بودجه ۹۲ در خدمت تولید باشد

 

تولید نیازمند حمایت های جدید بودجه ای است

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس شورای اسلامی خواست تا ضمن حفظ پیشنهاد دولت برای تخصیص ۱۰ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی جهت سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی درلایحه سال ۹۲ منابع جدیدی را در قانون برای بخش تولید پیش بینی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با بیان اینکه نمایندگان نقش مهمی در تقویت حوزه تولید دارند، از آنها خواست تا در مصوبات خود براین موضوع ۱۰ درصد از کل درآمدهای صندوق توسعه ملی از ابتدا تا سال ۹۲ به تولید تخصیص یابد، تصریح کنند.

وی ادامه داد: از نمایندگان مجلس انتظار می رود نه تنها احکام لایحه دولت در حمایت از تولید را حذف نکرده بلکه احکام جدیدی را علاوه برآنچه از سوی دولت در لایحه پیشنهاد شده، به قانون بودجه ۹۲ اضافه کنند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در قانون بودجه سال ۹۱ به منظور ایجاد امکان لازم ، جهت اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی درحال بهره برداری از خط تولید و برای تکمیل طرح های مربوطه با پیشرفت بالا، اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی ، تبدیل به ریال شده و از طریق بانک های عامل به واحدهای واجد شرایط واگذار شود.

به گفته وی، تسهیلات مذکور کمک بسیاری را به ویژه در شرایطی که صیانت و استمرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی بیش از پیش ضروری است ، کرده است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز بر ضرورت اجرای طرح هایی که از منابع فاینانس جهت اجرای طرح های مربوطه با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در اجرای پروژه ها استفاده می کنند، تاکید کرد.

غضنفری افزود: در قانون بودجه ۹۲ پیشنهاد شده دستگاه های اجرایی با استفاده از اعتبارات داخلی خود جهت پیش پرداخت برای استفاده ازمنابع اقدام کنند که با تصویب آن شرایط لازم به منظور تسریع در روند ایجاد طرح های مرتبط فراهم خواهد گردید.