بیمه کند حمایت؟

 

کدام مراکز بیمه از افزودن سقف خسارتی که قـانون معین می‌کند سر باز می‌زنند؟

آیا نهاد ناظری عمل به وعده‌های بیمه و توافق‌های انجام نشده آن را کنترل می‌کند؟

این دو پرسش چهار ماه پس از توافق پلیس راهور و بیمه مرکزی و در روزی که سقف تازه‌ای برای پرداخت خسارت اعلام شده، کماکان مطرح است.

رئیس پلیس راهور ناجا از افزایش سقف پرداخت غرامت تصادف‌های خسارتی سازشی خبر داد و گفت: براساس قانون تمامی بیمه‌گذاران مکلفند در سال‌جاری تا سقف سه‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان خسارت تصادفات خسارتی سازشی را بدون کروکی پلیس بپردازند.

این درحالی است که توافق پیشین و سقف اعلام شده دومیلیون و ۲۵۰هزار تومانی در بسیاری از مراکز بیمه جدی گرفته نمی‌شود و رقم یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان سقف پرداختی این مراکز است.علت را شاید بتوان در اتفاقاتی که از ۲۵بهمن سال۹۰ افتاده است، یافت.

پــیش از ظـهر روز ســه‌شنــبـه ۲۵بهمن۱۳۹۰، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و رئیس‌کل بیمه مرکزی از توافقی تازه خبر دادند که براساس آن از روز اول اسفند۱۳۹۰ دیگر نیازی به حضور هر دو‌طرف تصادف در شرکت‌های بیمه نیست و تنها کافی است که طرف زیان‌دیده برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه کند. اکنون اما بسیاری از مراکز برآورد و پرداخت خسارت بیمه‌ای برای تشکیل پرونده، اصل و کپی برگه بیمه‌نامه، گواهینامه و کارت ماشین دوطرف را با حضور هردو‌فرد دخیل در تصادف طلب می‌کنند و مانند قبل، بدون این مدارک و بدون حضور مقصر و زیان‌دیده پرونده‌ای تشکیل نمی‌دهند.

اول اسفند۹۰ هم آغاز اجرای یک تغییر دیگر در نحوه دریافت خسارت بیمه شخص ثالث بود. قرار بود با توافق انجام شده بین پلیس و بیمه مرکزی از روز دوشنبه اول اسفندماه سقف پرداختی بیمه برای تصادفات خسارتی سازشی بدون نیاز به کروکی پلیس به دومیلیون و ۲۵۰هزار تومان افزایش بیابد. اما این دو توافق هرگز به‌طور کامل اجرا نشد.

۸۰درصد تصادف‌ها آسان می‌شود

اجرای این دو توافق بین پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و بیمه مرکزی از آن رو مهم است که حذف کروکی و حضور پلیس در تصادف‌های سازشی، تأثیر چشمگیری در کاهش ترافیک و همچنین کاهش اتلاف وقت مقصر تصادف، طرف زیان‌دیده و بقیه افرادی دارد که از شریان محل وقوع تصادف، عبور می‌کنند.

هم‌اکنون ۸۰درصد تصادف‌ها در تهران خسارتی، ۱۹درصد جرحی و یک درصد فوتی است. پس آسان‌کردن روند رسیدگی و دریافت خسارت در تصادف‌هایی که ممکن است خسارت اندکی هم به بارآورده باشد، می‌تواند در حالت آرمانی تا ۸۰درصد از مشکلات مردم در یک حادثه غیرعمدی بکاهد.

براساس ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در این قانون را بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

پیگیری از مبادی قانونی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در پاسخ به پیگیری و پرسش خبرنگار همشهری مبنی بر اینکه مراکز بیمه نه تنها این قانون را اجرا نمی‌کنند، بلکه برخی حتی اطلاعی هم از آن ندارند، گفت: متأسفانه گزارش‌های ما هم همینطور است که بسیاری از شرکت‌های بیمه به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند و مردم را سرگردان می‌کنند.مؤمنی با اشاره به اینکه تفاهم پلیس و بیمه یک مصوبه قانونی است، اعلام کرد: پلیس راهور ناجا از مبادی قانونی در حال پیگیری این موضوع است که امیدواریم هرچه سریع‌تر شرکت‌های بیمه به تعهدات قانونی خود در این باره عمل کرده و مردم را از سرگردانی کنونی خارج کنند.

او ادامه داد: پلیس از دستگاه‌های نظارتی نیز انتظار دارد در این خصوص به‌طور جدی برای احقاق حقوق قانونی مردم وارد عمل شوند.

با این اعلام موضع رئیس پلیس راهور ناجا اکنون باید دید آیا نهاد ناظری عمل کردن بیمه به وعده‌ها و توافق‌های قانونی را کنترل خواهد کرد؟