تاملی بر قانون فضای کسب‌وکار- محمود اسلامیان

پس از سال‌ها انتظار، قانون جدید بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به صحن مجلس آمد. این قانون به علت عدم پاسخگویی به نیازهای اصلی جامعه؛ یعنی مساله اشتغال، طرح شده است. سوالی که اذهان عموم مردم، به ویژه جوانان جویای کار را به خود مشغول کرده است، عدم تناسب تقاضای کار در کشور و عرضه آن است. با وجود درآمد سرشار نفتی و منابع عظیم خدادادی و نیروی تحصیل‌کرده و خلاق، مشکل را باید در ساختارهای قانونی و فرهنگی جست‌وجو کرد. تا کی می‌توان شاهد ناهنجاری‌های غیرقابل تحمل اجتماعی که عمدتا ریشه در بیکاری دارد، بود؟ تا کی می‌توان شاهد رشد کشورهایی با منابع بسیار محدودتر بوده و پاسخگوی نیاز انسانی جامعه؛ یعنی فرصت‌های شغلی نبود؟

حل مساله، جز با یک واکاوی دقیق اجتماعی و فرهنگی میسر نیست. تاریخ، تکرار مجموعه‌ای از حوادث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. تندروی نظام سرمایه‌داری در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ منجر به عکس‌العمل‌های اجتماعی و بروز تفکرات سوسیالیستی شد. اصولا در هر افراطی، ناگزیر به طی یک فرآیند تفریطی خواهیم بود و این یک جریان دو سویه است. بخش غالب جریانات روشنفکری اوایل قرن ۲۰ را سوسیالیست‌ها هدایت می‌کردند. به تبع آن، با تشکیل گروه ۵۳ نفره به رهبری دکتر ارانی سپس تشکیل حزب توده ایران، این جریان به سرعت تاثیرگذاری وسیعی حتی در گروه‌های غیرسوسیالیست گذاشت، تاثیرگذاری که برای چند دهه ادامه داشت. این تفکر علاوه بر راه‌اندازی سازمان‌های کمونیستی موفق شد بر ارکان فکری بسیاری از محافل روشنفکری، تاثیر داشته باشد. حتی انقلاب به اصطلاح سفید شاه و نابودی کشاورزی کشور نوعی عملیات مقابله با این تفکر بود. اصول انقلاب مذکور عمدتا نگرش سوسیالیستی بر مسائل کار و تولید داشت. ترس غرب از قدرت سوسیالیسم باعث شد اقدامات پیشگیرانه در بیشتر کشورها به اجرا گذاشته شود و به نوعی تعدیل در نظام سرمایه‌داری را شاهد بودیم. با پیروزی انقلاب، جریانات چپ به علت عدم قدرت لازم برای حضور در حکومت تلاش زیادی برای تاثیرگذاری بر سیاست‌ها داشتند. جالب آن است که نخستین ملی کردن(دولتی کردن) صنایع کشور توسط دولت تحت کنترل نهضت آزادی

انجام شد.
بسیاری از پروژه‌های بزرگ ملی که پیمانکاران خارجی متعهد آن بوده‌اند، بدون مذاکره و توافق و گرفتن حداقل خسارت، یک طرفه لغو شد. بسیاری از تصمیمات نهضت آزادی نیز متاثر از این تفکر بود. ناگفته پیداست که این نقیضه تنها متوجه آنان نبوده و این تاثیر در سایرین نیز

تاحدی مشهود بود.
هدف از نگارش مقاله، دفاع از سرمایه‌داری محض نیست، اما باید توجه داشت که اعتقاد به کارآفرینی و اقتصاد آزاد و دولتی یک محدوده صفر تا صد را شامل می‌شود. در هر صورت تولید و اقتصاد کشور را یا باید مردم اداره کنند یا دولت یا ترکیبی از این دو و متکی بر قوانینی که سلامت اجتماعی تضمین شود. ریشه جنبش وال‌استریت در توسعه بیکاری و در رکودی است که برخلاف رکودهای قبل ادامه داشته است. تجربه سه دهه اداره دولتی اقتصاد و عدم تحقق اهداف برنامه ۴ و ۵ ما را ملزم به عبور از اقتصاد دولتی با اتکا بر اصل ۴۴ کرده است و چنین فرآیندی نیاز به یک سازوکار و ساختار مناسب دارد؛ زیرا اگر ساختارهای موجود جوابگو بود، باوجود درآمدهای رویایی، رشد اقتصاد کشور و اشتغال در حدود فعلی نمی‌بود. برخورد عالمانه متکی بر سوابق سه دهه تجربه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استفاده از کارآفرینان متعهد، می‌تواند ظرف و بستری مناسب برای شکوفا کردن اقتصاد کشور، متناسب با نیازهای جامعه را نوید دهد. بازگشت به تاثیراتی که برای چند دهه احزاب سوسیالیست بر فکر و تصمیم همه داشتند به معنی توقف در مسیری است که به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای جامعه نیست. قانون بهبود فضای کسب‌وکار یک الزام برای ایجاد ساختارهای جدید برای جوابگویی به نیاز میلیون‌ها جوان جویای کار است. واقعا چه دلیلی برای نگرانی وجود دارد؟ در سیره پیامبر اسلام و حضرت امیرالمومنین(ع) اقتصاد دولتی به جز در انفال در کجا قرار دارد؟ تجربه سه دهه اقتصاد دولتی که ریشه آن در تاثیرات احزاب چپ بوده است، ما را به کجا خواهد برد؟ ای‌کاش محققان تاریخ و اقتصاد به صورت عملی این تاثیرات را واکاوی و چراغ راهی برای آینده ترسیم کنند.