بهبود فضای کسب و کار با حذف فعالیتهای سوداگرانه

سال جدید را در شرایطی آغاز کردیم که همزمان با اجرای قانون هدفمندی واحدهای صنعتی کشور با فرازها و فرودهای بسیار در سال‌۹۰ مواجه شدند؛ سالی که به تعبیری با جراحی اقتصاد، صنعت و تولید هم جراحی شد.

اگر بخواهیم تحولات بنگاه‌های صنعتی را در سالی که گذشت در یک نگاه مرور کنیم، در کنار پیشرفتهای به دست آمده در این سال، بنگاه‌ها با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چالش‌های متعددی را تجربه کردند. در ابعاد کلان، موضوع وعده‌های کاغذی، گسترش فعالیتهای سوداگرانه، حمایتهای تحقق نیافته، قفل بانکها بر تولید در کنار فضای رانتی از مهمترین مسایل دیگری بوده که فضای عمومی صنعت را به خود مشغول داشته است.

در این راستا، بی‌تردید موضوع اختصاص سهم مناسب صنعت از یارانه‌ها، یکی از مهمترین رئوس ناتمام دفتر نود است که با همه کوشش‌ها و پیگیری‌ها در بسیاری از بخشها محقق نشد. از دیدگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نقش دولت، بسترسازی است و این بسترسازی‌ها هستند که کمک به کارآمد شدن بخشهای تولیدی و بهبود فضای کسب و کار می‌کند.

در این راستا، از موانع مهم ارتقای کمی و کیفی تولید در کشور، می‌توان به قوانین مرتبط به بخش صنعت کشور اشاره کرد. بدون‌شک، اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین مورد قبول جامعه تولیدی کشور می‌باشند اما نگرش غیر جامع‌ در تدوین این قوانین و ارایه روشهای دست و پاگیر برای حصول این اهداف، اجرای این قوانین را به صورت موانعی بر سر راه تولیدکنندگان درآورده است، به طوری‌که عوارض ناشی از این قوانین، دقیقاً خلاف مقصود تدوین‌کنندگان آنهاست.

از دیگر موانع موجود در ارتقای کمی و کیفی تولید داخلی، عدم هماهنگی نهادهای مالی و اعتباری است. در واقع، هدف از تأسیس نهادهای مالی یا همان نظام بانکی گردش پول و ایجاد زمینه لازم برای سوددهی بیشتر فعالیتهای اقتصادی است و این امر جز با تسهیل دسترسی کارآفرینان و صنعتگران به منابع مالی مطمئن و کم هزینه امکان‌پذیر نمی‌باشد. این در حالی است که عملکرد فعلی مؤسسات مالی و بانکی موجب سوق دادن قاطبه جامعه و حتی برخی از فعالان اقتصادی خرد و کلان به سمت فعالیتهای کاذب اقتصادی با بازده فوری یا همان فعالیتهای مضر سوداگرانه که به نام دلالی می‌شناسیم، گردیده است. این امر باعث شده تا صنعتگران دارای خلاقیت و نوآوری که سرمایه‌ای جز فکر و اندیشه خود ندارند از دستیابی به منابع مالی محروم شوند.

همچنین باید خاطرنشان کرد، عدم نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق و رشد بی‌رویه واردات کالاهای خارجی از مبادی ورودی کشور نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از تولیدکنندگان سلب می‌کند، بلکه کالای تولیدی ایرانی را در شرایط کیفی مساوی با عدم استقبال در بازارهای عرضه و تقاضای داخلی مواجه می‌نماید.

در این شرایط، نامگذاری حکیمانه سال‌۱۳۹۱ توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حاکی از توجه خاص ایشان به دغدغه‌های متولیان امر صنعت و تجارت کشور در سالهای اخیر می‌باشد.برای تحقق عملی پیام سال‌۱۳۹۱، آسیب‌شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه‌گذاران برای ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.خوشبختانه با نامگذاری امسال به نام تولید ملی اقدامهای مؤثری برای رفع موانعی که به آن اشاره شد، انجام شده است؛ تشکیل ستاد تسهیل ، همکاری مشترک بخش دولتی با تشکلها برای رفع موانع، عزم شورای گفت‌وگو برای شناسایی چالش‌ها و پیگیری آنها تا حصول نتیجه و ده‌ها مورد دیگر همه از اقداماتی خبر می‌دهد که افق جدیدی را پیش روی کارآفرینان سختکوش این مرز و بوم قرار داده است.