی در همان مراکز.

۱-۸-۵- در چارچوب عهدنامه کارنهای مناسب، فک بستهبندی کالا و بازرسی های مکرر در مناطقی غیر از مبدأ و مقصد ممنوع شود؛ مگر به حکم دستگاه قضایی. یعنی کالای ترانزیتی از مرز ورودی تا مرز خروجی بدون بازرسی جابجا شود.

۱-۸-۶- ساماندهی مبادلات مرزی و ترانزیت کالا.

۲-۳- ارایه تسهیلات بیمه‌ای.

۱-۹-۱- با توجه به اینکه امکان بیمه کشتیهای تجاری ایران توسط بیمه های بین المللی وجود ندارد با استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان صنعت بیمه در جهت تقویت بیمه‌های داخلی و احیای مصوبه شورای امنیت ملی در خصوص حمایت از بیمه‌های داخلی اقدام شود.

۲-۲۱- رفع ممنوع الخروجی تجار.

۱-۱۰-۱- ممنوع الخروج کردن تولید کنندگان و صادرکنندگان به دلیل بدهی به کلی لغو شود.

۲-۲۲- آمادگی جهت رویدادهای احتمالی.

۱-۱۱-۱- یکسان سازی نرخ ارز متناسب با قانون بودجه ۱۳۹۲ در محدوده ۲۵۰۰۰ ریال

۱-۱۱-۲- کاهش فشارهای بین‌المللی و بازگشت کشور به شرایط عادی.

۱- محورهای مربوط به واردات

۱-۲- تسهیل شرایط گشایش اعتبار.

۲-۱-۱- گشایش اعتبار برای واردات کالا در صورتی که بر اساس شرایط اعتبار اسنادی و استفاده از بانک کارگزار صورت می گیرد با ۱۰ یا ۲۰درصد اعتبار انجام و مابقی در زمان ترخیص کالا پرداخت شود. بانک نیز کالا را به عنوان تضمین پرداخت مابقی پول قبول کند.

۲-۱-۲- اگر گشایش اعتبار با بهره گیری از انتقال پول از طریق صرافی انجام شود، با ۱۰ یا ۲۰ درصد کل مبلغ صورت گیرد و مابقی مبلغ به مدت تهیه و حمل و تحویل کالا از طرف بانک به عنوان اعتبار برای خرید تخصیص داده شود و البته سود آن نیز دریافت شود.

۲-۱-۳- در زمان گشایش اعتبار متناسب با پولی که دریافت می کنند، قیمت ارز در همان تاریخ قطعی تلقی شده و مابقی در زمان پرداخت به قیمت روز قطعی خواهد بود.

۲-۱-۴- بر اساس پیشنهادات فوق، وقتی کالا به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار گرفته، خریدار برای ترخیص کالاهای خود به جای فروشنده باید با بانک تسویه حساب کند. پس خریدار می تواند تا پیش از رسیدن کالا به گمرک تسویه حساب را انجام دهد تا فرایند ترخیص کالا تسریع شود.

۲-۱-۵- بخشنامه دریافت ۳۰ درصد ارزش و اردات از سوی بانکها جهت اطمینان از ورود کالا، از سوی بانک مرکزی ملغی شود.

۱-۱- تسهیل امور گمرکی.

۲-۲-۱- طراحی عملیاتی ترخیص کلیه کالاهای موجود در گمرک با اولویت کالاهای اساسی، با اخذ وثیقه، تعهد در بازه معین با اخذ مجوز از ستاد تدابیر ویژه.

۱-۹- بازبینی طرحهای ایران‌کد و شبنم

۲-۳-۱- طرحهای ایران کد و شبنم و افزایش کالاهای مشمول استاندارد اجباری در جهت تسهیل واردات و کاهش تشریفات گمرکی توسط متخصصین مورد بازبینی قرار گیرد.

۱-۴- کاهش عوارض.

۲-۴-۱- دریافت عوارض واردات از سوی مراجع متعدد (مانند شرکت پشتیبانی امور دام، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و …) بر اساس ضوابط خودساخته ممنوع شود. تنها عوارضی دریافت شود که دارای پشتوانه قانونی است.

۹- محورهای مربوط به صادرات.

۹-۲- تغییر بخشنامه مالیات بر صادرات.

توجه به ترکیب اقلام صادراتی و بررسی مشخصات صادرکنندگان عمده کشور، نشان می دهد که اغلب صادرکنندگان، ارز دریافتی را به انحای مختلف به سیستم اقتصاد ملی باز می‌گردانند. علاوه بر این بخش قابل توجهی از صادرات کشور، در صورت تجارت داخلی مشمول مالیات نمی شوند، بنابراین لازم است که بخشنامه سازمان مالیاتی در خصوص محاسبه مالیات بر صادرات همانند تجارت داخلی در صورت عدم اثبات فرم تعهدات صادرکنندگان در زمینه نحوه « ورود ارز حاصل از صادرات به کشور الزام صادرکنندگان موضوع لغو شود » مصرف ارز حاصل از صادرات.

۹-۱- ادامه سیاستهای حمایتی.

۳-۲-۱- در ۱۰۰ روز آینده حمایتهای صادراتی موجود ادامه خواهند داشت و این روند دچار کاهش نخواهد شد.

۹-۹- اولویت ثبت سفارش.

۳-۳-۱- به منظور تشویق صادرکنندگان می توان به جای پرداخت مشوق نقدی، اولویت ثبت سفارش برای واردات کالا از محل صادرات انجام شده به آنها اعطا کرد.

۹-۴- عدم محدودیت صادراتی.

۳-۴-۱- در صورت وقوع ضرورت برای محدود کردن صادرات برخی کالاها، وضع محدودیت موضوعی تنها توسط شورای اقتصاد مجاز است. ۹-۵- صدور مجدد کالا ۳-۵-۱- فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت توسعه صدور مجدد کالا.

۴- محورهای مربوط به توزیع

۴-۲- درخواست مسکوت ماندن لایحه اصلاح قانون نظام صنفی.

۴-۱-۱- با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی، نهادهای صنفی اعتراضاتی جدی به موضوع دارند. بخصوص اینکه مدیریت اصناف به نهادی تازه تأسیس به نام اتاق اصناف واگذار شده است که در مجمع آن نیز چند وزیر عضویت دارند و همین امر منجر به دولتی شدن مدیریت اصناف می‌شود.

لازم است تدابیری اندیشیده شود که تا استقرار دولت جدید، این قانون از دستور کار مجلس خارج شود تا با ارایه پیشنهادات از سوی دولت و نهادهای صنفی، این قانون به شکلی مطلوب تدوین شود.

۴-۱- ساماندهی مالیات اصناف.

۴-۲-۱- با توجه به اختلاف گسترده اصناف با سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات سال ۱۳۹۱ لازم است در خصوص این موضوع سریعاً چاره اندیشی شود. لازم به ذکر است که در سال گذشته بر اساس موافقت نامه میان سازمان امور مالیاتی و اصناف نسبت به اخذ مالیات اقدام می شده است؛ اما در سال جاری سازمان امور مالیاتی تنها ۲۰ درصد اصناف را مشمول موافقت نامه می داند. در حال حاضر برای اغلب اصناف مالیات علی الرأس اعلام شده است و همین امر اعتراضاتی را برانگیخته است. لازم است در این خصوص چاره اندیشی شود.

۴-۹- پرداخت دستمزد ناظران صنفی.

۴-۳-۱- طبق توافق اصناف با سازمان تعزیرات حکومتی و جهت انجام امور نظارتی و کنترلی تحت نظر اصناف، ۱۱۸۰ نفر توسط اصناف جهت انجام امو ر نظارتی و کنترلی معرفی شدند که دستمزد آنها پرداخت نشده است و همین امر منجر به سستی نظام نظارت شده است.

۴-۴- تعیین تکلیف کارمزد شرکتهای پخش.

۴-۴-۱- با توجه به اختلاف شرکتهای پخش و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص کارمزد این شرکتها و مخالفت این سازم ان با افزایش این نرخ از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد، احتمال بروز مشکلاتی در نظام پخش وجود دارد که بخصوص پخش اقلام دارویی را دچار اختلال می کند؛ لذا باید سریعاً نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام شود.

۵- محورهای مربوط به کالاهای اساسی

۵-۲- ذخیره سازی مناسب.

۵-۱-۱- با توجه به مشکلات موجود در خصوص ذخیره سازی کالاهای اساسی بخصوص گوشت و روغن خام، ترتیبی داده شود که ذخیره کافی از کالاهای حساس و ضروری (حداقل برای ۹۰ روز) در کشور موجود باشد و بانک مرکزی تأمین منابع لازم برای این اقدام را در اولویت قرار دهد. ضروری است که به صورت عاجل، اطلاعات دقیق مربوط به موجودی، خریدهای انجام شده و پیش بینی تقاضای کالاهای اساسی در سطح ملی و استانی تهیه شود.

۵-۱- تأمین ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومانی برای تأمین ۲۲ قلم کالای اساسی

۵-۲-۱- با توجه به تعیین نرخ ارز ۲۴۵۰ تومانی در بودجه سال ۱۳۹۲ و تأمین کالاهای اساسی در گذ شته با نرخ ارز رسمی ۱۲۲۶ تومانی، چنانچه واردات ۱۱ قلم کالای اساسی نظیر گوشت، گندم، روغن، شکر، کنجاله، مرغ، ذرت، برنج با نرخ مصوب بودجه انجام شود، بازار دچار شوک خواهد شد و لازم است که منابع ارزی لازم برای این موضوع با اولویت و بدون تغییر قیمت ارز اختصاص یابد.

۵-۲-۲- با توجه به اینکه منابع لازم برای تأمین این اقلام اساسی، ۱۰ میلیارد دلار برای سال ۱۳۹۲ تخمین زده می شود و تاکنون سه میلیارد دلار گشایش یافته است. لازم است برای دوره ۱۰۰ روزه آتی نیز گشایش اعتبار به قدر کافی انجام شود تا بازار دچار کمبود نشود.