تامین نقدینگی نیاز جدی صنعت پوشاک

 

گروه بازرگانی- به گفته فعالان صنعت پوشاک، کاهش تقاضا برای محصولات نساجی و پوشاک، کمبود نقدینگی، وجود برخی تنش های سیاسی و واردات بی رویه، در کسادی کنونی بازار صنایع نساجی و پوشاک تاثیر داشته و این صنعت هم اکنون به شدت به تامین نقدینگی از طریق سرمایه گذاری های خارجی نیازمند است.

در این شرایط، دستگاه های اجرایی، حتی از پرداخت مطالبات معوقه واحدهای نساجی و پوشاک نیز خودداری کرده اند و این امر به مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی این صنعت دامن زده است. براساس تازه ترین آمار گمرک ایران در سال ۱۳۹۲، چین، امارات و ترکیه سه مبدا اصلی واردات پوشاک به کشور هستند؛ به طوری که سهم این سه کشور از واردات ارزشی پوشاک در دو ماه نخست امسال، به ترتیب به ۵۳/۴۵، ۲۴/۰۶ و ۲۱/۷۹درصد رسید.

پوشاک از اقلامی محسوب می شود که بالاترین حجم قاچاق به کشور را دارد. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره واردات پوشاک اعلام کرده است که محموله های کشف شده پوشاک قاچاق در سال ۱۳۸۹ سه برابر کل حجم واردات قانونی این کالاها بوده است. مرکز پژوهش های مجلس همچنین با اشاره به رشد شدید قاچاق پوشاک به کشور اعلام کرده که در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، قاچاق پوشاک به کشور رشد قابل توجهی داشته و این در شرایطی است که به دلیل قیمت تمام شده بالا، منسوجات تولید داخل قادر به رقابت با محصولات ارزان قیمت چینی نیست. معاون پیشگیری و هماهنگی امور استان ها و سازمان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز هم اعلام کرده بود که در سال ۱۳۸۹ بیش از ۶۰ هزار پرونده درباره قاچاق پوشاک تشکیل و بیش از ۸۰ هزار نفر در این زمینه دستگیر شدند.

آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که هم اکنون بیش از ۹۳۰۰ واحد تولیدی پوشاک با سرمایه گذاری ۴/۱ هزار میلیارد تومانی در کشور فعال هستند و بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر نیز در این صنعت فعالیت می کنند. عمده پوشاکی که به صورت قانونی وارد کشور می شود مربوط به واردات پوشاک های برند می شود که معمولاهم قیمت های بالایی در بازار ایران دارند و این در شرایطی است که مسوولان صنعت نساجی می گویند، اگر واردات برندهای معتبر جهانی، به جای اینکه از طریق قاچاق انجام شود، از طریق مشارکت و به صورت رسمی و با هدف سرمایه گذاری صورت گیرد، هم مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولید داخل، برطرف و هم واردات رسمی با قاچاق جایگزین می شود. در همین راستا، به رغم همه مشکلات و موانع موجود در این صنعت، خبر خوش این است که به تازگی، یکی از ۱۵ برند برتر صنعت پوشاک جهان، آماده سرمایه گذاری و راه اندازی خط تولید در ایران شده است. امیرحسین محمدی نژاد، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اعلام این خبر همزمان با روز ملی صنعت و معدن، گفت: در شرایط فعلی، صنعت پوشاک و بازار این محصولات در ایران وضعیت نگران کننده ای دارد، در حالی که این صنعت می تواند بالاترین ارزش افزوده را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. به گفته وی، یکی از دلایل عقب ماندگی صنعت پوشاک ایران، فقر تکنولوژیک و ناتوانی در پیاده سازی طراحی روز دنیا مبتنی بر فرهنگ بومی و ایرانی است و به همین دلیل، عمده تولیدکنندگان پوشاک کشور بدون درنظر گرفتن حقوق مالکیت معنوی برندها و به دلیل نبود نظارت کافی، اقدام به کپی کاری
می کنند.

عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه اصلی ترین عامل افزایش جعل برندها در بازار پوشاک ایران، عدم حضور موثر و قدرتمند برندهای معتبر و خوشنام جهانی است، افزود: در همین راستا از حدود دو سال قبل، رایزنی های گسترده ای را با یک برند جهانی دنبال کرده ایم؛ این برند هم اکنون حدود ۹۰۰ شعبه در کشورهایی همچون ترکیه، چین، اندونزی و ویتنام خط تولید دایر کرده و ما در تلاش هستیم تا بخشی از محصولاتی را که در کشور چین تولید می شود، به ایران منتقل کنیم. وی با بیان اینکه بومی سازی برندهای معتبر جهانی راهکار توسعه صنعت پوشاک کشور است، تاکید کرد: در سال های گذشته بزرگ ترین واحدهای تولیدی پوشاک با سرمایه گذاری های هنگفتی در کشور راه اندازی شد، اما هیچ یک از آنها به سرانجام نرسیده اند، زیرا از دانش و توانایی کافی برای برندسازی و تولید با کیفیت برخوردار نبوده اند. محمدی نژاد با بیان اینکه قاچاق پوشاک بزرگ ترین ضربه را به این صنعت وارد کرده است، عنوان کرد: توسعه برندها باید به گونه ای دنبال شود که قاچاق توجیه اقتصادی نداشته و برندهایی وارد ایران شود که قابلیت رقابت با دیگر کالاهای موجود در بازار را داشته باشد. همچنین صدرا شریعتمداری، کارشناس برند و فروش اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه توسعه صنعت مد و پوشاک یکی از راهکارهای اصلی ایجاد اشتغال گسترده در کشور است، اضافه کرد: در شرایط فعلی، صنعت پوشاک کشور از توان کافی برای رقابت پذیری در بازارهای جهانی برخوردار نیست، اما با مشارکت برندهای خوشنام جهان می توان علم روز این صنعت را به کشور انتقال داد و از منظر اقتصادی نیز برندها می توانند یکی از منابع اصلی درآمدزایی در کشور باشند؛ به شرطی که مسوولان جلوی قاچاق بی رویه پوشاک به کشور را بگیرند.

البته فعالان صنعت پوشاک در شرایطی نسبت به افزایش قاچاق این محصولات ابراز نگرانی می کنند که همین دیروز (دوشنبه)، مدیر بازرسی شورای اصناف تهران درباره خبرهایی مبنی بر افزایش حجم قاچاق پوشاک بیان کرد: قاچاق پوشاک آنچنان مقرون به صرفه نیست و حجم تولید داخلی جوابگوی نیاز جامعه است و برندهایی هم که مشتری خاص به خود دارند، از راه قانونی برای ورود کالابه کشور اقدام می کنند؛ از این رو تصور می کنم که حجم قاچاق پوشاک آنچنان چشمگیر و واقعی نبوده است!