بودجه پوشاک ادارات دولتی صرف خرید اجناس خارجی می‌شود

 

یک تولید کننده پوشاک صنعتی گفت: بودجه پوشاک ادارات دولتی صرف خرید کالاهای چینی، درجه سوم ترکیه و محصولات زیرپله‌ای می شود و از صنایع داخلی حمایت لازم به عمل نمی‌آید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمهدی زعیم‌زاده در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: بودجه پوشاک ادارات دولتی از کالاهای چین، ترکیه و محصولات زیرپله‌ای تامین می‌شود و از تولیدات صنایع داخلی حمایت لازم به عمل نمی‌آید.

وی خاطرنشان کرد: ۹۵ تا ۹۶ درصد مواد اولیه کت و شلوار آقایان از خارج از کشور تامین می‌شود که این امر هزینه‌های تولید صنعتی را بالا برده است.

زعیم‌زاده باانتقاد از وضعیت عرضه پوشاک در بازار افزود: در مواردی مشاهده شده که صنایع تولیدات پوشاک محصولات خود را به سفارش افراد تهیه می‌کنند و آن را به عنوان کالاهای خارجی تا ۳ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

وی در خصوص مشکلات صنعت و قیمت بالای تولیدات صنعتی و بازار مصرف گفت: صنایع ما از تسهیلات کم‌بهره برخودار نبوده و هزینه‌های تولید در ایران در مقایسه با کشورهای چین و ترکیه بالا است. کشور چین برای صادرات پوشاک خود مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌کند به همین منظور تولیدکنندگان این محصول سود خود را از جایگاه‌های صادراتی کسب کرده و محصول خود را پایین‌تر از قیمت تمام شده به فروش می‌رسانند.

زعیم‌زاده در خصوص توافق هسته‌ای و تاثیرات آن در صنعت پوشاک نیز گفت: این توافق تاثیرات مشخص در این صنعت خواهد داشت اما با در نظر گرفتن شرایط فعلی اظهار نظر درباره میزان تاثیرات آن غیرمنطقی است.

این تولید کننده پوشاک صنعتی در خصوص توافق ترجیحی ایران با ترکیه اظهار داشت: تولیدکنندگان ما با توافق ترجیحی مشکلی ندارند اما به شرطی که این توافق بارعایت اصولی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد.

زعیم‌زاده گفت: باتوجه به اینکه براساس اعلام اتحادیه پوشاک بخش عمده مواد اولیه پوشاک از خارج از کشور تامین می‌شود بهتر است که به جای واردات اقلام آماده اقدام به تسهیل شرایط واردات مواد اولیه از جمله پارچه کرد.

وی در خصوص سرمایه‌گذراری‌های مشترک با کشورهای خارجی در شرایط پساتحریم گفت: تا به امروز پیشنهادی در این خصوص صورت نگرفته است اما در صورتی که این توافق حاصل شود امکان سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی برای تولیدات مشترک وجود دارد.

این تولیدکننده پوشاک صنعتی در خصوص وضعیت قاچاق پوشاک به کشور گفت: در صورتی که به مغازه‌های سطح شهر سرکشی شود مشخص می‌شود که بخش عمده محصولات عرضه شده آنها پوشاک قاچاقی بوده که در صورت درخواست برگ سبز گمرکی سندی برای رد قاچاق بودن محصول خود ندارند.

زعیم‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا برنامه مشخصی برای جذب طبقه متوسط جامعه برای خرید پوشاک صنعتی وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: مقایسه پوشاک ایرانی با برندهای خارجی یا همچنین تولیدات زیرپله‌ای امری نادرست است زیرا هزینه‌های تولید در کشور بالا بوده و امکان رقابت با این محصولات وجود ندارد.

وی درباره قیمت‌گذاری پوشاک صنعتی در ایران گفت: سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در واقع حمایت لازم را از تولید کنندگان داخلی ندارد و مشکلات زیادی برای قیمت‌گذاری محصولات خود داریم این در حالی است که کت‌ شلوارهای خارجی بدون تایید اصالت تا ۳۰ میلیون در بازار به فروش می‌رسد.

این تولید کننده پوشاک صنعتی در پایان گفت: با بالا بردن ظرفیت‌های خالی صنایع پوشاک امکان افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید را به همراه دارند که این امر شرایط را برای کاهش قیمت این محصول و جذب طبقه متوسط را فراهم می‌کند.