بکارگیری ارزهای محلی در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بکارگیری ارزهای محلی در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران توجه ویژه داشته و ضمن مکاتبه با مراجع ذیصلاح، کارگروهی نیز در این زمینه تشکیل داده است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چندی پیش یکی از اساتید دانشگاه در اظهار نظری عنوان کرده است: فرصت های زیادی در این حوزه (انعقاد پیمان ارزی با طرفهای تجاری) بدست می آید که به راحتی از دست می رود و منجر به فرصت سوزی های بزرگ اقتصادی می شود. در پاسخ به این اظهار نظر باید یادآور شد، موضوع بکارگیری ارزهای ملی (محلی) در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران از سال ۱۳۹۰ به کرات در بخش ارزی بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمانهایی چون وزارتخانه های اقتصاد و خارجه و شورایعالی امنیت ملی انجام شده است.

در این رابطه کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل و طرح اولیه ای در این خصوص تنظیم گردید. همچنین مقررات ارزی مورد نیاز نیز در این رابطه تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ گردید.

منافع استفاده از ارزهای محلی در تجارت ایران با سایر کشورها و حذف دلار و یورو به عنوان ارز واسط از مبادلات تجاری آنچنان واضح است که نیازی به ذکر آن نیست، همچنان که در فرایند تحولات بین المللی نیز ایجاد اتحادیه اروپا از جمله اقدامات مهم در جهت کاهش نقش دلار در تجارت بین المللی بود و به این ترتیب اتحادیه اروپا پس از تشکیل و ایجاد پول واحد اروپایی، مزیتی را که تا آن زمان منحصرا در اختیار دلار بود از میان برد.

پس از بحران مالی ۲۰۰۷ و بروز مشکلاتی که نوسانات ارزش دلار را به دنبال داشت، بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز دست به اقداماتی در جهت تحول در نظام پولی بین المللی زدند و با تنظیم قراردادهای پولی دو یا چندجانبه، سعی در کنار زدن نقش دلار در مراودات بین المللی خود داشته اند.

تنظیم ۴۷ پیمان دوجانبه پولی میان بسیاری از کشورها، گواه این موضوع است و منافع آن به حدی بوده که بانکهای مرکزی کشورهای آسه آن که در حال حاضر قراردادهای دوجانبه با یکدیگر دارند، توافق نموده اند در آینده به صورت اتحادیه ای عمل نمایند و از مزایای بیشتری منتفع گردند. البته علیرغم مزایای بسیاری که برای انعقاد این قراردادها برای طرفین پیمان به دنبال دارد، برقراری آن مستلزم پیش شرط هایی است که مهمترین آنها عبارتند از:

• اراده ملی کشورها و بانکهای مرکزی آنها جهت تحقق این امر

• وجود رابطه سیاسی مناسب میان دو کشور

• هم ترازی کلان اقتصادی دو کشور به ویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور حداقل شدن میزان پرداختهای تسویه نشده. عدم رعایت این امر موجب می شود در پایان سال مالی مقادیر قابل توجهی از ارز هر کشور در حساب کشور مقابل بلااستفاده بماند.

• پذیرش محدودیتهای ناشی از تحریم کشورمان توسط کشور مقابل، به گونه ای که آن کشور با اطلاع از آن که به واسطه تحریمها، با محدودیتهای زیادی در روابط مالی و بانکی در سطح بین المللی مواجه خواهد شد، انگیزه کافی برای رویارویی با امریکا و اروپا را داشته باشد.

• کشورهای طرف قرارداد دارای قدرت و پشتوانه اقتصادی مناسب باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود پایبند بمانند.

• طراحی مکانیزم اجرایی ، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرساختهای فنی

• نرخ ارز، مکانیزم تبدیل آن و نرخهای متقاطع ارز به روشنی مشخص باشد.

• در خصوص دارایی یا ارز واسط جهت تسویه ارزهای محلی توافقات لازم انجام پذیرد.

با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و فشارهای همه جانبه ناشی از تحریم ها که در حال حاضر ایران با آن مواجه است، اهم مواردی که به عنوان پیش نیاز اجرایی شدن طرح استفاده از ارزهای محلی در تجارت منطقه ای و فرا منطقه ای و انعقاد پیمانهای دو جانبه با شرکای تجاری در قسمت قبل به آنها اشاره شد، وجود ندارد.

به عبارتی، کلیه پیمانهای پولی منعقده، میان کشورهایی تنظیم و اجرایی شده است که مشکلات و موانع فوق الذکر را نداشته اند و اساساً در شرایط بحرانی و تحت فشار تحریم ها، پیمانی منعقد نمی شود. لذا در شرایط فعلی، حتی پیش از ورود به موضوع همترازی در شاخصهای اقتصادی، وجود روابط سیاسی قوی و پایدار میان کشورها و میزان مقاومت آنها در برابر فشارهای بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در عین حال، علی رغم تمامی محدودیتها و به دنبال تلاشهای صورت گرفته توسط مقامات بانک مرکزی، اگرچه نه به صورت پیمان پولی دوجانبه بلکه در زمینه فعالیتهایی که مورد توافق طرفین بوده است توافق نامه های دو جانبه با کشورهای چین، ترکیه و هند منعقد شده است.

در خاتمه متذکر می گردد درخصوص کاربرد ارزهای محلی در تجارت دوجانبه تاکنون اقدامات موثری صورت گرفته؛ استفاده قابل ملاحظه از ارزهایی به غیر از یورو و دلار در اتاق مبادلات ارزی نیز بیانگر اقدامات بانک مرکزی در این راستا می باشد. همان گونه که پیشتر ذکر گردید اراده سیاسی کشورها از پیش نیازهای پیشرفت این موضوع می باشد، لذا به نظر می رسد روند رو به بهبود شرایط سیاسی کشور بتواند در این رابطه مفید واقع شده و شرایط و بسترهای لازم را جهت همکاریهای دوجانبه ایران با سایر شرکای تجاری، فراهم نماید.