بیش از ۹۵ درصد واردات و قاچاق پوشاک کشور با برندهای جعلی است

 

ایران با نزدیک به ٨٠ میلیون نفر جمعیت (هجدهمین کشور جهان) یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی جهان به‌شمار می‌رود. ارزش بازار داخلی نساجی/ پوشاک/ کفش ایران از تولید ناخالص داخلی ۹۰ کشور دنیا بیشتر است

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران و به نقل از عصر ایران ؛ مقایسه داده‌های صادراتی کشور چین با داده‌های واردات گمرک ایران مشخص می‌شود که در ١٠ سال گذشته، سه میلیارد دلار کم‌اظهاری، بداظهاری یا تخلفات دیگر وجود داشته که فقط بیش از ۳۰ درصد آن مربوط به سال ٢٠١۴ میلادی (بهمن ماه ١٣٩٢ لغایت بهمن ۱۳۹۳) است.

مطالعات انجام‌شده حاکی از این است که در سال‌های اخیر تا بیش از ۶۰ درصد بازار داخلی (با ارزش بیش از ده میلیارد دلار) تحت‌نفوذ واردات واقع شده است. مصرف سرانه پوشاک ایران بیش از کشورهایی مانند چین و در حدود یک‌چهارم مصرف کشورهای اروپایی و آمریکا است که در طبقه مصرف متوسط به بالای جمعیت جهانی قرار می‌گیرد.

ضریب نفوذ واردات پوشاک ایران ۵/۱ برابر متوسط جهانی است. در دهه ٨٠ حجم واردات و قاچاق پوشاک رشد سریعی یافت و در انتهای آن به بیش از شش میلیارد رسید. حجم عظیم واردات و قاچاق که بین کالاهای مصرفی اولین رتبه را به خود اختصاص داد، منجر به افت شدید صنایع پوشاک و همچنین صنعت نساجی و ازدست‌رفتن بین نیم تا یک میلیون شغل مولد شد. در دهه گذشته صادرات رسمی پوشاک به ایران (از طریق گمرک‌های جهان به مقصد ایران) نسبت به دهه ماقبل آن بیش از ۲۵ برابر و در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۷۰، ۲۱۵ برابر شد.

آمار واردات پوشاک با مغایرت‌های وسیعی همراه بوده است. با مقایسه داده‌های صادراتی کشورهای صادرکننده به ایران با داده‌های واردات گمرک ایران مشخص می‌شود که در دهه ١٣٨٣ تا ٩٣، ۴/۶ میلیارد دلار کم‌اظهاری یا تخلفات دیگر در واردات پوشاک وجود داشته است. از سوی دیگر مغایرت بیش از ۷۰۰ هزار تن (معادل با دو میلیارد قطعه لباس) در این دوره، معضلات دیگر از قبیل عدم‌اظهار در گمرک‌ها را نیز روشن می‌کند (اظهار ۵/٣ درصد ارزشی و ٧/٩ درصد حجمی واردات رسمی در گمرک‌های کشور). با توجه به سهولت نگهداری و جابه‌جایی پوشاک، واردات قاچاق و غیررسمی پوشاک بیش از واردات گمرکی آن برآورد می‌شود.

در دهه گذشته صادرات مستقیم و رسمی پوشاک/ کفش از چین و ترکیه به ایران (به مقصد ایران) به‌شدت افزایش یافت. به‌طورکلی این روند از زمان افزایش درآمدهای نفتی کشور آغاز شد و تاکنون همچنان به روند رشد نمایی خود ادامه داده است. صادرات مستقیم پوشاک/ کفش چین به ایران از کمتر از ده میلیون دلار در ابتدای دهه ٨٠ به نیم میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) رسید و اگرچه با کاهش درآمدهای نفتی افت ۲۵ درصدی را تجربه کرد، اما مجددا با افزایش شدیدی در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) به نزدیک یک میلیارد دلار رسید. صادرات پوشاک/ کفش ترکیه به میزان بالایی به قاچاق متکی است، اما صادرات رسمی آن نیز رشد سریعی را در سال ۱۳۹۳ شاهد بوده است. این ارقام شامل قاچاق پوشاک از امارات متحده عربی و دیگر مبادی ورودی نیست.

در اینجا منظور از قاچاق رسمی، مغایرت بین ارقام کشورهای صادرکننده به ایران و مقادیر اعلامی توسط گمرک‌های کشور است. با مقایسه داده‌های صادراتی کشور چین با داده‌های واردات گمرک ایران مشخص می‌شود که در ١٠ سال گذشته، سه میلیارد دلار کم‌اظهاری، بداظهاری یا تخلفات دیگر وجود داشته که فقط بیش از ۳۰ درصد آن مربوط به سال ٢٠١۴ میلادی (بهمن ماه ١٣٩٢ لغایت بهمن ۱۳۹۳) است. درحالی‌که چین اعلام کرده در سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان ۹۵۹ میلیون دلار پوشاک/کفش به ایران صادر کرده، ارقام گمرک ایران حاکی از فقط پنج میلیون دلار واردات از چین است.

برآورد می‌شود واردات به مناطق آزاد تجاری کمتر از ۲۰ درصد این مغایرت را به خود اختصاص دهد. در این میان قاچاق پوشاک/ کفش از امارات متحده عربی و دیگر مبادی ورودی و به‌ویژه از ترکیه، به‌مراتب بیش از واردات گمرکی یادشده برآورد می‌شود. حجم ورودی قاچاق رسمی پوشاک/کفش از کشور چین در سال گذشته معادل ١١٠ هزار دلار یا یک کامیون در هر ساعت بوده که از توان و قابلیت قاچاقچیان خرده‌پا خارج است. پوشاک وارداتی عمدتا از نوع نامرغوب است که با مدل‌های تقلیدی برندهای معتبر و همچنین جعل نام تجاری آنها، از قدرت نفوذ بالایی در بازار برخوردار می‌شود. بهای واحد وارداتی انواع پوشاک تریکو (کد تعرفه تجاری دورقمی HS۶١) به کشور از چین کمتر از نصف آلمان است. در مورد پوشاک از پارچه تاری-پودی (کد HS۶٢) بهای واحد صادراتی جهانی چین، ۵۰ درصد بیش از ایران است.

حجم بالای فروش پوشاک قاچاق وارداتی به میزان بالایی مدیون استفاده (غیرقانونی) از اعتبار برندهای معروف جهانی است. حجم تجارت غیرقانونی و قاچاق بیش از سه تریلیون دلار تخمین زده شده است و طبق اعلام سازمان گمرک‌های جهانی ١٠ درصد تجارت جهانی منسوجات و پوشاک شامل کالاهای جعلی و قاچاق می‌شود که منجر به ایجاد ٧/۵ میلیارد یورو خسارت برای صنایع مربوطه در اروپای غربی شده است. در غیاب آمار رسمی داخلی و جهانی، به‌نظر می‌رسد ایران اولین رتبه جهانی در قاچاق منسوجات و پوشاک (با برندهای جعلی) را به خود اختصاص دهد.

در شرایطی که با توجه به حجم بالای قاچاق منسوجات و پوشاک به کشور، توجهی به مسئله جعلی‌بودن برند کالاهای قاچاق نمی‌شود، در کشورهای اروپایی و آمریکا توجه بر مبارزه با واردات پوشاک با برندهای جعلی متمرکز است. بیش از ۹۵ درصد حجم واردات و قاچاق پوشاک کشور با برندهای جعلی صورت می‌گیرد که معضلات ناشی از واردات را دوچندان می‌کند. پوشاک وارداتی جعلی با برندهای مشهور و معتبر از نفوذ به‌مراتب بالاتری در بازار برخوردار بوده و چنانچه دیده می‌شود با کاهش تقاضای مصرف کالاهای داخلی با برندهای کم‌توان، عرضه پوشاک جعلی بیش از واردات به تولید داخلی لطمه زده است. برند تجاری بیش از ۹۹ درصد کالای پوشاک خارجی عرضه‌شده در کشور، برندهای معروف جهانی تقلبی بوده که با توجه به خارجی‌بودن و عدم‌آگاهی اغلب مصرف‌کنندگان به‌عنوان کالای برنددار از مقبولیت بسیاربالاتری برخوردار است؛ برای مثال درحالی‌که نمونه اصل یک کیف لویی ویتون بین ٧٠٠ تا ٣٠٠٠ دلار قیمت دارد، نمونه جعلی آن بین یک تا سه میلیون ریال در ایران عرضه می‌شود.

طبق مطالعات انجام‌شده توسط مؤسسه تحقیقاتی صنایع نساجی نزدیک به دو سوم قشر جوان کشور حتی با کیفیت پایین‌تر یا قیمت بالاتر، پوشاک برنددار خارجی (البته تقلبی) را ترجیح می‌دهند. وجهه جهانی پوشاک برنددار و قیمت بسیارپایین اقلام جعلی و علاقه عامه مردم و به‌ویژه بانوان و جوانان به برندهای معتبر و مشهور و شبکه توزیع سازمان‌نیافته پوشاک کشور و نبود هرگونه کنترل موجب شده است ایران به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای قاچاق منسوجات و پوشاک جعلی در جهان تبدیل شود. این معضل علاوه‌بر اینکه برخلاف قوانین حاکم بر نظام تجارت بین‌المللی است، وجهه نامطلوبی در سطح جهان را نیز ایجاد می‌کند.

فروشگاه‌هایی که اقدام به توزیع پوشاک خارجی برنددار (البته جعلی) می‌کنند، با توجه به حاشیه سود بالا امکان پرداخت اجاره مغازه‌های بالا در خیابان‌های اصلی و بهترین نقاط مراکز فروش را دارند و در نتیجه ضمن تنگ‌کردن عرصه فعالیت برای تولیدکنندگان داخلی، هزینه توزیع را برای آنها بالا می‌برند. بررسی‌های میدانی در سطح کشور نشان می‌دهد از ده‌ها هزار فروشگاه و بوتیک عرضه‌کننده پوشاک و کفش خارجی فعال، کمتر از ‌صد واحد عرضه‌کننده کالای اصل هستند.