تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی عادلانه و کاملا قانونی است

تهران – معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن تکذیب برخی زمزمه ها در خصوص غیر قانونی بودن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این اقدام عادلانه و منصفانه دولت کاملا منطبق بر قانون است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،’ لطف الله فروزنده‘ تصریح کرد: هر کسی صلاحیت ندارد که درخصوص غیر قانونی بودن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار نظر کند، بلکه بررسی این موضوع در صلاحیت هیات تطبیق مقررات مجلس است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، تاکید کرد: بنده به عنوان یک کارشناس مسائل اداری با اطمینان اعلام می کنم که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشکل قانونی ندارد و ساماندهی وضعیت این نیروها یکی از مطالبات به حق نمایندگان مجلس بوده که به یاری خداوند در حال تحقق است.

وی با اشاره به روند رسیدگی و بررسی مصوبات دولت از سوی مجلس، خاطرنشان کرد: این طرح از سوی هیات تطبیق مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج آن از سوی رئیس مجلس به دولت برای رفع ایرادات اعلام که در صورت رفع ایرادات مشکل حل می شود و در غیر این صورت مصوبه دولت ابطال می گردد.

فروزنده افزود: ما بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کردیم و اعلام شده هرکجا تصدی گری هست یا به اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط می شود، تعاونی شکل بگیرد و خود نیروها سهام دار آن شوند که این قطعا عادلانه تر از آن است که یک عده ای به شکل برده داری بخشی از حقوق کارکنان را برداشت کنند.