بی قانونی دیگری در راه است؟

 

به گزارش قدس آنلاین به نقل ازشفاف: در حالی که بهارستان نشین‌ها با استفساریه‌ای که ۴۱ روز پیش تصویب کردند، نشان دادند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیش از سال جدید و هر گونه تغییر در رقم یارانه نقدی و حذف آن مخالفند و در واقع قانونی، اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی را از دولتی‌ها سلب کردند اما باز هم وزیر اقتصاد از از افزایش یارانه‌های نقدی و از فراهم بودن مقدمات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال خبر می‌دهد تا چالش اقتصادی جدیدی بین دولت و مجلس ایجاد شود.

با وجود اینکه استفساریه مجلس، اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای مرحله دوم هدفمندی در ماه‌های پایانی سال را از دولتی‌ها گرفت و همه وعده‌های افزایش یارانه‌های نقدی و حذف یارانه پردرآمد‌ها را به سال آتی موکول کرد، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصادی که از همین بهارستان رای مشروط برای ماندن گرفت در حاشیه هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی از آمادگی برای پرداخت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال خبر داد و گفت: قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم، یارانه نقدی افزایش یافته و به حساب مردم واریز خواهد شد.

وی ادامه داد: یارانه نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌طور قطع متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت که دولت این آمادگی را دارد تا قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت، یارانه نقدی افزایش یافته را به حساب مردم واریز کند که حتی این واریز می‌تواند تا قبل از پایان امسال باشد.

وی تصریح کرد که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو فاز اجرا می‌شود، فاز اول شارژ حساب‌های مردم است که البته هنوز نهایی نشده و بعد از این کار و با فاصله‌ زمانی، فاز دوم یعنی اصلاح قیمت‌های حامل انرژی اجرا می‌شود.

حسینی با تاکید بر اینکه زمان اجرای این دو فاز به نظر رییس‌جمهوری بستگی دارد، یادآور شد که رییس‌جمهوری در این‌باره در حال گفت‌وگو و سنجش وضعیت موجود است انگار نه انگار که قانونی توسط قوه مجریه تصویب شده و دولتی‌ها باید مجری قانون باشند.

در هر حال در جریان تصویب این استفساریه نمایندگان مجلس صراحتا اعلام کردند که دولت مجاز به افزایش دوباره قیمت‌ها در سال‌جاری نیست.

دلیل وکلای ملت هم این بود که بر طبق بودجه سال ۹۰ دولت تنها اجازه افزایش ۲۰درصدی قیمت‌ها در امسال را داشته است که از این مجوز استفاده کرده و در صورتی که بخواهد در ماه‌های پایانی سال مرحله دوم را اجرا کند افزایش قیمت حامل‌های انرژی که مجلس مجوز آن را به دولت داده است بیش از ۲۰درصد قانونی خواهد بود.

به این ترتیب، این استفساریه به منظور جلوگیری از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در خانه ملت تصویب شد و دست دولت را برای افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری بست اما به نظر می‌رسد دولتی‌ها علاقه‌ای به این استفساریه و اجرای قانون ندارند و کماکان به نقض قوانین مصوی مجلس ادامه می‌دهند و معلوم نیست چنین دولتی چگونه از افکار عمومی توقع قانونمندی دارد؟

البته این تمام سخنان وزیر اقتصاد نبود و وی در بخشی دیگر از اظهارات خود به تولید کننده گانی که تکنولوژی خور ا به روز نکرده‌اند اعتراض کرد اما نگفت وقتی تولید کننده یارانه خود را از دولت دریافت نکرده چطور می‌تواند تکنولوژی خود را به روز کند؟

حسینی با انتقاد از تولیدکنندگانی که تکنولوژی‌های تولید خود را به‌روز نکرده‌اند، گفت: چرا شدت مصرف انرژی در ایران چهار برابر دنیاست؟ برخی می‌خواهند با الگوی ۴۰ سال قبل همچنان تولید کنند که ادامه‌ چنین کاری ممکن نیست.

این سخنان در حالی است که با وجود اینکه در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای تولید سهمی در نظر گرفته شده تا به کمک آن تولیدکنندگان بتوانند تکنولوژی تولید خود را به‌روز کنند اما تا امروز خبری از پرداخت این سهم نیست که نیست و تنها بخشی از این سهم در قالب کارت انرژی به تولیدکنندگان پرداخت شده است تا هزینه قبض‌های انرژی تولیدکنندگان تامین شود و با وجود معوقات دولتی به بخش تولید، دلیل این انتقاد آقای وزیر به تولیدکنندگان مشخص نیست.

بی‌تردید، عدم اجرای قانون برای دولت که باید مجری قانون باشد، سابقه خوبی بر جای نمی‌گذارد و هنوز مشخص نیست که وزیر اقتصاد چگونه و براساس چه معیاری، اجرای فاز دوم هدفمندی را مشروط به نظر رئیس جمهور دانسته و قانون را نادیده گرفته است؟