تاثیرپذیری ۵ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها

 

«شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم خیلی ملایم خواهد بود و بیشتر از آستانه تحمل واحدهای تولیدی نیست.»

رضا فاطمی امین*، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فن‌آوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی این مطلب را اعلام می‌کند که بخش اعظمی از واحدهای تولیدی بر افزایش مشکلات این بخش پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده و خواستار تعلیق اجرای فاز دوم هدفمندی شده‌اند. به گفته کارشناسان، بی‌توجهی به تولید در فاز اول هدفمندی، افت تولید و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشته است. با این حال دولت از آمادگی برای اجرای فاز دوم خبر داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی صنعت برای اجرای این مرحله از قانون هدفمندی اعلام آمادگی کرده است. اگر چه مجلسی‌ها در آخرین جلسه بررسی لایحه بودجه سال جاری اعتبارات حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را محدود کردند، اما دولت با تجدید نظر در سناریوهای تعریف شده همچنان به دنبال اجرای قانون است. چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، وضعیت بخش تولید در حال حاضر، اعلام لیست صنایع آسیب‌پذیر و … موضوع گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فن‌آوری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در ادامه می‌خوانید:
***
وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی خبر داده آیا بخش تولید نیز آماده اجرای این مرحله از قانون هدفمندی است؟
در ابتدا باید هدف از اجرای قانون هدفمندی را که تعدیل و کاهش مصرف حامل‌های انرژی است، بررسی کرد تا بتوان در خصوص تاثیر آن بر بخش تولید نظر داد. دراین خصوص می‌توان گفت مصرف انرژی در صنعت ما بسیار متمرکز است؛ به طوری که حدود ۵۰ درصد از انرژی صرف ۱۳۰ کارخانه فعال در کشور می‌شود و علاوه بر این بخش اعظمی از حمل‌و‌نقل کشور نیز در اختیار این واحدهای تولیدی قرار دارد. به همین دلیل قانون هدفمندی یارانه‌ها به منظور کاهش مصرف حامل‌های انرژی اجرایی شد.
اجرای این طرح به کنترل حامل‌های انرژی منجر شد، اما بخش تولید را درگیر مشکلات بسیاری کرد.
درست است که بخش صنعت از زمان اجرای طرح با مشکلاتی مواجه شد، اما تامین منابع مالی، فراهم کردن محیط مناسب کسب و کار، گشایش «ال سی» ریالی و ارزی و … بیشترین تاثیر را بر این صنعت داشته؛ به طوری که می‌توان گفت تنها ۵ درصد از مشکلات بخش تولید به اجرای قانون هدفمندی مربوط می‌شود.

با تمام این تفاسیر آیا بنگاه‌های تولیدی آماده اجرای فاز دوم هستند؟
در این خصوص باید گفت که اجرای قانون هدفمندی تاثیر چندانی بر بخش تولید نمی‌گذارد و بنگاه‌های بزرگ نیز آماده اجرای فاز دوم هستند.

بنگاه‌های کوچک چطور؟
در حال حاضر بنگاه‌های کوچک با مشکلاتی مانند معوقات بانکی، نبود بازار، مشکل در تامین نقدینگی،نیروی انسانی و … مواجه هستند که اجرای فاز دوم ممکن مشکلات بنگاه‌های کوچک را مضاعف کند.با این شرایط می‌توان گفت اجرای قانون هدفمندی تاثیر مستقیمی بر واحدهای تولیدی نخواهد داشت.

برای فاز دوم چه میزان افزایش قیمت در نظر گرفته شده است؟
با توجه به جلساتی که برگزار شده شیب افزایش قمیت حامل‌های انرژی در فاز دوم خیلی ملایم خواهد بود و بیشتر از آستانه تحمل واحدهای تولیدی نیست.

درخصوص واحدهایی که با مشکل مواجه هستند چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده است؟
علاوه بر عدم افزایش حامل‌های انرژی بیش از آستانه تحمل واحدهای تولیدی، اقداماتی نیز که پیش از این صورت گرفته بود و در حال پیگیری است تا با حمایت‌های جبرانی از واحدهایی که با مشکل مواجه شده‌اند، ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه نشود. از سوی دیگر بودجه‌ای نیز برای نوسازی و بهسازی واحدهای مورد نیاز در نظر گرفته شده بود که بخشی از آن سال گذشته تخصیص یافت و امیدواریم منابع کافی برای اجرای تعهدات داده شده در این خصوص نیز در اختیار ما قرار گیرد، تا بتوانیم در این بخش نیز اقدام موثری صورت دهیم.
با توجه به مواردی که برای اجرای فاز دوم در نظر گرفته شده آیا شاهد بروز مشکل در بخش صنعت نخواهیم بود؟
هرچند برخی از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه خواهند شد، اما با توجه به مواردی که در نظر گرفته شده می‌توان گفت که مشکلات عام نخواهد بود و چالش بزرگی را در بخش تولید به وجود نخواهد آورد.

طی فاز اول نیز دولت به تولیدکنندگان قول داد که سهم آنها را لحاظ کند که بخشی از این وعده‌ها نیز مرتبط به نوسازی، بهسازی و به روزرسانی فناوری‌های تولید بود، اما اتفاق ساختاری نیفتاد اکنون ارزیابی شما از وعده‌های دولت در فاز دوم چیست؟
در فاز اول در مجموع سه تعهد برای بخش تولید در نظر گرفته شده بود که در خصوص عدم افزایش قیمت در ماه‌های اول موفق عمل کردیم و در بخش اعطای تسهیلات نیز در فاز اول هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض و هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات با سود ۳درصد در نظر گرفته شد؛ اما در خصوص وعده‌های داده شده برای بهسازی و نوسازی صنایع انرژی بر فرسوده تاخیراتی داشتیم . علاوه بر تعهدات داده شده مقرر شده تا در فاز دوم، گازرسانی به واحدهای صنعتی با سرعت بیشتری صورت گیرد. در این خصوص نیز رییس‌جمهور دستور ویژه‌ای به وزیر نفت داده‌اند و جلساتی نیز در این خصوص برگزار شده تا گازرسانی به واحدهای انرژی با سرعت بیشتری صورت گیرد. علاوه بر گازرسانی به واحدهای انرژی بر افزایش بهره‌وری در واحدهایی که از سایر انرژی‌ها استفاده می‌کنند در دستور کار قرار گرفته که در این خصوص نیز افزایش بهره‌وری، کاهش ۲۰ درصدی در مصرف حامل‌های انرژی در یکی از واحدهای تولیدی سیمان را به همراه داشت.

عمده مشکل در این خصوص به چه واحدهایی باز می‌گردد؟
عمده مشکل به واحدهای مازوت سوز مربوط می‌شود که با سرعت‌دهی در گازرسانی و افزایش بهره‌وری مشکل این بخش نیز مرتفع خواهد شد.

البته به این فهرست می‌توان کشورهایی را که در آنها بیداری اسلامی رخ داده است را افزود.
باید باور کنیم که ظرفیت و پتانسیل نفوذ و ماندگاری در بازارهای این دست از کشورها را داریم و می توانیم به جایی برسیم که بر اساس سند چشم انداز۲۰ ساله کشور، ۸۰ درصد از درآمد کشور از صادرات غیرنفتی تامین شود و درآمدهای نفتی که حاصل فروش سرمایه و ثروت ملی کشور است، به جای هزینه‌های جاری، صرف زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شده و آینده کشور را بسازد.

مساله دیگری که باید مد نظر قرار داد، توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی به ویژه برق است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و توان مهندسی و تکنولوژیک، توانایی تبدیل شدن به‌هاب (کانون) انرژی منطقه را دارد. به علاوه، برق می‌تواند به اصلی‌ترین کالای غیرنفتی صادراتی تبدیل شود. تنها کافی است برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های لازم در این حوزه صورت گرفته و زمینه برای صدور برق فراهم شود، پس از آن تولیدکنندگان ایرانی قادر خواهند بود به خوبی پتانسیل‌ها و توانمندی‌های خود را در منطقه به نمایش بگذارند. به هر حال نباید این مساله را فراموش کنیم که بسیاری از کشورهای منطقه در حال حاضر نیاز ضروری به برق دارند و می‌توانند بازارهای مستعدی برای صدور این کالا باشند.

اما به هر حال باید این مساله را نیز مدنظر قرار داد که دستیابی به تولید صادرات محور آن هم در شرایطی که بسیاری از صنایع به دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها عملا بازارهای خارجی خود را از دست داده و در بازارهای داخلی نیز با مشکلات عدیده‌ای از جمله بدهی‌های انباشته شده دولت مواجه هستند، آنقدرها هم ساده نیست.

با توجه به این موارد، باید گفت که افزایش میزان صادرات تولیدات و خدمات ایرانی و نفوذ در بازارهای بین‌المللی بیش از هر چیز نیازمند روابطی دوستانه میان ایران و کشورهای هدف است. لذا شاید بتوان گفت که اولین گام دولت برای اجرایی کردن شعار «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» بهبود روابط کشور با سایر دولی است که می‌توانند به بازارهایی گسترده برای محصولات باکیفیت ایرانی تبدیل شوند. قطعا در صورتی که ما بتوانیم حضور اقتصادی قدرتمندی در این کشورها داشته باشیم، قادریم فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی را نیز به این کشورها صادر کنیم.

در همین راستا اصلاح نرخ ارز، بازگشت به اهداف تعیین شده در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و جبران انحرافات از این برنامه‌ها نیز الزامی به نظر می‌رسد. البته بازبینی و بازگشت به راهبردهای سند چشم‌انداز۲۰ ساله کشور و بازنگری عملکرد دولت و رفع مشکلات و انحراف‌ها از مسیر سند نیز یکی دیگر از ضرورت‌های دستیابی به تولید صادرات محور است. در حقیقت ما ناگزیریم برای بازگشت به مسیر توسعه اقتصادی، همه برنامه‌های راهبردی و توسعه‌ای تدوین شده در کشور را درست از همان نقطه‌ای آغاز کنیم که پیش‌تر و به اشتباه آن را رها کرده بودیم.

اگر به دنبال تکریم سرمایه ایرانی و رساندن تولید ملی به جایگاه حقیقی‌اش در اقتصاد کشور هستیم باید اندیشه اقتصادی کشور را از مرز بازارهای داخلی فراتر برده و برای نفوذ و ماندگاری در بازارهای خارجی برنامه‌ریزی کنیم. در غیر این صورت برای همیشه در بن‌بستی جزیره‌ای خواهیم ماند، افزایش تولید ناخالص ملی مانند یک حباب در بوران درآمدهای نفتی می‌ترکد و همچنان خواب عمیق‌مان بر ناز بالش نفت ادامه خواهد یافت.
لذا ما به عنوان صاحبان و نمایندگان بخش خصوصی، بیش از هر چیز از تیم دیپلماسی ایران تشکر می‌کنیم؛ چرا که قطعا رایزنی‌های این گروه می‌تواند افق روشنی را پیش روی فعالان اقتصادی کشور بگشاید. به هر حال امید همه صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور این است که نتیجه رایزنی‌های تیم دیپلماسی ایران کاهش فشار تحریم‌ها باشد تا به این ترتیب فضا برای فعالیت اقتصادی و اجرایی شدن شعار «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» و در نهایت توسعه اقتصادی کشور مهیا شود.