بهبود فضای کسب و کار و توسعه صادرات از راهکارهای حمایت از تولید هستند

 

مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای بهبود و افزایش توان تولید داخلی باید در ابتدا نگاه خود به این حوزه را عوض و با یک دید خوشبینانه به بخش تولید نگاه کنیم.

سعید غلامی باغی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: با توجه به مطرح شدن اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، باید اولویت اصلی دولت و مجلس به عنوان سیاستگذاران کشور، بهبود و افزایش توان تولید داخلی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین نگاه برون زا و سیاست های تثبیت و توسعه صادرات و باز کردن فضای کسب و کار اقتصادی همزمان با توجه به محدودیت های نسبی می تواند یکی از راهکارهای تحقق توسعه ملی باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از صنایع داخلی ما به واسطه برخی اظهارات قدیمی که مثلا بخش های تولیدی روند روبه رشد خود را طی می کند از یک حاشیه امن استفاده کرده و به فکر تحول و افزایش بهره وری نیستند بنابراین برای تحقق بهره وری در بخش های تجاری بخصوص تولید باید این دیوار دفاعی شکسته شود.

غلامی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال صنایع خودروسازی تا زمانی که ورود خودروهای خارجی به کشور آزاد نشد در فکر تحول و بالا بردن کیفیت محصولات خود نبودند اما واردات خودروهای خارجی نه تنها منجر به ایجاد رقابت شد بلکه افزایش کیفیت و تنوع محصولات داخلی را نیز به همراه داشت.

مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست های توسعه صادرات و باز کردن فضای اقتصادی کشور به یک نیروی مکمل نیاز دارد، ضمن آنکه در کنار آن فضای کنونی کسب و کار در کشور نیز باید اصلاح شود.

غلامی افزود: اصلاح فضای کسب و کار باید به گونه ای باشد که تولیدکننده با کمترین مشکلات در بحث کنترل و حفظ سرمایه خود، جذب نیروی کار، بحث بیمه و مالیات مواجه باشد تا بتواند به اهداف خود در زمینه تولید دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر وابستگی بخش تولید به نظام بانکی است، اضافه کرد: هم اکنون نظام بانکی ما برای تامین سرمایه مورد نیاز بخش تولید از کارایی لازم برخوردار نیست و هزینه پول نیز بالاست.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین تولیدکننده نمی تواند از منابع بانکی برای تامین سرمایه خود استفاده یا اگر هم بهره گیری کند باید هزینه زیادی بپردازد.

غلامی استفاده از ابزارهای نوین در بخش تولید را یکی دیگر از راه های حمایت از بخش تولید ذکر و خاطرنشان کرد: حفظ ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی نیز در این زمینه می تواند کمک کننده باشد.

وی گفت: تغییرات مداوم در قوانین و مقررات یکی از جدی ترین آسیب هایی است که بخش خصوصی و تولید کننده داخلی با آن مواجه است بنابراین تغییر سلیقه مدیران نباید منجر به تغییرات اساسی و پرهزینه در تصمیم گیری های اقتصادی ما باشد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تولیدکننده داخلی یا بخش خصوصی که سرمایه خود را در خدمت تولید و اقتصاد و اشتغال کشور آورده است باید مطمئن باشد که در جریان تغییر و تحولات در مقررات، سرمایه او حفظ خواهد شد.

مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین ثبات در تصمیم گیری ها و مقررات مهم است یا حداقل اینکه تغییرات از طریق برنامه های آتی اعلام شود تا سرمایه گذار فرصت کافی برای تطابق با قوانین جدید را داشته باشد