تاکید بر همراهی اتاق بازرگانی در اجرای اقتصاد مقاومتی

 

فهرست مصوبات دست‌و‌پاگیر تولید تهیه شود

    در روزی که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانان چشم به راه رییس اداره ثبت شرکت ها بودند،این مسول دولتی به نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران نیامد تا اعضای این کمیسیون به جای بررسی انتقادات از این اداره،موضوع اقتصاد مقاومتی را در دستورکار نشست خود قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،رییس کمیسیون تجارت با بیان اینکه شرکت های بخش خصوصی مدتی است که موانع فراقانونی بر سر راه تغییرات حقوقی خود می بینند،اظهار کرد که این نشست قرار بود با حضور آقای ادب رییس اداره ثبت شرکت ها برگزار شود تا در حضور ایشان این موانع و راه های برطرف کردن آن بررسی شود اما این فرصت با عدم حضور ایشان ملغی شد.

به گفته محسن بهرامی ارض اقدس،صاحبان شرکت های خصوصی که خواستار تغییرات حقوقی در واحدهای خود هستند،با مانع فراقانونی از سوی اداره ثبت شرکت ها مواجه می شوند که به آنها اجازه نمی دهد شرکت های تحت اختیار خود را از حقوقی به حقیقی یا بالعکس تغییر دهند و این مشکلاتی را برای برخی از بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است.

در عین حال،پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون در این رابطه،مقرر شد تا دستورالعمل پیشنهادی اتاق تهران مبنی بر لغو بخشنامه اداره ثبت شرکت ها تدوین و پس از تایید هیات رییسه اتاق تهران به مقامات مربوط ارسال شود.
بهرامی در بخش دیگری از سخنانش،به نهضت انصراف از دریافت یارانه نقدی اشاره و ابراز امیدواری کرد که تشکل های صنعتی و اقتصادی در اقدامی هماهنگ پیشگام این اقدام شوند.

رییس کمیسیون تجارت در ادامه به اولویت های کاری وزارت صنعت،معدن و تجارت اشاره کرد که به تازگی از سوی نعمت زاده اعلام شده است.بهرامی خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی در چندین مورد از اولویت های کاری اعلام شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت می تواند دخیل باشد و حضور فعال و جدی در این زمینه های داشته باشد.

وی به ثبات میزان تعرفه ها به مدت سه سال که از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت تصویب شده اشاره کرد و این اقدام را قابل تقدیر دانست.از دیگر اولویت های وزارت صنعت،معدن و تجارت که از سوی شخص اول این وزارتخانه اعلام شده،افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی است که به گفته رییس کمیسیون تجارت،اتاق های بازرگانی در رخداد این اولویت ها می تواند نقش بسزایی داشته باشند.

از دیگر اولویت های برنامه کاری وزارت صنعت،معدن و تجارت که بهرامی به آن اشاره کرد،روی بخش تولید متمرکز است و اینکه مصوباتی که عملا موانعی را پیش پای تولید قرار داده است مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.بهرامی در این زمینه از هیات رییسه اتاق تهران و هیات نمایندگان خواست تا فهرست مصوباتی که در حوزه تولید چالش برنگیز شده است را تهیه کرده و در اختیار وزیر صنعت،معدن و تجارت قرار دهد.

آخرین اخبار گمرک از زبان مشاور رییس کل

در ادامه این نشست،مشاور عالی رییس کل گمرک ایران و مشاور گمرکی اتاق تهران،از عدم ترخیص حدود ۱۲ هزار کانتینر کالاهای گروه ۱۰ در گمرک خرمشهر خبر داد.به گفته محمود بهشتیان،این حجم از کالاهای گروه ۱۰ به دلیل مشکلاتی که بر سر راه اجازه واردات این کالاها وجود دارد،همچنان در انبارهای گمرک خرمشهر باقی مانده است.

وی همچنین در خصوص کتاب مقررات صادرات و واردات که به گفته مسولان سازمان توسعه تجارت طی روزهای آتی منتشر خواهد شد تصریح کرد که بررسی‌های گمرک و سازمان توسعه تجارت روی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۲ نشان می دهد که در این کتاب حتی یک صفحه نیز پیدا نمی شود که عاری از اشکال و غلط باشد.

مجیدرضا حریری نایب رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز طی سخنانی به حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران اشاره کرد که به گفته وی با حضور حداکثری اعضای اتاق ایران برگزار شد و نشان از حمایت بالای بخش خصوصی از آقای نعمت زاده دارد.

حریری همچنین به سفر اخیر هیات تجاری بلندپایه از کشور چین اشاره کرد و با بیان اینکه طی این سفر وزیر بازرگانی چین پس از ۱۰ سال بار دیگر به ایران آمد،از تقویت همکاری های اقتصادی دو کشور طی ماه های آتی خبر داد.

تصویب آیین نامه تشکل ها در اتاق ایران

حسین رفعتی که به نمایندگی از امور تشکل ها اتاق ایران در این نشست حاضر شده بود،از تدوین منشور همکاری ها میان اتاق بازرگانی ایران و اداره ثبت شرکت ها خبر داد و در عین حال اعلام کرد که اتاق ایران در حال بررسی راه اندازی دفاتر پیش خوان ثبت شرکت ها در اتاق های بازرگانی است تا با فعالیت این دفاتر ارائه خدمات ویژه به دارندگان کارت بازرگانی و صاحبان شرکت ها در اتاق های بازرگانی فراهم شود.

او همچنین از تصویب آیین نامه تشکل ها در اتاق ایران خبر داد که به گفته وی توسط این آیین نامه علاوه بر آنکه تشکل های مختلف عضو اتاق ایران تجمیع می شوند،از موازی کاری تشکل ها نیز جلوگیری می شود.

انتقاد از عملکرد کمیسیون حمایت از تولید

در ادامه این نشست،اعضای کمیسیون تجارت وارد بحث و تحلیل موضوع ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی شدند.رییس کمیسیون تجارت در این زمینه با بیان اینکه طی چند سال اخیر محور نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری،موضوعات اقتصادی بوده است،ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان را ستود و اظهار امیدواری کرد که دولت و بخش خصوصی با تببین لازمه های اجرایی این سیاست ها در جهش اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا کنند.

بهرامی در عین حال از کمیسیون حمایت از تولید که طی سال های اخیر در مجلس شورای اسلامی فعال شده،انتقاد کرد و خروجی این کمیسیون را به زعم خود چندان مناسب وضعیت تولید و کارآفرینی در کشور ندانست.وی تاکید کرد که برای پرهیز از چنین اتفاقاتی در حوزه های تصمیم گیری کشور،اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی می توانند با تببین و تدوین سیاست های اقتصاد مقاومتی و با دوری از شعارزدگی،در تسریع و پیشبرد این ابلاغیه نقش موثر داشته باشند.

رییس کمیسیون تجارت همچنین به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد که در دستورکار جدی دولت یازدهم برای آغاز سال جدید قرار گرفته است.او با بیان اینکه یکی از آسیب های جدی که در مرحله اول این قانون به اقتصاد کشور وارد شد،افزایش چند برابری نرخ حامل های انرژی در حوزه تولید بود،تصریح کرد که در آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها،اتاق بازرگانی باید با رصد اقدامات دولت در این زمینه،از انحرافات احتمالی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جلوگیری کند.

بهرامی همچنین گفت که اتاق بازرگانی می تواند پیش تاز شفاف سازی ها در اجرای اقتصاد مقاومتی شود.

همراهی اتاق بازرگانی با دستورالعمل رییس جمهوری

در ادامه این نشست،رییس کمیسیون تجارت به دستورالعمل ۱۱ بندی رییس جمهور در ارتباط با ابلاغیه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و یادآور شد که بخش هایی از این دستورالعمل با حوزه فعالیت های اتاق بازرگانی گره خورده است.وی با اشاره به یکی از بندهای این دستورالعمل تصریح کرد که طبق آن،وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و نفت باید زمینه فعالیت ها در جهت رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی را فراهم کنند.

در عین حال،بند دیگر این دستور العمل به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اشاره دارد که بهرامی خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی می تواند در شناسایی گلوگاه های فساد اقتصادی به دولت کمک کند.اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و همچنین لغو قوانین و مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید و کسب وکار اقتصادی از جمله بندهای اشاره شده در دستورالعمل رییس جمهوری است که بهرامی به تشریح آنها پرداخت.

همچنین به گفته وی،اتاق بازرگانی می تواند در زمینه کاهش بدهی های دولت به پیمانکاران به طور جدی وارد عمل شده و راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی خود را ارائه دهد تا تنش های ناشی از این بدهی ها،ادامه فعالیت های اقتصادی را دچار چالش نکند.

لازمه عزم و باور برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی

مدیر امور تشکل ها اتاق تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی نیاز به عزم و باور جدی دارد،تصریح کرد که این باور تا به امروز به صورت کمرنگ در نهادهای دولتی و جامعه دیده شده است.

محمد عیدیان در ادامه به تشریح وضعیت اشتغال به تحصیل جوانان در ایران و همچنین بازار اشتغال در کشور پرداخت.به گفته وی،در حال حاضر و طبق آمارهای رسمی،حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانشجو در تمامی دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند که از این میزان،۹۰۰ هزار نفر در دوره کاردانی،۲ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر در دوره کارشناسی،۳۹۵ هزار نفر در دوره کارشناسی ارشد،۱۴ هزار نفر در دوره دکترای حرفه ای و ۳۲ هزار نفر در دوره دکترای تخصصی مشغول به ادامه تحصیل هستند.

وی به میزان هزینه تحصیل این حجم از دانشجو در کشور اشاره کرد و یادآور شد که در دوره کارشناسی به ازای یک دوره چهارساله برای دوره کارشناسی حدود ۱۰ میلیون تومان،کارشناسی ارشد ۱۵ میلیون تومان و دکترا حدود ۲۸ میلیون تومان، به ازای هر دانشجو برای دئلت هزینه دارد.

عیدیان در عین حال با اشاره به اینکه در کشورهای خارجی به ازای هر ۵ تا ۶ تکنیسین،یک کارشناس در دانشگاه ها تربیت می شود،خاطرنشان کرد که در ایران به ازای هر ۶ کارشناس،یک تکنیسین در دانشگاه های کشور تربیت می شود.

او همچنین با بیان اینکه ایران با وجود تربیت ۱۳ هزار نخبه در دانشگاه های داخلی،توانسته به رتبه ۱۸ از نظر رتبه علمی در جهان دست پیدا کند،تصریح کرد که عرف دنیا در حال حاضر اینگونه است که به یک سوم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا باید به سمت نخبگی و علوم کاربردی سوق پیدا کنند.وی اضافه کرد که ایران با دارا بودن در مجموع ۴۴۰ هزار دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا،تنها ۱۳ هزار نخبه از خروجی دانشگاه های سراسر کشور به بازار کار روانه شده اند که رقم بسیار اندکی است.

وی خاطرنشان کرد که نتیجه چنین رویه ای این می شود که طی دولت های نهم و دهم به رغم پول و دارایی زیادی که به خزانه دولت واریز شد اما در نهایت رشد اقتصادی کشور منفی شد.مدیر امور تشکل ها اتاق تهران اضافه کرد که در طول هشت سال گذشته،طبق آمار رسمی که اعلام شد تنها ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است،بنابراین در وهله نخست باید باور و ایمان به اقتصاد مقاومتی ایجاد شده و شکل بگیرد تا جامعه به این سمت حرکت کند.