بن بست هایی در مقابل تولید ملی

 

در سالی که به همت رهبر معظم انقلاب اسلامی سال “تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی” نامیده شد؛ فعالان بخش خصوصی انتظار دارند تا مسئولان با تغییر رویکرد خود نسبت به فرامین رهبر معظم انقلاب، راه پیشرفت و تحقق این شعار و همچنین مهمترین قانون چند سال اخیر یعنی (قانون اصل۴۴) هموار شود.

در چنین زمانی که همه از مسئولان اجرایی، بخش خصوصی، کارگر و کارفرما دست در دست یکدیگر داده اند؛ شرایط سخت اقتصاد جهانی کاملا بر علیه ایران بوده و فعالان اقتصادی با مشکلات داخلی زیادی از قبیل کمبود نقدینگی، پرداخت نشدن سهم تولید، ارائه ندادن تسهیلات، پیشرفت نداشتن قانون اصل۴۴ و .. دست و پنجه نرم می کنند.

کمبود نقدینگی
دولت با برنامه ریزی صحیح مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را برطرف کند تا صادرات محصولات با مشکلات بیشتری مواجه نشود.
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه اند که این موضوع به کاهش تولید منجر شده و قیمت ها نیز در بازار افزایش یافته است.
کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی باعث شده تا آن ها در صادرات محصولات با مشکل مواجه شده و نتوانند تولیداتشان را صادر کنند.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت می تواند با برنامه ریزی صحیح، نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم کرده تا محصولات در بازار افزایش یافته و قیمت ها نیز کاهش یابد.

ارائه تسهیلات
ارائه تسهیلات به بخش خصوصی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات تولید یکی از مهمترین دغدغه های مجلس باشد.
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم و نماینده مجلس نهم افزود: الزاماتی را مجلس برای خود به جهت رونق کسب و کار در نظر گرفته که یکی از آنها ارائه تسهیلاتی ویژه به بخش خصوصی است؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین شرایط تولید و مشکلات بخش خصوصی الزاماتی برای دستگاه قانون گذاری برای حمایت از کسب و کار در دستور کار قرار دارد.
با توجه به مشکلات بسیاری که بخش خصوصی با آن درگیر است، با ارائه تسهیلات، می توان رونق را به کسب و کار هدیه کرد.

اصلاح نظام بانکی و گمرکی
برای رشد و رونق کار باید دست به تغییراتی همچون اصلاح نظام های بانکی، مالیاتی، گمرکی، بهره وری دست زد تا مردم هزینه ناکارآمدی مدیران را نپردازند.
احمد پورفلاح عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: اصلاح نظام های بانکی، مالیاتی، گمرکی، بهره وری از موارد رونق اقتصادی است و باید بر روی سایر بخش های این قانون کارشود، زیرا اگر بهره‌وری بنگاه‌ها و کارخانه‌ها اصلاح نشود، صاحبان آنها هم می‌خواهند هزینه‌ ناکارآمدی و بهره وری خود را به اسم قیمت تمام شده از مردم بگیرند، بنابراین باید بهره‌وری اصلاح شود تا برای مثال قیمت تمام شده برق، آب یا گاز با اصلاح بهره وری همراه باشد.
اگر بهره‌وری اصلاح نشود، صاحبان آن ها هزینه‌ ناکارآمدی و بهره وری خود را به اسم قیمت تمام شده از مردم طلب می کنند؛ این سیستم نیز باید اصلاح شود تا بتوان کالاها را به صورت درست به دست مردم رساند و با شفاف سازی سیستم توزیع، جلوی قاچاق و واردات بی‌رویه گرفته شود.

مبارزه با قاچاق
جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور یکی از ابتدایی ترین اقداماتی است که دولت می تواند در حمایت از تولید ملی انجام دهد.
مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین اظهار داشت: ارتقاء و رشد تولید ملی ظرف یک سال رخ نمی دهد؛ باید با برنامه ریزی دقیق اقداماتی را طی سال جاری به نفع تولید کشور انجام دهیم و نتیجه اصلی کار را در سال بعد برداشت کنیم.
مهمترین اقدامی که باید سریعا توسط مسئولین پیگیری و اجرا شود، جلوگیری از ورود کالای غیر قانونی(قاچاق) به کشور است؛ این بهترین حمایت از تولید کننده و فعال اقتصادی است که کار قانونی انجام می دهد؛ عزم جدی برای ممانعت از ورود کالای غیر قانونی به کشور در کوتاه مدت می تواند به تولیدکننده انگیزه بدهد مگر اینکه منفعتی از ورود کالای قاچاق به کشور برای افرادی باشد.

دوری از شعار
با مدیریت قوی تحقق هیچ شعاری دور از ذهن نیست. اگر مدیریت و اراده قوی در دولت به وجود آید، تحقق این میزان شغل به دور از ذهن نیست؛ حمایت از تولید ملی، با شعار محقق نمی شود؛ بلکه با برنامه ریزی برای تحقق اهداف آن باید تلاش کرد.
حسین گروسی نماینده مردم شهریار، ملارد و شهر قدس در نهمین دوره مجلس گفت: اگر موضوع رشد تولید داخلی جدی گرفته شود هم اشتغال ایجاد شده و هم بحث رضایت از شرایط اقتصادی رونق خواهد گرفت.
اگر تولید نباشد به ناچار برای واردات کالای مورد نیاز، وابسته به ارز می شویم؛ با افزایش قیمت دلار نیز شاهد افزایش و نوسان قیمت بر روی کالاها خواهیم بود.