تبعات فرمان ۲۴ میلیارد دلاری واردات

 

تصمیم دولت درباره اختصاص واردات ۲۴ میلیارد دلاری برای تامین اقلام اساسی از حیث اهمیت اعلام برای نخستین بار اتفاق می افتد.

هرچند که موضوع ذخیره سازی سابقا نیز انجام می شد چراکه دولت راساً از طریق شرکت های دولتی نسبت به واردات عمده اقلام اساسی و ذخیره آن به دلایل مختلف مبادرت می کرد. در همین زمینه بعضاً بحث واگذاری امور به بخش خصوصی هم مطرح می شد و به همین علت حق امضاهای طلایی برای انجام واردات از سوی بخش خصوصی به وجود آمد که شائبه هایی را نیز در پی داشت.

در عین حال آسیب شناسی این امر حکایت از آن دارد که اتخاذ چنین تصمیماتی همواره تبعات اقتصادی نیز در پی داشته و یکی از ضعف های اقتصادی محسوب می شود چراکه به دلیل کندی حرکت به سمت اقتصاد بازار و تقویت زنجیره تامین و توزیع کالا، دولت سال هاست که نگران تامین کالاها و کنترل بازار است، در حالیکه اگر به اندازه کافی زنجیره توزیع اصلاح و تقویت می شد در حال حاضر نیازی به ورود دولت به این موضوع نبود و مجموعه های خود تنظیم زنجیره های تامینی و توزیع این امر را به انجام می رساندند و طبیعتاً یک وظیفه دائمی از دوش دولت برداشته می شد و حتی دولت در مواقع حساس کمتر به ناکارآمدی متهم می شد.

با تفاسیری که ارائه شد با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم طبیعی است که نخستین برداشتی که از تصمیم اخیر دولت صورت می گیرد در واقع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و مقابله با مشکلات ناشی از تحریم هاست.
معتقدم که اعلام اخبار این چنینی همواره ابهاماتی را به وجود می آورد . حال آنکه سوال اینجاست که تا کی باید دولت در این زمینه تصمیم بگیرد و به سمتی حرکت کند که عملاً دولت به عنوان ناظر مالی و سیاستگذار به شمار رود؛ ناظری که همواره باید از وجود اقلام اساسی در کشور اطمینان حاصل کند؟ و چرا نباید این فعالیت ها توسط بخش خصوصی انجام گیرد؟

تحقق این نکته مستلزم آن است که ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه نهایی شود و نگاه قبلی که در مورد وزارت بازرگانی در تامین اقلام وجود داشت بازنگری شود و در مقابل وزارت بازرگانی به عنوان پایشگر بازار و زمینه ساز چابکی نظام توزیع و تامین مایحتاج به حساب آید.

نکته دیگری که درخصوص تصمیم اخیر باید به آن اشاره داشت نگرانی در مورد این است که این تصمیم به عنوان زمینه سازی برای اجرای فاز دوم یارانه ها در نظر گرفته شود که در این حالت باید گفت در برخورد کلی نفس فاز دوم هدفمندی زیر سوال است تا بحث آماده شدن برای اجرای فاز دوم!

پیشنهادم در این خصوص این است که دولتمردان در مورد اجرای فاز دوم به این نکته توجه داشته باشند که دولت پیش از آنکه بخواهد به شهروندان فضای آرامشی را منتقل کند باید پیام ناشی از جبران و درمان مشکلات ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی را ابقا کند و نظام اقتصادی کشور را به ثبات لازم نزدیک کند، چراکه تصمیم اخیر اگر به علت زمینه سازی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشد پیام نگران کننده ای برای اقتصاد خواهد بود. به ویژه فضای نگرانی در جامعه تولیدی و اقتصادی در سال تولید ملی دامن زده می شود و نگرانی از فشار مضاعف بر تولید افزایش می یابد.

موضوع قابل ذکر دیگر این است که تولید داخل در سال های گذشته همواره از واردات ضربه های جبران ناپذیری خورده است که نمونه بارز آن را در مورد واردات شکر و به دنبال آن ورشکستگی واحدهای تولیدی شاهد بودیم؛ بنابراین مدیریت این موضوع بسیار حساس و مهم است و باید با احتیاط بیشتری به سمت اجرای چنین تصمیماتی گام برداشت.