تجربه خصوصی سازی در ترکیه

تجربه خصوصی سازی

خصوصی سازی دارای مفهومی گسترده در علوم سیاسی و اقتصادی است؛ جریانی مخالف در جلوگیری از بزرگ شدن دولت و دخالتهای بیش از حد آن که موجب کاهش کارایی اقتصادی می‌شود. اجرای این فرایند معمولا در هر کشور موجب واکنشهای سیاسی شده است. این واکنشها گاهی بر اساس مطالعه و بررسی دقیق سیاسی، اقتصادی و گاهی تنها به دلیل جهت گیریهای خاص سیاسی و انتفاعی است. در هر حال هر دو نوع واکنش ، روندخصوصی سازی را کند می‌کند، با این تفاوت که اولی دارای دلایل منطقی و عملی است که ممکن است خاص شرایط اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی آن کشور باشد ، ولی دومی استدلالهایی است که به‌طور خاص منافع گروه خاص را بدون توجه به منافع عموم دنبال می کند و یا حتی مقاومت کورکورانه در برابر تغییر است. بنابراین با نگاهی نه چندان عمیق به تجارب سایر کشورها به سادگی قابل درک است که اولا بسته به شرایط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی هر کشور نوع متفاوتی از طیف گسترده خصوصی سازی قابل تجویز است. دوم، پاسخ به واکنشهای سیاسی، اجتماعی بسته به جهت گیریهای آن متفاوت است .

کاهش بار دولت و انتقال مسئولیت به بخش خصوصی به چهار روش امکان پذیر است : اول ، توقف یا کاهش در تولید خدمات و کالاهای عمومی درجهت گسترش فعالیت بخش خصوصی و انحراف تقاضاهای عمومی به سوی استفاده از خدمات بخش خصوصی . دوم ، انتقال داراییهای عمومی به مالکیت بخش خصوصی از طریق فروش یا اجاره . سوم، واگذاری اداره و تصدی واحدهای تولیدی یا انجام پروژه ها از طریق قراردادهای پیمانکاری یا مدیریتی و چهارم ، خصوصی سازی از طریق شکستن انحصارات و اجازه ورود بخش خصوصی به فعالیتهایی که قبلا ورود به آنها امکان پذیر نبوده است. در ادامه به خلاصه ای از کارگاه آموزشی خصوصی سازی که چندی پیش توسط سازمان اکو در کشور ترکیه و در شهر آنکارا درباره تجارب این کشور در فرایند خصوصی سازی برگزار شد، می پردازیم.

تجربه خصوصی سازی در ترکیه

کشور ترکیه با شاخصهای نظیر، حدوداً ۷۳ میلیون جمعیت، ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال، موقعیت جغرافیایی مناسب و مطلوب به‌دلیل قرار گرفتن بین اروپا ، مرکز آسیا و دنیای غرب و نرخ تورم بالا دارای موقعیتی مشابه ایران است. البته لازم به ذکر است، نرخ تورم در این کشور در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ کاهش چشمگیری داشته است، به گونه ای که از ۴۵درصد در سال ۲۰۰۲ به ۲/۸درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده و ‏GDP‏ از ۱۸۴ میلیارد دلاردر سال ۲۰۰۲ به ۳۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است.

دولت ترکیه در پی سیاستهای پیوستن به اتحادیه اروپا و تجارت جهانی و کاهش روند نامطلوب اقتصادی ناشی از ‌تورم نیروی انسانی در بخش دولتی، نبود مهارتهای لازم در مدیریت دولتی، ‌مشکلات مالی و بودجه دولتی که موجب اعمال فشار بر بودجه ملی می‌شد، با اهداف آزادسازی اقتصادی، درگیرکردن دولت در وظایف اصلی و بنیادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، کاهش محدودیت بودجه مورد نیاز بخش عمومی و افزایش کارایی و اثر بخشی در اقتصاد کشور خصوصی سازی را از سال ۱۹۸۴ با واگذاری مبلغ ۹۳۸/۰ میلیون دلار آغاز کرد که این رقم در سال ۲۰۰۶ به مبلغ ۸.۰۶۵ میلیون دلار رسید. از ۲۴۴ شرکت مشمول واگذاری در سال ۱۹۸۶ تعداد ۱۸۲ شرکت واگذار شدند و ۳۲ مورد در سال ۲۰۰۶ مراحل مزایده و واگذاری را طی می کردند. صنایع مادر نظیر مخابرات، پتروشیمی، فولاد، حمل ونقل و کشتیرانی و بنادر به بخش خصوصی واگذار شد و صنایع هواپیمایی و بانکها مراحل واگذاری را طی می کنند.

عملکرد دولت در واگذاریها به گونه ای بوده است که به افزایش ضمانتهای دولت نیانجامد و حوزه فعالیت و تصمیم گیری دولت در صنایع غیر استراتژیک تا میزان صفر تقلیل یابد. درحالی که هیئت عالی واگذاری در صنایع استراتژیک دولت را محق به داشتن سهم طلایی با یک عضو هیئت مدیره ثابت می‌داند که دارای حق رای مخصوص درباره انحلال و تعیین میزان تولید در شرکتهای خصوصی شده، است. واگذاری در صنایع استراتژیک نظیر پتروشیمی با تدوین استراتژیهای خاص همراه بوده است که در طراحی آن علاوه بر مطالعه دقیق صنعت، نظرات و پیشنهادهای شرکت کنندگان بالقوه مزایده و تجارب قبلی مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین طراحی این استراتژی‌ها دارای انعطاف پذیری است.
دولت در جهت رفع مقابله و مقاومت مردمی و عدم هماهنگی و همکاری بین سازمانهای وابسته، از طریق سایتهای اطلاع رسانی، سمینارهای مختلف با مدیران شرکتها، تشکیل جلسات پرسش و توزیع اطلاعات مکتوب شفافیت عملکرد را تا ۱۰۰درصد افزایش داده است.
بازرسیهای دائمی توسط کمیته های تشکیل شده در مجلس و هیئت وزیران و بازرسیهای ویژه توسط کمیته های تشکیل شده در ریاست جمهوری به منظور پاسخگویی دولت به مشکلات احتمالی و افزایش دقت صورت می گیرد.

به‌منظور مقابله با بحران بیکاری و تاثیرات اجتماعی منفی ناشی از آن به کمک مشاوران بانک جهانی و با استفاده از تسهیلات مالی ، تمهیدات و تسهیلاتی نظیر آموزش یکی از مشاغل کوچک جهت خود اشتغالی ، معرفی افراد به بنگاههای تولیدی، ارائه تسهیلات مالی برای ایجاد بنگاههای کوچک در شهرهای دیگر و در نهایت نگهداری نیروهای مازاد شرکتها براساس نظر خود افراد در بخش دولتی و وزارتخانه ها به منظور کاهش فشار بر بخش خصوصی و اخراج نشدن این نیروها و جلوگیری از افزایش بیکاری در نظر گرفته شده است.

باوجود اینکه خصوصی سازی در این کشور همانند سایر کشورها با موانعی نظیر ترس از بیکاری، مقاومت مدیران صنایع و نقایص و مشکلات زیادی مانند بی ثباتی و عدم قطعیت در سیاست گذاری و اجرا، عدم تفویض قدرت کافی ، تمرکز شدید، زیادی عرضه و تقاضای ناکافی، ساختار نامناسب بازار سرمایه، عدم هماهنگی و همکاری بین سازمانهای وابسته، ساختار قانونی نامناسب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مواجه بوده، اما هم اکنون شاهد موفقیتهای چشمگیری در واگذاری صنایع بزرگ و شکوفایی اقتصادی است که دلایل موفقیتهای اخیر را می توان در جلب حمایتهای مردمی، شفافیت در اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از خصوصی سازی خلاصه کرد.

————————————————————————————