برگزاری جلسه بررسی ماهیت مشاغل سخت و زیان آور در واحدهای نساجی

 

در تاریخ دوشنبه ۲۴/۰۹/۹۳ جلسه ای در طبقه سوم ساختمان مرکزی وزارت کار با موضوع بررسی علمی و جامع ماهیت مشاغل سخت و زیان آور در واحدهای نساجی در حضور معاونت محترم روابط کار آقای هفده تن به همراه تعداد از کارشناسان روابط کار و آقای مهندس محمد مروج حسینی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و دبیرکل کانون کارفرمایان ایران به همراه تعدادی از تولیدکنندگان واحدهای نساجی تشکیل گردید.

خلاصه مذاکرات به شرح ذیل است:

در ابتدا مهندس هفده تن معاونت روابط کار ضمن خوشامد گویی به حاضرین اظهار داشتند که مشکل اشتغال کشور با حمایت کامل از صنعت نساجی قابل حل می باشد، به طوریکه این صنعت کهن دارای مشکلات عدیده در زمینه های اداری و پرسنلی می باشد و ما اینجا جمع شده ایم تا در مورد یکی از مشکلات صنعت یعنی قانون کارهای سخت و زیان آور بحث و گفتگو نماییم.

لازم به توضیح است که حدود ۱۹ درصد از پرداخت های سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر اختصاص به مشاغل سخت و زیان آور دارد، ایشان یادآور شدند که کارهای سخت و زیان آور در دو گروه الف و ب تقسیم می شوند.

گروه الف کارهایی هستند که در صورت اعمال پاره ای از تمهیدات و تجهیزات قابل خروج از گروه سخت و زیان آور می گردند و ولی گزوه ب، از اساس سخت و زیان آور هستند و غیرقابل خروج می باشند. توصیه اول معاونت روابط کار این است که در ابتدا با کار کارشناسی گروه اول را به حداقل برسانیم و گروه دوم را ایمن سازی نماییم، در حال حاضر در صنعت نساجی حدود ۸۵ درصد شغل سخت و زیان آور داریم که در گروه الف قرار دارند.

آقای مصریان در ادامه اظهار داشت: اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا شغلی تحت عنوان سخت و زیان آور ندارند و مشاغل صنعتی خود را به مشاغل سبک، نیمه سنگین، سنگین و فوق سنگین با ضرائب نسبی خطر دسته بندی کرده اند و نگاه کلان آنها به صورت تمهیدات پیش گیرانه و ارتقای ایمنی محیط کار می باشد.

در ادامه جلسه پیشنهادشد تا قانون سخت و زیان آور برای مدت ۲ سال متوقف شود و در طول این مدت دو سال بررسی های دقیق روی کلیه مشاغل صنعت نساجی به عمل آید و با جلب نظر نمایندگان کارفرما و کارگران و وزارت کار و تامین اجتماعی تصمیم نهایی اتخاذ شود.

در پایان جلسه مهندس هفده تن پیشنهاد نمود تا تشکل های نساجی نسبت به غربال گری گروه کالایی الف اقدام و نتیجه را با ذکر دلایل و مستندات به دفتر ایشان ارسال نمایند.