تحریم ایران از ۷ جهت

 

نگاهی به بحران‌های مالی و تحریم‌های اقتصادی در طول ۸ سال فعالیت‌ دولت‌های نهم و دهم، دلیل بسیاری از رشدهای منفی در موضوعاتی چون رشد سالانه اقتصاد را نشان می‌دهد.

به گزارش جام اقتصادی، چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دهم گزارشی از عملکرد اقتصادی این وزارتخانه و دولت منتشر کرده بود که به مناسبت هفته دولت بخشی از این گزارش در چند قسمت منتشر می شود. در قسمت سوم این گزارش به بخش خارجی می پردازیم. دولت نهم و دهم در شرایطی مدیریت اقتصادی کشور را عهده‌دار بود که فشارهای جهانی این حوزه در اوج خود و موضوعاتی چون بحران مالی جهانی پدیدار شده بود.

بحرانی که از سال ۲۰۰۷ و از کشور آمریکا شروع شد و طی سال‌های اخیر اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع قرار داد و علاوه بر اینکه در طول زمان به سایر نقاط و کشورهای جهان تسری یافت، عامل ایجاد بحران‌های دیگری چون بحران مالی حوزه یورو و بحران بدهی کشورهای توسعه یافته نیز گردید و به این ترتیب، اثرات نامطلوب بلند مدتی بر شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان نظیر رشد اقتصادی جهان، تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و… گذاشت.

بر همین اساس اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۸ به بعد وضعیت مناسبی نداشته و همچنان تحت تأثیر بحران بین‌المللی با چالش‌های اساسی مواجه است.

رشد اقتصادی ۲۰۰۹ منفی ۰.۶ درصد شد

در واقع رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ با کاهش شدید مواجه شد و به منفی ۰.۶ درصد رسید که پس از بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ میلادی بی‌سابقه بوده است؛ هر چند دولت‌های غربی کوشیدند با تزریق منابع مالی و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی با اثرات رکود و بحران اقتصادی مقابله نمایند.

رشد سالانه اقتصاد جهانی به ۲.۹ درصد کاهش یافت

با این وجود متوسط رشد سالانه اقتصاد جهانی از ۴.۲۴ درصد برای دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به ۲.۹ درصد برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ کاهش یافته است.

عمده‌ترین اثری که اقتصاد ایران از این شرایط متحمل شد مربوط به کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ می شود که با تسری به بخش‌های واقعی اقتصاد و به طور ویژه کاهش سودآوری فعالیت‌های اقتصادی انرژی‌بر که سود این فعالیت‌ها تا میزان بسیار زیادی به واسطه فاصله قیمت‌های ارزان انرژی در داخل در مقایسه با قیمت‌های بالاتر انرژی برای رقبای آن‌ها در خارج ناشی می‌شود و با کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی و با ثبات قیمت انرژی در داخل، به واقع حاشیه سود آن‌ها کم و توان رقابت آن‌ها پایین می‌آید.

شاهد افت محسوس شاخص کل و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران از حدود ۱۲ هزار واحد به حدود ۸ هزار واحد بودیم و طبعا تداوم این شرایط در اقتصاد جهانی و گسترش دامنه بحران اقتصاد جهانی بر روی اقتصادهای مختلف و از آن جمله اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که با اقتصاد جهانی به ویژه در بعد تأمین انرژی تعامل گسترده‌ای دارد، اثری ممتد داشته است.

تجارت جهانی نیز همانند بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگر، تحت تأثیر منفی بحران مالی بین‌المللی سال ۲۰۰۸ میلادی قرار گرفت و به ویژه در سال ۲۰۰۹ میلادی با کاهش شدید مواجه گردید. در سال ۲۰۰۹ میلادی در پی بحران مالی و اقتصادی جهان شوک شدیدی به تجارت جهانی وارد آمد و رکود تجارت جهانی را در این سال پدید آورد.

نرخ رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۰۹ منفی ۱۰.۶ درصد

در حالیکه نرخ رشد تجارت جهانی در حدفاصل دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به طور متوسط سالانه ۷.۲ درصد بود. با شروع بحران مالی و اقتصادی این نرخ رشد به ۳.۱ در صد در سال ۲۰۰۸ و سپس به منفی ۱۰.۶ درصد در سال ۲۰۰۹ میلادی کاهش یافت.

جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی نیز در سال‌های ۲۰۰۷ به این سو، در کل منقبض شده است و از ۱۹۷۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱۵۲۴.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است.

برآورد انجام شده توسط آنکتاد مؤید این نکته است که با وجود اصلاح روند کاهشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، این رقم حتی تا سال ۲۰۱۴ به میزان قبل از بحران جهانی ۲۰۰۸ باز نخواهد گشت.

تحریم‌های اقتصادی

اگر چه از زمان انقلاب اسلامی ایران، کشورهای غربی به رهبری آمریکا، تحریم‌ها و اقدامات خصمانه متعددی علیه کشورمان انجام دادند ولی دامنه و شدت آن‌ها در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

قانون حمایت از آزادی در ایران (مهر ۱۳۸۵)، قانون تحریم‌های جامع، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری در ایران، بخش‌هایی از قانون اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه در کنار یازده فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور آمریکا، تحریم‌هایی هستند که طی دوران دولت‌های نهم و دهم از سوی آمریکا علیه کشورمان وضع شده‌اند.

در عین حال، سه لایحه دیگر نیز در راستای تشدید تحریم‌ها پیشنهاد شده که آثار روانی قابل توجهی داشته‌اند.

در این مدت اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل نیز به ترتیب با وضع ۶ مصوبه و تصویب ۶ قطعنامه علیه کشورمان در کنار برخی کشورهای دیگر، آمریکا را در پیشبرد اقدامات خصمانه خود همراهی کردند.

به علاوه اعمال تحریم‌های یک جانبه از سوی اقتصادهای بزرگ جهان مانند استرالیا، ژاپن و کره جنوبی را نیز نباید نادیده گرفت.

این اقدامات که به اعتقاد تحلیل‌گران، شدیدترین تحریم‌هایی هستند که تاکنون علیه کشوری وضع شده‌اند دارای ابعاد مختلف هستند که محورهای اصلی آن‌ها به شرح زیر است:

• ممنوعیت انتقال فناوری‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بخش انرژی

• محدودیت مبادلات مالی با ایران

• تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای به به خصوص تحریم استفاده از سوئیفت برای نظام بانکی کشور

• محدودیت و تحریم خرید نفت، مشتقات و فرآورده از ایران و تحدید خرید محصولات مهمی چون پتروشیمی

• ممنوعیت تجارت بسیاری اقلام نظیر فلزات گران‌بها، قطعات و تکنولوژی صنعت انرژی و حمل‌ونقل، خدمات فنی مهندسی و غیره

• ممنوعیت بیمه نفت‌کش‌ها، تانکرها و محموله‌های ایرانی و سایر محدودیت‌های لجستیک و کشتیرانی

• مسدود کردن دسترسی ایران به دارایی ها و ذخایر ارزی خارجی کشور

این تحریم‌ها که مقامات غربی آن‌ها را هوشمند و فلج‌کننده می‌دانند، بدون شک آثار منفی برای اقتصاد کشور داشته و باعث شده عملکرد متغیرهای اقتصادی پایین‌تر از سطوح هدف‌گذاری شده باشند.

تحریم‌ها صادرات نفت را ۵۰ درصد کاهش داد

تحریم‌های فوق باعث کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت ایران شده‌اند که مهم‌ترین منبع درآمدی دولت و مهم‌ترین قلم صادراتی کشور محسوب می‌شد. ضمن اینکه سبب افزایش هزینه‌های خرید خارجی، نقل و انتقال پول و کالا و تجارت شده‌اند.

طبیعی است بدون توجه به آثار این تحریم‌ها، نمی‌توان تحلیل درست و منصفانه‌ای از عملکرد اقتصادی دولت به خصوص در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ ارائه کرد.