تب کنگو، ارمغان شبه‌دولتی‌ها برای مردم ایران

 

«بنویسید وضعیت صنعت دامداری کشور قمر در عقرب است.» مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با گفتن این جمله مصاحبه چند ثانیه‌ای‌اش را با خبرنگار ما به پایان می‌رساند.

سعید سلطانی سروستانی، البته جمله دیگری را هم اضافه می‌کند، آن هم اینکه: «مسایل مربوط به شیر، گوشت، کمبود علوفه و تحریم به قدری این صنعت را تحت فشار گذاشته که نمی‌توانم در‌خصوص وضعیت آن اظهار نظر کنم.»

وقتی حسین صدر، رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام را به عنوان مافیای واردات گوشت و مرغ معرفی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقریباً آن را تکذیب کرد، انگیزه برای نوشتن گزارشی با محوریت صنعت دامداری کشور و وضعیت آن دو چندان شد.

هشدار نسبت به نابودی صنعت دامداری
بر اساس اظهارات فعالان صنعت دامداری کشور، با وجود ظرفیت یک‌میلیون و۲۰۰هزار تنی، سالانه ۹۸۰هزار تن گوشت در کشور تولید می‌شود و بر این اساس در حال حاضر به واردات گوشت نیاز نداریم. آنان با اشاره به قاچاق دامهای تولید داخل به خارج کشور معتقدند برای اینکه تولید گوشت در داخل کشور گران تمام نشود، باید تسهیلات ارزان‌قیمت به دامداران بدهند.
به گفته این فعالان افزایش قیمت گوشت در سایه ضعف دولت در کنترل قیمتها ظرف ماههای گذشته شرایط را برای فعالیت مافیای واردات گوشت مهیاتر کرد. آنان همچنین نسبت به نابودی نزدیک صنعت دامداری هشدار می‌دهند و به کارگیری تمام امکانات دولت برای افزایش تولید را خواستار می‌شوند تا شائبه شکل‌گیری «اتاق واردات گوشت» از میان برداشته شود!

دامداران علاوه بر واردات بی‌رویه گوشت قرمز به کشور، قیمت پایین شیرخام، گرانی بی‌سابقه قیمت نهاده‌های کشاورزی و در مجموع عدم حمایت دولت از صنعت دامپروری را مواردی می‌دانند که احتمال کاهش تولید گوشت و شیر را در آینده افزایش می‌دهد.
به گفته آنان با ورود دامهای آلوده و آلودگی دامداری‌ها تاکنون نزدیک به ۷‌میلیون دام مولد از بین رفته واز این طریق تولید گوشت و شیر در کشور ۲۰‌تا ۲۵‌درصد کاهش یافته است.نبود وثیقه کافی هم به اعتقاد آنان شرایط را بر دامداران سخت‌تر کرده به گونه‌ای که بسیاری از تسهیلات آنها معوق شده و زمان سررسید چک طلبکارانشان فرا رسیده است که در این شرایط دیگر تسهیلات نمی‌تواند به این بخش کمک کند.

دستپخت تلخ دو وزارتخانه برای دامداران
در همین حال مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فراورده‌های گوشتی کشور به خبرنگار ما می‌گوید: سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری بویژه در زمینه دام سنگین بر اساس نیاز کشور صورت نگرفته است و به همین دلیل از روی ناچاری تا سقف ۳۰‌درصد از نیاز کشور توسط شرکت تعاونی تولیدکنندگان فراورده‌های گوشتی وارد و ۷۰‌درصد از طریق تولید داخل تأمین می‌شد.
سید محمد موسوی اضافه می‌کند: در سال گذشته به خاطر سیاستگذاری غلط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم ۳۰‌درصدی واردات محدود تر و به جای ۲۲۰‌هزار تن ۱۰۰‌هزار تن گوشت توسط دلالانی وارد شد که بیش از اینکه به فکر آینده کشور باشند به فکر سود خود هستند.

او می‌گوید: کارگروهی از واسطه‌ها همچنان واردات گوشت را در دست دارد و هر طور بخواهد بازار را بالا و پایین می‌کند. در حال حاضر تناقض‌های زیادی ایجاد شده و معلوم نیست کدام وزارتخانه باید پاسخگو باشد و به همین دلیل بزرگترین ضربه‌ها به صنعت دامداری کشور وارد شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت به اتحادیه‌ها و NGOها اعتقادی ندارد، خاطرنشان می‌کند: ایده‌ها و پیشنهادهای ما برای بهبود وضعیت این صنعت همچنان در بایگانی دولت خاک می‌خورد و شبه‌دولتی‌ها و دلالان به نحوی بلای جان صنعت دامداری شده‌اند که خطرشان به مراتب بیش از دولتی‌هاست.
موسوی در خصوص صادرات غیرقانونی گوشت به ترکیه در اواخر سال گذشته می‌گوید: مجموع تولید کشور کمتر از یک‌میلیون تن است، پس امکان ندارد که یک‌میلیون تن گوشت صادر کرده باشیم؛ البته ترکیه مشوق‌هایی را برای صادرکنندگان دام زنده در نظر گرفته، مثلاً گوساله‌ها را دو برابر قیمت ایران می‌خرد پس صادرات دام زنده به این کشور امکان‌پذیر اما غیرقانونی است، چون توسط دامداران داخلی از طریق مرزهای شمال‌غرب مانند اردبیل و به صورت شبانه صورت می‌گیرد.

واردات دام مریض
وی این اقدام را قاچاق می‌داند اما تأکید دارد هیچ مجوزی برای صادرات گوشت به ترکیه وجود ندارد.
به گفته وی، واردات دامهای مریض و گوشتهای بی‌کیفیت به کشور در مقابل صادرات دامهای سالم از مرزهای شرقی کاملاً قابل تأیید است و بیش از هر عاملی از نابسامانی در صنعت دامداری کشور، بی‌تدبیری وزارت جهاد کشاورزی و دخالت پیدا و پنهان شبه‌دولتی‌ها ناشی شده و بیماری‌هایی مانند تب کریمه کنگو را برای مردم ایران به ارمغان آورده است.

حذف مدیران ناکارآمد؛ تنها راهکار حمایت از تولیدکننده
یکی از نمایندگان مجلس نیز مدیریت ناکارآمد و گرانی نهاده‌های دامی را عامل اصلی رکود صنعت دامداری کشور می‌داند.
سید احسن علوی می‌گوید: دولت باید نرخ نهاده‌های دامی را به گونه‌ای در نظر بگیرد که دامداران بتوانند درآمد کافی را از صنعت دامداری به دست آورند، چرا که این امر موجب خواهد شد نرخ بیکاری در کشور به نحو چشمگیری کاهش یابد.
او اضافه می‌کند: کاهش شاخص اقتصادی واحدهای دامداری ضمن ضربه زدن به تولید معضل بیکاری را تشدید کرده که این امر بسیاری از دامداران را بشدت نگران کرده است.

علوی سه عامل نیروی انسانی، منابع طبیعی و استفاده کارآمد از سرمایه‌های بخش تولید را برای توسعه کشور ضروری و حمایت از تولیدکننده را تنها از طریق حذف مدیران ناکارآمد میسر می‌داند.بر اساس اظهارات مطلعان صنعت دامداری، شاید تنها نتیجه این گزارش شدت نگرانی‌ها و ابهامات نسبت به آینده این صنعت باشد، به گونه‌ای که گمان می‌رود با افزایش قیمت تمام شده تولیدات در این حوزه و همچنین در صورت تداوم واردات گوشت، بلایی به جان این صنعت افتاده که اجازه عرض‌اندام را برای همیشه از فعالان این حوزه خواهد گرفت.