برگزاری نشست مشترک اعضای انجمن صنایع نساجی با مدیران سازمان تامین اجتماعی

نشست مشترک اعضای انجمن صنایع نساجی با مدیران سازمان تامین اجتماعی روز چهارشنبه با حضور برخی از اعضای انجمن و نمایندگانی از معاونت فرهنگی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

نشست مشترک مدیران معاونت فرهنگی سازمان تامین اجتماعی با فعالین صنایع نساجی کشور صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۸/۹۶ در دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد .

سرکار خانم شریعتمداری معاون مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی با اشاره به تعاملات و هم اندیشی های انجام شده با کارفرمایان ابراز امیدواری نمود که تداوم این نشست ها منجر به انعکاس نظرات و دیدگاهها و پیشنهادات کارفرمایان به مدیران سازمان گردد و در نهایت منجر به اصلاح آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی در حمایت از تولید داخل و تسهیل فضای کسب و کار شود ایشان با اشاره به سمینارهای آموزشی و دوره های هم اندیشی برگزار شده در صنایع مختلف به لزوم همکاری و حمایت بیشتر تشکل های صنعتی از این رویکرد سازمان در ایجاد مشارکت کارفرمایان در اصلاح رویه های موجود پرداخت .

شریعتمداری با اشاره به نارسائیهای موجود در سازمان و حجم بالای بدهی های سازمان به تشریح خدمات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شوندگان پرداخت و تنوع خدمات و مخاطبین این سازمان را لازمه تلاش بیشتر معاونت فرهنگی در برقراری ارتباط و تعامل با ذینفعان دانست و ابراز امیدواری نمود این جلسات تداوم یابد و جلسات آتی با حضور مدیران ارشد سازمان ویا برنامه های آموزشی مرتبط ادامه یابد .

آقای قشقایی مسئول واحد مطالعات اداره فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان نیز با اشاره مقدماتی به سیستم های تامین اجتماعی در سایر کشورها به سیستم های اجباری و مشارکتی بیمه در کشورهای مختلف پرداخت.

آقای مهندس حکیمی مدیر عامل فرش سهند و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به شرایط بسیار سخت و نامناسب تولید در کشور به مسائل و مشکلات عدیده ایجاد شده توسط سازمانها و ادارات دولتی پرداخت و درخصوص سازمان تامین اجتماعی، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور را یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای نساجی دانست و عدم توجه سازمانها و ادارات مرتبط به مصوبات شورایعالی حفاظت فنی را مهمترین مشکل واحدها در سالهای اخیر دانست ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازرسی دفاتر شرکتها و تحمیل هزینه های غیرواقعی به تولیدکنندگان در جهت تقویت صندوق سازمان پرداخت .

آقای جعفر ضابطی از فرش ابریشم شمال به موضوع بازرسی دفاتر مالی شرکت خود و مشکلات ایجاد شده برای واحد خود پرداخت و سیاست های سازمان در تحمیل هزینه های اضافی به واحدهای تولیدی را غیرعادلانه و ضد تولید دانست .

آقای احمد صادقی مدیرعامل پوشاک روستاقهرود نیز که واحد نمونه صادراتی سالهای گذشته بوده است با ابراز تاسف و نگرانی از تعطیلی واحدهای تولیدی به بی اعتمادی سازمان تامین اجتماعی به واحدهای تولیدی اشاره نمود و تداوم روند سازمان در برخورد با واحدهای تولیدی را عامل کاهش اشتغال در کشور دانست.

صادقی تعاملات بین سازمان تامین اجتماعی و سایر ادارت دولتی با واحدهای تولیدکننده را اتوبانی یکطرفه در جهت تامین منافع دولت دانست و با اشاره به شعار اشتغال و تولید در کشور، سیاستهای موجود را ضد تولید و ضد اشتغال دانست .

آقای محمود اقبال بهبهانی مدیرعامل نساجی ترمه آبیک نیز با اشاره به نتایج حسابرسی دفاتر مالی شرکت خود توسط سازمان تامین اجتماعی به هزینه های سنگین تحمیلی توسط سازمان به این شرکت اشاره نمود و هیات های بدوی و تجدید نظر را نیز غیرکارآمد و صوری دانست که در نهایت در جهت منافع سازمان تامین اجتماعی حکم صادر می کنند ایشان بیشتر بخشنامه های صادره را غیرشفاف دانست که هم در دسترس کارفرمایان قرار نمی گیرد هم قابلیت تفسیر به رای برای کارشناسان سازمان دارد .

اقبال ابزارهای صدور اجرائیه برای سازمان تامین اجتماعی در وصول مطالبات خود را یکطرفه شدن مسیر تعاملات بین سازمان و کارفرمایان دانست .

خانم شریعتمداری بازنشستگی پیش از موعد و قانون مشاغل سخت و زیان آور را یکی از  عوامل موثر در فشارهای مالی و بدهی های سازمان دانست و حجم بالای پرداخت های مستمری بگیران و ارائه خدمات درمانی به بیمه شوندگان و تجهیز مراکز درمانی تحت نظر این سازمان را جزو دغدغه های سازمان دانست .

آقای قشقایی نیز در پاسخ به مطالب مطرح شده، سازمان تامین اجتماعی را مجری احکام هیات های رسیدگی و مراجع قضایی در چارچوب قوانین و مقررات اجرایی کشور دانست ایشان با اشاره به قراردادهای پیمانکاری و حق بیمه های دریافتی از این طریق و با اشاره به دستورالعمل های مرتبط با موضوع ماده ۳۸ و ضریب مصوب در این خصوص ، نقدهای وارد شده به عدم اخذ بیمه پیمانکاری از پیمانکاران و اخذ آن ار کارفرمایان را وارد دانست ایشان کمیسیونهای تشخیص مطالبات را مرجع مناسبی برای کارفرمایان و ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی دانست .

ایشان با اشاره به لزوم تفکیک اقلام مختلف قراردادهای منعقده در خریدهای تولیدی از کارفرمایان خواست تا هزینه های حمل و نقل، نصب و راه اندازی و خرید را در قراردادهای خود تفکیک کنند تا مشمول ضرایب یکپارچه برای کل قراردادهای خود نشوند ایشان با اشاره به مسئولیت تضامنی کارفرما و پیمانکار در پرداخت بیمه به سازمان تامین اجتماعی، این موضوع را قانون مصوب دانست و اجرای قانون را ولو غیرعادلانه وظیفه سازمان دانست .

آقای سمائیان از شرکت کاسپین تکمیل رز با اشاره به رفتار ناشایست بازرسان سازمان تامین اجتماعی به موضوع بستن سایت تامین اجتماعی به عنوان ابزاری برای احضار کارفرما به شعبه سازمان اشاره نمود.

 آقای کریم عزیزیان از شرکت لایکو نگاه سازمان تامین اجتماعی به کارفرما را نامناسب دانست و تداوم این رویه را برای توسعه روابط فرهنگی در این سازمان غیرامیدوارانه دانست و عملکرد سازمان و بدنه سازمان را در این خصوص غیرقانونی دانست و ابراز امیدواری کرد با فعالیت مناسب معاونت فرهنگی و اصلاح نگاه سازمان به کارفرمایان، روح قانون و عدالت در سازمان حاکم گردد .

آقای علی اکبر فنودی از دیباریس نیز با نقد مباحث مطروحه توسط سرکار خانم شریعتمداری درخصوص روح حاکم بر سازمان که سازمان مشارکتی با حضور کارفرمایان، کارگران و دولت شکل گرفته است از رویه های موجود در سازمان انتقاد نمود و برخوردها و بررسی های سازمان تامین اجتماعی در تحمیل هزینه های سنگین به تولیدکنندگان در جهت تامین منابع مالی صندوق را بسیار نامناسب و غیرعادلانه دانست و با ارائه مصداق های مختلف و مستندات مربوطه عملکرد سازمان را غیرمشارکتی و کاملاً یکطرفه و حاکمیتی دانست و از معاونت فرهنگی سازمان خواست تا نسبت به اصلاح رویه های موجود اقدام کنند .

در بخش پایانی این نشست آقای آذرخرداد از کارشناسان معاونت فرهنگی با اشاره به مشکلات تعداد کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی بخشی از این مشلات را قانونی و بخشی را ساختاری دانست و ابراز امیدواری نمود با تداوم همکاریهای فیمابین شاهد اصلاح رویه های موجود باشیم .

در ادامه این نشست آقای قشقایی در پاسخ به سوال مطرح شده درخصوص دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر لزوم بازرسی دفاتر مالی شرکتها ظرف مدت شش ماه، دستور ابلاغی از ستاد اقتصاد مقاومتی را از نظر اداری غیر اجرایی و اجرایی شدن آن را مستلزم تبدیل شدن این دستورالعمل به بخشنامه و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دانست تا توسط بدنه اجرایی سازمان اجرا گردد .