بی‌قانونی در صرافی‌ها/دوربین‌‌های شکاری، ابزار تعیین نرخ ارز

 

با وجود تاکیدهای بانک مرکزی بر برخورد با صرافی‌های متخلف اما حضور در بازار ارز نشان می‌‌دهد که برخی صرافی‌ها ارزهای خود را بدون هیچ مبنایی گران کرده‌ و حتی گاهی از عرضه امتناع می‌کنند.

برخورد بانک مرکزی با صرافی‌های متخلف در سال گذشته به حدی بوده که طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته مجوز ۲۱ صرافی ابطال شد.

به گفته ابراهیم درویشی حتی جلوی صرافی‌های غیرمجاز با هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گرفته می‌شود.

با وجود این، حضور در بازار ارز گویای آن است که این کنترل‌ها به اندازه‌ای نیست که بتوانند مانع تخلفات صرافی‌ها شوند.

بر این اساس مشاهدات نشان می‌دهد که قیمت دلار بدون هیچ مبنایی توسط هرکدام از صرافی‌ها افزایش می‌یابد. استفاده از ابزاری مانند دوربین شکاری در برخی صرافی‌ها قابل توجه است که فروشنده پس از مشاهده قیمت ارز در صرافی‌های دیگر، قیمت ارز خود را تعیین می‌کند. به همین دلیل کمتر دیده می‌شود که قیمت ارز همانی باشد که پشت شیشه صرافی‌ها ذکر شده است.

جدای از این برخی صرافی‌ها نیز اصلا ارز خود را نمی‌فروشند و از عرضه آن امتناع می‌کنند.

به نظر می‌رسد همین امتناع از فروش و بی‌سروسامانی در نرخ ارزهایی که توسط برخی صرافی‌ها عرضه می‌شود تفاوت چند تومانی میان نرخ ارزها در بین صرافی‌ها به وجود آورده است.

البته جدای از این مسائل برخی صرافی‌ها علت اصلی نوسان نرخ پوند را متاثر شدن از بازی‌های المپیک ذکر می‌کنند اما برای دلار به نظر می‌رسد ملاک هر صرافی نرخ اعلام شده صرافی دیگر شده است.

با این حال، معاون نظارتی بانک مرکزی، کنترل و نظارت بر صرافی‌ها را یک کار دائمی نه مقطعی عنوان و تصریح می‌کند: ما هم به شکایت مردم رسیدگی می‌کنیم و هم اگر از جایی اطلاعاتی به ما برسد که صرافی‌ها تخلف می‌کنند به آن‌ها رسیدگی می‌شود و جدای از این، رسیدگی دوره‌ای هم داریم.

ابراهیم درویشی می‌گوید: برای هر استان پنج تا هفت نیرو دائما در حال کنترل هستند و اگر با مواردی مواجه شوند برخورد می‌کنند.