تحریم‌ها علیه ایران سیاسی و تحمیلی است

خبرگزاری فارس: مشاور حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی در لندن گفت: تحریم‌ها به ایران تحمیل شده است.

وقتی پای مصلحت اندیشی اروپا برای حفظ منافع آمریکا به میان می‌آید، عهدنامه های مودت، منشور حقوق بشر، آزادی تجارت و … نادیده گرفته می شود. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا بدون در نظر گرفتن حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به فناوری هسته‌ای به تحریمهای اقتصادی دامن می‌زند که این کار جز نشان دادن چراغ سبز به استکبار جهانی هدف دیگری را دنبال نمی کند. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران نیز به نوبه خویش اقداماتی را علیه بی عدالتی کشورهای اروپایی انجام داده است. مریم طاهر مشاور حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لندن از آخرین اقدامات اقامه دعوای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران علیه کشورهای اروپایی سخن می گوید.

*پرونده دعوای مطرح شده از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اتحادیه اروپا در دادگستری لوکزامبورگ به کجا رسید؟

طاهر: همانگونه که استحضار دارید پرونده دادخواست به ابطال تصمیمات اتحادیه اروپا علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دادگستری لوکزامبورگ مفتوح است.

*لطفاً درباره آخرین اقدامات توضیح دهید؟

طاهر: همانگونه که اشاره شد از مدتها قبل پروندهایی علیه اقدامات یک جانبه کشورهای اروپایی پیرامون تحریم اقتصادی برخی از شرکتهای کشتیرانی ایرانی در دادگاه لوکزامبورگ مطرح و در این ارتباط اسناد و مدارک کافی هم ارائه شده است. درباره آخرین وضعیت پرونده باید گفت پرونده اقامه دعوی به مراحل نهایی رسیده و ما منتظر اعلام تاریخ دادگاه هستیم.

با توجه به اینکه تحریمها اکثراً سیاسی است آیا میتوان اینگونه تصور کرد رقبای اقتصادی ایران که نمی توانند شاهد رشد حمل و نقل دریایی باشند، به این مسأله دامن بزنند؟

طاهر: واقعیت این است که تحریمها علیه ایران به دلایل سیاسی است. اینکه تحریم های صورت گرفته علیه ایران به این دلیل است که رقبای اقتصادی ایران قادر به تحمل موفقیت ایران در بخش حمل ونقل دریایی بین المللی نیستند، نمی تواند صحت داشته باشد. این تحریمها تحمیل شده است چرا که جامعه بین الملل درباره برنامه ها و اهداف هسته ای ایران نگران است. من در جایگاهی نیستم که در مورد جنبه های سیاسی این تحریمها و در مورد سیاستهای ایران اظهار نظر کنم. با این وجود به نظر میرسد که مشکل بین ایران و غرب در عدم اعتماد است. علاوه بر آن، علت تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این است که آنها گمان می کنند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یک شرکت دولتی است (که البته این مسئله تکذیب شد) و اینکه این شرکت در حمل ونقل مواد مورد نیاز برنامه هسته ای ایران مشارکت دارد.

آیا غیر از بحث دادگاه لوکزامبورگ اقدامات دیگر حقوقی برای مقابله با تحریمها انجام شده است یا خیر و پیشنهاد شما در این رابطه برای اینکه این موضوع ابعاد گسترده تری پیدا کند، چیست؟

طاهر: پیشنهاد میکنم تحقیق و بررسی این موضوع را از مسئولان آن در دولت ایران خواستار شوید. تا آنجا که من اطلاع دارم تنها کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تعداد کمی از بانکها به عنوان بخش خصوصی به اقامه دعوی پرداخته اند.