تحریم جواب تحریم و ضرورت توجه به تولید و مصرف کالاهای داخلی

 

 

امام خامنه ای در واکنش به تحریم های اخیر اتحادیه اروپا در تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی، در دیدگاهی خلاقانه و ابتکارانه بحث تحریم در مقابل تحریم را مطرح کردند و به نمونه تحریم گاز اروپا در یک فرصت مقتضی و در صورت لزوم اشاره کردند .

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  مقام معظم رهبری روز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان‌شرقی نکات بسیار مهمی را مطرح فرمودند که مهمترین آن را می توان در تاکید ایشان به حضور مردم در تمام صحنه ها و در مقابل دشمن و در مورد اخیر، راهپیمایی ۲۲ بهمن دانستند.معظم له همچنین به برنامه دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی اشاره کردند و موضوع هسته ای را صرفا بهانه ای دانستند و هدف اصلی دشمنان از تحریم ها و سایرتوطیه ها را نقلاب اسلامی دانستند.امام خامنه ای در واکنش به تحریم های اخیر اتحادیه اروپا در تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی، در دیدگاهی خلاقانه و ابتکارانه بحث تحریم در مقابل تحریم را مطرح کردند و به نمونه تحریم گاز اروپا در یک فرصت مقتضی و در صورت لزوم اشاره کردند که قادر است بسیاری از معادلات تحریم را به هم ریزد. ایشان دو اشکال بزرگ در اقتصاد ایران را اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی دانستند. رهبری در بحث تقویت اقتصاد مقاومتی راهکارها را هم مطرح کردند که از جمله آنها می توان به اخذ مالیات از ثروتمندان، استفاده‌ی حدّاکثری از ظرفیّتهای داخلی،ارتقای بهره وری، مصرف کالاهای داخلی، اقتصاد دانش بنیان، اجتناب از اسراف اشاره کرد.رهبری دردمندانه یادآور شدند: ما در این سالها خیلی هشدار دادیم؛ مسئولین هم خیلی تلاش کردند امّا نه آن هشدارهایی که بنده دادم کافی است، نه آن تلاشی که مسئولین کردند کافی است؛ اینها کافی نیست. باید کار جدّی انجام بگیرد؛ مردم هم بایستی کمک کنند به دولت، به مسئولین، به قوّه‌ی قضائیّه تا بتوانند این کارها را انجام بدهند.

تحریم این بار از سوی اروپا

اوایل بهمن‌ماه بود که دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریمی را که این اتحادیه سال ۲۰۱۲ علیه شرکت ملی نفتکش ایران و به بهانه حمایت آن از برنامه هسته‌ای اعمال کرده بود، لغو کرد. دلیل صدور حکم نیز این بود که پس از شکایت و پیگیری‌های حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران، دادگاه عالی اتحادیه اعلام کرد دولت‌های عضو اتحادیه اروپا نتوانسته‌اند شواهد و دلایل قابل قبولی برای ادعاهای خود مبنی بر حمایت این شرکت از برنامه هسته‌ای ایران ارائه کنند. در همان زمان، معاون فنی- بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به «رایزنی‌های این شرکت با طرف اروپایی» اشاره و پیش‌بینی کرد «بعید است اتحادیه اروپایی مجددا شرکت‌های کشتیرانی ایرانی را تحریم کند». اما این امر بعید اتفاق افتاد و اتحادیه اروپا ابتدا در تاریخ ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه) یک سری قواعد حقوقی جدید (تحریم بر مبنای شواهد محرمانه و غیرقابل ارائه به دادگاه!) را به «ساختمان تحریم‌ها» اضافه کرد تا مانع ترک برداشتن آنها از طریق «پیگیری‌های حقوقی» شود و دو روز بعد، شرکت ملی نفتکش ایران را مجددا تحریم نمود. بکی از مهمترین تعهدات آمریکا و اتحادیه اروپا در توافق ژنو، عدم اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه ایران بوده است. این تعهد در یک سال گذشته بارها و بارها توسط آمریکایی‌ها زیر پا گذشته شد دهها تحریم جدید به تحریم‌های قبلی آمریکا علیه کشورمان اضافه شد. اگر آمریکایی‌ها با نقض مکرر توافق ژنو، یک الگو و مدل برای «ادامه تحریم با تفسیر دلبخواهی» ابداع کردند، اروپایی‌ها نیز با اقدام اخیر خود یک مدل برای «تغییر بهانه تحریم‌ها» تدوین کرده‌اند که می‌تواند حتی در صورت توافق جامع، توسط دو طرف مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس مدل اروپایی، اگر تحریم به یک دلیل لغو شد، می‌توان دلیل و بهانه‌ دیگری برای آن تراشید و بی‌کم و‌کاست، همان تحریم‌ها را اعمال کرد. البته پیشتر خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز امکان این شعبده‌بازی را به «کنگره مخالف‌خوان» یادآوری کرده بود، لکن اروپایی‌ها پیشگام شدند. تردید نمی‌‌توان کرد که دادگاه عالی اتحادیه اروپا برای اعضای این اتحادیه، بسیار مورد وثوق‌تر از مذاکره‌کنندگان ایرانی است و اساسا در داخل هرم بوروکراتیک خودشان قرار دارد. وقتی چنین دادگاهی به این نتیجه می‌رسد که تحریم کشتیرانی غیرقانونی بوده و حتی آن را لغو می‌کند، اما اتحادیه با تصویب قوانین جدید، مجددا دست به تحریم کشورمان می‌زند، تکلیف روشن است. رفتار یک سال اخیر آمریکا و اروپا پس از توافق ژنو نشان داد راه امتیاز گرفتن از دشمن، امتیازدهی به او نیست. راه مذاکره با خصم ایستادگی و تاکید بر حق قانونی است. باید نقاط ضعف دشمن را شناخت و روی آنها سرمایه‌گذاری کرد. با توجه به وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی وارداتی و بحران کم‌سابقه‌ای که پس از جنگ سرد میان روسیه- به عنوان تامین‌کننده اصلی انرژی اروپا- و غرب پیش آمده، اروپایی‌ها گاز ایران را مصداق نفس برای بدن می‌دانند که طی ۱۰ سال آتی محتاج آن خواهند بود. اگر ایران در پی لغو تحریم‌ها هم باشد، راهکار آن تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا و وعده برای لغو این تحریم در صورت لغو متقابل همه تحریم‌هاست.

تحریم مجدد کشتیرانی به بهانه‌های جدید و واهی نشان داد، سرمایه‌گذاری روی لغو تحریم‌ها برای حل مشکلات اقتصادی داخلی جز بر باد دادن فرصت و سرمایه نیست. پس از این‌همه صرف وقت و هزینه، نه تنها تحریمی لغو نشده، بلکه تحریم‌های جدیدی نیز علیه کشور وضع شده و رفتار اخیر اتحادیه اروپا شاهد روشنی است بر اینکه حتی توافق جامع نیز ساختمان تحریم را حفظ خواهد کرد. امروز یکی از مهم‌ترین و بلکه اهم وظایف دستگاه سیاست خارجی، فعال شدن بازوهای اقتصادی آن در اقصی نقاط دنیاست. «گسترش جغرافیایی بازار» یک اصل مهم ثروت آفرین در اقتصاد سیاسی بین‌الملل و راه رهایی از صادرات تک محصولی است که بلاتردید بدون حضور مؤثر دستگاه سیاست خارجی، این امر برای تولید کنندگان ایرانی میسور نیست. کشوری چون چین به عمد ارزش پول خود را در برابر دلار پایین نگه می‌دارد تا سود صادرکنندگان چینی را افزایش دهد.

دستاورد تحریم ها در بخش کشتیرانی

در زمان پیروزی انقلاب  42 فروند کشتی در ناوگان کشتیرانی بود. پس از پیروی انقلاب اسلامی به دلیل تحریم‌ها، ناامنی‌ها  و بحران‌‌ها ضرورت داشتن یک کشتیرانی قوی برای کشور بیش از پیش احساس شد.با توجه به این‌که ۹۰ درصد تجارت کشور از خلیج‌فارس و بنادر جنوبی انجام می‌شد به دلیل جنگ تحمیلی ناامن شد. از این رو داشتن کشتیرانی مستقل و در اختیار کشور حس شد و به همین خاطر کشتیرانی توسعه بسیار زیادی در دوران پس از پیروزی انقلاب داشت. پیش از انقلاب ظرفیت ناوگان کشتیرانی با ظرفیت ۵۲۰ هزار تن بود، هم‌اکنون ناوگان ملی کشتیرانی ۱۶۰ فروند کشتی با ظرفیت حدود ۶ میلیون تن (رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی) در اختیار دارد. ما در گذشته هیچ فعالیتی در دریای خزر نداشتیم اما الان ناوگان خوبی در این دریا داریم و هم‌اکنون ۲۴ فروند کشتی در آنجا داریم.قبل از انقلاب ۸۰ درصد نیروهای این بخش خارجی بودند، اما الان وابستگی به نیروهای خارجی کمتر از ۱۵ درصد است و ۸۵ درصد کشتی‌ها نیروها توسط پرسنل ایرانی اداره می‌شوند.جریان تحریم‌های چند ساله اخیر و بسیاری از تهدیدهایی برای زمینگیر کردن ناوگان ملی کشتیرانی  و توقف تجارت خارجی ایران به واسطه اقدامات مناسب بی اثر شد.

تحریم ها موجب شد تا دستاوردهای ذی قیمتی در بخش هایی حاصل شود که پیش از این ورود به آنها حتی در تصورها نمی گنجید. در حال حاضر ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ۱۴۸ فروند انواع کشتی فله‌بر، کانتینر بر، کالای عمومی ، چند منظور ، رو- رو و مسافری و مجموع ظرفیت ۵ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۱۱۱ DWT و ۱۱۵ هزار و ۳۶۶ TEU کانتینر به انضمام ۹ فروند انواع شناورخدماتی در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۵۷ فروند شناور با ظرفیت ۵ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۸۴۸ DWT است. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سال ۸۸ به صورت هلدینگ درآمد و هم اکنون با دارا بودن ۲۲ شرکت تابعه و بیش از ۱۸۰ نمایندگی در سراسر دنیا به فعالیت های حمل و نقل دریایی ادامه می دهد. شرکت های حمل فله، حمل کانتینری، مدیریت کشتی و تامین نیرو چهار شرکت بدنه اصلی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بودند که از سال ۸۸ از بدنه اصلی مجموعه کشتیرانی جدا شده و به صورت شرکت های مستقل فعالیت می کنند.

وزارت خزانه‌داری انگلستان با بروزرسانی لیست نهادهای ایرانی تحت تحریم نام “شرکت ملی نفتکش ایران” را بار دیگر به این لیست افزود.دولت انگلستان همچنین اعلام کرد نام غلام حسین گلپرور، تاجر ایرانی، را دوباره به لیست افراد ایرانی مشمول تحریم اضافه کرده است.اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه شرکت ملی نفکش ایران و گلپرور را بار دیگر اعمال کرد.با اینکه یک دادگاه عالی در اتحادیه اروپا سال گذشته میلادی حکم به خروج شرکت ملی نفتکش ایران از لیست تحریم‌ها داد اما کارگروه اتحادیه اروپا تصمیم گرفت این شرکت تحت تحریم باقی بماند.دومین دادگاه برتر اتحادیه اروپا در جولای ۲۰۱۴ اعلام کرد که هیچ دلیل برای قرار گرفتن نام شرکت ملی نفتکش ایران در لیست سیاه وجود ندارد.دادگاه کل اتحادیه اروپا همچنین تحریم‌ها علیه گلپرور و برخی دیگر از تجار ایرانی را دردسامبر ۲۰۱۳ و با اعلام اینکه لیست‌بندی دارای نواقص قانونی است، لغو کرده بود.

شرط ایران برای توافق و نقض مکرر تحریم ها از سوی غرب

رهبر معظم انقلاب، نوزدهم بهمن ماه در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش و پدافند هوایی، افق گفت وگوهای هسته ای ۱۴ماهه میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۵+۱ را ترسیم کردند.ایشان با تبیین علت و هدف اصلی دشمنی ۳۶ ساله و ادامه دار دولت آمریکا و خطای محاسباتی آن ها برای به زانو درآوردن و تحقیر ملت ایران، به رفتار و عملکرد منطقی و مستدل ایران در مذاکرات هسته ای و رفتار غیرمنطقی و باج خواهانه طرف مقابل اشاره کردند.نکته مهمی که رهبر انقلاب درباره مذاکرات هسته ای متذکر شدند موافقت با اصل توافق بود، که فرمودند: «من با توافقی که بتواند انجام شود موافقم اما با توافق «بد» موافق نیستم.» ایشان چند شاخص برای یک توافق بد برشمردند. ازجمله این که؛ توافقی که در اصول ایجاد شود و نه در جزئیات، به این دلیل که جزئیات قابل تفسیر است. دوم؛ توافقی که موجب تحقیر مردم ایران باشد و….سخنان ایشان حاوی نکات مهمی بدین شرح بود:

۱ – هرگونه توافقی باید «یک مرحله ای» و روشن، واضح، غیرقابل تفسیر و تاویل باشد. ایشان توافق دومرحله ای را به این مفهوم که «در یک برهه ای درباره ی اصول کلّی توافق کنیم بعد درباره جزییات»، «پسندیده» ندانستند و دلیل آن را تجربه ای دانستند که از رفتار طرف مقابل داریم. ایشان افزودند: «احساس می کنم که این وسیله ای خواهد شد برای بهانه گیری های پی درپی بر سر جزییات.»
۲ – در یک توافق هسته ای، همه تحریم ها باید «یکباره و یکپارچه» لغو شوند.
۳ – هر توافقی باید همراه با حفظ حرمت و جایگاه رفیع ملت ایران همراه باشد.   

    مقام معظم رهبری با دریافت تمامی این نکات، خط سیر مذاکرات آینده را در بیانات خود روشن کردند. از نکات مهم مورد توجه ایشان، هدایت مذاکرات به سمت مطلوب و دوری از توافق بد بود.در واقع بین توافق خوب و مطالبه آن که از یک سو انسجام ملی را تحکیم می بخشد و از سوی دیگر جامعه را از حالت شرطی شدن پیرامون مذاکرات خارج می کند و توافق بد که به معنای از دست رفتن عزت و استقلال ملت ایران است، شکاف عمیقی وجود دارد.

حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان‌شرقی، ضمن تشکر و قدردانی فراوان از حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، در سخنان مهمی، به تشریح شرایط اقتصادی کشور و همچنین راهکارهای علاج مشکلات، به‌ویژه ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداختند و با اشاره به شاخ و شانه کشیدن‌ها و شرط و شروط‌های آمریکا و تحریم‌های جدید اعمال شده از سوی اروپا، تأکید کردند: ملت ایران همواره نشان داده است که اراده قوی دارد و در موضوع تحریم‌ها هم ملت ایران می‌تواند این توطئه را ناکام بگذارد.

تفدیر رهبری از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و همه صحنه ها

ملت با ایمان و بصیر ایران با وفاداری به آرمان‌های امام راحل و با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه بیانات اخیر ایشان در دیدار ۱۹ بهمن با نیروی هوایی، در راهپیمایی ۲۲ بهمن با شور و شعور زاید الوصف شرکت کردند و سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.  ملت ایران به خصوص جوانان و نوجوانان با حضور افتخارآمیز خود در این راهپیمایی در گستره کشور بزرگ ایران از جمله استان خوزستان که در شرایط نامناسب آب و هوایی حضوری بی‌نظیر داشتند عزم و اراده خود را به عنوان یک ملت بزرگ و مصمم در پشتیبانی از انقلاب اسلامی نشان دادند.  پیام مردم به آمریکا و دیگر سلطه‌گران این بود که اگر گمان کرده‌اند با تحریم‌ها و تهدیدها می‌توانند کمترین تردید در عزم و اراده خلل ناپذیر ملت بزرگ ایران در دفاع از انقلاب اسلامی ایجاد کنند زهی تصور باطل زهی خیال محال. مردم مومن و خستگی‌ناپذیر ایران در این راهپیمایی با صدای رسا اعلام کردند با حمایت از هیئت مذاکره کننده بر ضرورت پاسداری از عزت ملی و افزایش اقتدار نظام و تحکیم جایگاه فاخر جمهوری اسلامی در هر توافقی تاکید کرده‌اند.  هرجا صحنه به مردم سپرده شد، انگیزه‌های مردمی، نیروهای متنوّع و متکثّر مردمی، کارها را پیش خواهد برد. یکی از نشانه‌های آن همین بیست‌ودوّم بهمن است.در حمین ارتباط مقام معظم رهبری فرمودند: «من واقعاً زبانم قاصر است از اینکه از مردم عزیزمان، از ملّت بزرگ ایران تشکّر کنم و توصیف کنم این حضور امسال را در ماجرای بیست‌ودوّم بهمن؛ در گزارشهای دقیقی که به بنده داده‌اند که این گزارشها دقیق است، در اغلب نزدیک به همه‌ی مراکز استان – حالا در هزار شهر راه‌پیمایی بود؛ آن طور که محاسبه کردند در اغلب نزدیک به همه‌ی مراکز استان – جمعیّت امسال از سال گذشته بیشتر بود؛ در اغلب نزدیک به همه! در شهرهایی، مردم در سرما و برف و باران آمدند راه‌پیمایی کردند؛ در جاهایی مثل اهواز، مردم در طوفانِ خاک آمدند راه‌پیمایی کردند؛ اینها شوخی است؟ ۳۶ سال از انقلاب میگذرد، کجای دنیا سالگرد انقلاب به‌وسیله‌ی مردم آن‌هم با این عظمت و با این شکوه برگزار میشود؟ این به‌خاطر این است که کار، دست مردم است. نگاه انقلاب و نظام در مسئله‌ی بیست‌ودوّم بهمن و بزرگداشت مراسم انقلاب به‌سوی مردم است؛ کار به مردم محوّل میشود، مردم این‌جوری حرکت میکنند. این یک قاعده‌ی کلّی است. در هر مسئله‌ای از مسائل خُرد و کلان کشور که ما حضور مردمی را داشتیم، این معجزه را مشاهده کردیم.»

دشمن نباید فراموش شود

دشمنان همواره به روش‎های مختلف تلاش می کنند مانع پیشرفت ملت ایران شوند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تحریم و فشار به یکی از ابزار تقابل نظام سلطه با ملت ایران تبدیل شد تا به زعم خود ، مانع رشد اقتصادی و شکوفایی علمی ایران شوند.غرب به ویژه آمریکا با برنامه‎ریزی و با استفاده از شیوه‎های مختلف به کارشکنی در طرح‎ها و فعالیت‎های بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای منطقه پرداخته اند. مانع تراشی در راه خطوط انتقال نفت و گاز از ایران به کشورهای مختلف ، فقط بخشی از مقابله اقتصادی قدرت‎های زورگو با ایران است. امام خامنه ای در این باره فرمودند: «دشمن برنامه داشت در این زمینه، و برنامه‌ی خودش را قدم‌به‌قدم تا امروز پیش برده است و عمل کرده است. آنچه شما مشاهده میکنید، برآیندِ تحرّکِ داخلی کشور و دشمنیِ دشمنان است. دشمن نباید فراموش بشود. در زمینه‌ی اقتصاد، دشمن به معنای واقعیِ کلمه برنامه‌ریزی کرد؛ بعضی جاها صریح وارد میدان شدند، بعضی جاها بدون صراحت وارد میدان شدند لکن خب اهل اطّلاع، ملتفت بودند، میفهمیدند که دشمن چه‌کار دارد میکند.»

در منازعه‌ی میان دو مبنای محاسباتی، آنان که اعتماد به پروردگار و سنن آفرینش را برگزینند، دشمن خود را حقیقتاً و به آن اعتماد نکنند، با تکیه به نیروی مردم و عقلانیت صحیح می‌توانند دشمن را به زانو درآورده و محاسبات خود را بر آن تحمیل کنند. در مقابل دشمن نیز با ابزارهای ادراکی همچون تهدید و تطمیع تلاش می‌کند قوای ادراکی نیروهای جبهه حق را دچار اختلال ساخته و آنان را دچار اشتباه محاسباتی کند. رفتار آمریکا و قدرت‌های سلطه‌گر مانند رفتار شیطان است چرا که آن‌ها همواره تلاش دارند با تهدید و تطمیع و به ویژه با وعده‌هایی که هیچ‌گاه به آن‌ها عمل نمی‌کنند، کشورهای دیگر را مرعوب و تحت سلطه خود درآورند، و شیطان نیز تلاش دارد با تهدید و تطمیع، دستگاه محاسباتی انسان را از کار بیاندازد و او را دچار خطای در محاسبه کند. همه باید مراقب این خطر بزرگ باشند زیرا خطای در محاسبه باعث می‌شود که اراده و توانایی‌های انسان درجهت تصمیم اشتباهی که اتخاذ می‌شود، عملاً به هدر رود. یکی از خطاهای بزرگ محاسباتی این است که انسان عوامل معنوی و سنت‌های الهی را نادیده بگیرد و فقط در چارچوب عوامل محسوس و صرفاً مادی محدود بماند. نگذارید دشمن بااستفاده از تهدید و تطمیع در دستگاه محاسباتی شما اثر بگذارد.در این چارچوب، سناریوی اختلال بر پایه بهره‌گیری از دو ابزار راهبردی شکل گرفته است که عبارت‌اند از: «تهدید نظامی» و «تحریم».بر این اساس می‌توان رفتار طرف غربی را در دیپلماسی و عرصه تبلیغاتی فهم کرد. قیچی دو لبه‌ی تهدید نظامی و تحریم، به دنبال ایجاد اختلال و اشتباه محاسباتی در نخبگان و جامعه‌ی ایران اسلامی است و هوشیاری هرچه بیشتر نخبگان و دلسوزان انقلاب اسلامی می‌تواند در ناکام گذاشتن این سناریوی راهبردی نظام سلطه مؤثر واقع گردد.

اقتصاد مقاومتی

ایران با برخورداری از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی راهبردی ، نقش مهمی در معادلات اقتصادی جهان دارد و مسئولان ایران تاکنون با برنامه‎ریزی منسجم و نقش آفرینی مستقیم مردم ، توطئه‎های اقتصادی دشمنان را خنثی کرده اند. راه اساسی و مهم مقابله با جنگ اقتصادی نظام سلطه با ایران ، توجه ویژه به سیاست‎های اقتصادی مقاومتی است.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ، اقتصاد مقاومتی ، یعنی اینکه بنیان اقتصادی کشور به گونه‎ای ساماندهی شود که لرزه ‎های جهانی در آن اثرگذار نباشد. در اقتصاد مقاومتی ، اگر پایه اقتصادی ایران با استفاده از ظرفیت‎های مردمی و تولید داخلی برنامه ریزی و مستحکم شود ، دشمنان با تحریم و توطئه کاهش قیمت نفت ، نمی توانند پایه‌های اقتصاد ایران را هدف‎ بگیرند.

مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد مقاومتی عبارت است از۱. ایجاد تحرک، پویایی و بهبود شاخصهای کلان همراه با عدالت اجتماعی۲. توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا۳. تکیه بر ظرفیتهای داخلی‌۴. رویکرد جهادی، همت جهادی، مدیریت جهادی۵. مردم‌محوری در اقتصاد مقاومتی ۶. امنیت اقلام راهبردی و اساسی۷. کاهش وابستگی به نفت۸. اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌کَردهای زائد۹. فسادستیزی  و امنیت اقتصادی۱۰. دانش‌محوری و اقتصاد دانش‌بنیان نیروهای انسانی

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب قبلا ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرموده بودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. »

استراتژیست ها معتقدند نظام های حاکمیتی ابتدا پس از تکیه زدن بر قدرت، به تثبیت مولفه های قدرت سیاسی می پردازند و پس از پایان دوران تثبیت سیاسی، وارد فاز ابداع و اجرای سیاست های اقتصادی خود می شوند. مسن تر ها به یاد می آورند که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران تا همین چند سال پیش ، سلطنت طلبان و منافقین و سایر گروه های معاند نظام جمهوری اسلامی، هر موضوعی را بهانه  کرده و مدعی می شدند: «نظام به زودی سقوط می کند!» یک عده منتظر حمله امریکا و اسرائیل به ایران بودند و دیگران مترصد کودتای داخلی و کارشکنی از درون نظام روزگار می گذراندند. فتنه ۸۸ نقطه تاریخی «تثبیت» نظام جمهوری اسلامی ایران بود چرا که پیش از این نظام در فاز حمله نظامی و جنگ هشت ساله با همه قدرت های جهان، ثابت کرده بود که از «انسجام درونی» قابل توجهی در مواجه با دشمن خارجی برخوردار است. پس از پیروزی در فتنه ۸۸، بر دشمنان خارجی ثابت شد که بلوغ جامعه ایرانی به حدی رسیده که امکان اغفال آنها با هدف سرنگونی انقلاب وجود ندارد.

اکنون چند سالی است که به واسطه تجربه ارزشمند دوران تحریم، وارد فاز سیاست گذاری اقتصادی شده ایم. پیش از این ایران نیز بخشی از بلوک سرمایه داری محسوب می شد. پس از پایان جنگ تحمیلی، بازگشت به بحث های اقتصاد سرمایه داری با شعار «اقتصاد آزاد» و سیاست «درهای باز» در دوره کارگزاران، شدت گرفت. سپس از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی حرکت کردیم و امروز با تنظیم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به دنبال شکل بومی از نظامات اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هستیم. فراموش نکنیم کشوری مثل آمریکا مسیر ترسیم شده را در بیش از ۱۵۰ سال طی کرد و از این منظر سرعت پیشرفت نظام جمهوری اسلامی با ۳۶ سال قدمت، بسیار عالی محسوب می شود و همین موضوع حساسیت بیشتری را در جهان برانگیخته است و بر شدت تحریم ها و دشمنی های اقتصادی با ایران در فضای حکومت های وابسته به نظام لیبرال سرمایه داری افزوده است.

رهبر انقلاب در همین مورد می گویند: «به مسئولین دولت عرض می کنم اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرید. خب، رئیس جمهور محترم گفتند، مسئولین دیگر هم کم‌ و بیش اظهار کرده‌اند، گفته‌اند، منتها باید عمل کرد! وَ لا مِمَّن عَلی‌غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل؛ این‌جور نباشد که به زبان بگوییم، در عمل کُند حرکت بکنیم. در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است، بر استحکام بنیه‌ درونیِ اقتصاد است. رونق اقتصادی هم این است؛ رونق اقتصادی با تولید حاصل می شود، با فعّال کردن ظرفیت های درونی کشور حاصل می شود، نه با چیز دیگر»

شایسته بود مدیران محترم اعم از دولتی ها و مجلسی ها در سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، در کنگره برگزار شده به همین نام، گزارشی از طرح های عملیاتی شده ارائه می دادند که چنین نشد.

الزامات اقتصاد مقاومتی

ساده ترین شکل تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی در کلام رهبر انقلاب قابل مشاهده است: «اولاً مسئولان باید از تولید ملی حمایت کنند. تولید ملی، اساس و حلقه ‌اساسی پیشرفت اقتصاد است. مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند. چه‌جوری؟ یک جا که قانون لازم دارد، حمایت قانونی کنند؛ یک جا که حمایت قضائی لازم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی لازم است، باید تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید این کارها انجام بگیرد. تولید ملی باید رونق پیدا کند.»

بودجه ۹۴ و ضرورت توجه به مالیات

پایان خام فروشی نفت ، استفاده کردن از فرآورده‎های گسترده ناشی از ارزش افزوده نفت ، وابسته نبودن بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی و استفاده از مالیات و اوراق مشارکت مردمی ، مهم‌ترین روشها برای تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است. یکی از راه‎های قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت ، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است و در تحقق این اصل مهم ، مردم نقش اصلی را دارند. همانطور که مردم در صحنه‌های مختلف سیاسی انقلاب اسلامی، حماسه خلق کردند و دشمنان را از ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ناامید کردند ، در صحنه اقتصادی هم تاثیرگذار هستند. با سرمایه‎های داخلی و اتکاء به جوانان ، می توان مانع تاثیر گذاری لرزه ‎های جهانی بر اقتصاد ایران شد.بودجه کل سال ۱۳۹۴ با توجه به راهکار اخذ مالیات و اوراق مشارکت به عنوان منبع مهم در تامین بودجه عمرانی و آبادانی کشور تنظیم شده و کمتر از یک سوم بودجه ، از درآمدهای نفتی تامین شده است. در کشورهای پیشرفته ، مالیات نقش مهمی در پیشبرد طرح‎های اقتصادی و اداره کشور دارد. مالیات پرداختن و همکاری مردم و سرمایه گذاران در این زمینه ، روشی کارساز برای کاستن وابستگی ایران به نفت برای کسب درآمد است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ، با کمک گرفتن از ظرفیت‎های مردمی ، ایران می تواند مقابل هیاهو و تلاش دشمنان در موضوع تحریم‎ها ایستادگی کند و توطئه آنان را ناکام بگذارد:«تکیه‌ی عمده‌ی اقتصاد مقاومتی هم باز روی مردم است؛ روی تولید داخلی است.» رهبری فرمودند:«بودجه‌ی کشور، اداره‌ی دولت، به‌وسیله‌ی درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط میشود به تولید و کسب و کار.»

ارتقای بهره‌وری

بهره‌وری که یکی از مفاهیم اقتصاد است اینگونه تعریف می‌شود: `مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرِژی و یا کار هزینه شده`. به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به‌منظورارتقای‌ رفاه جامعه وبر خلاف پندار برخی افراد بهره وری فقط برای صنایع نیست بلکه بهره وری سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند یعنی اینکه افراد می‌توانند با تفکر، ابداعات و نوآوری‌های خود عملا` در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند. امام خامنه ای یادآور شدند: «ارتقای بهره‌وری است که از تعبیرات رایجی است که میکنند؛ بنده این را خلاصه میکنم به دو کلمه در زبان فارسی. تولیدکننده‌ی ما، بنگاه‌دار ما سعی کند با کم کردنِ ریخت‌وپاش، هزینه‌ی تولید را کم کند، کیفیّت را بالا ببرد؛ این میشود بهبود بهره‌وری.»

استفاده‌ی حدّاکثری از ظرفیّتهای داخلی

مقام معظم رهبری همچنین درباره استفاده‌ی حدّاکثری از ظرفیّتهای داخلی تاکید نمودند:«استفاده‌ی حدّاکثری از ظرفیّتهای داخلی است. کشور ما در منطقه‌ی حسّاسی قرار دارد؛ همسایه‌های زیادی داریم، بالا دریا داریم، پایین دریا داریم، به همه‌ی دنیا دسترسی داریم. کشور ما روی نقشه که نگاه کنید، یک چهارراه بسیار حسّاس و مهمّ زمینی و هوایی است؛ دسترسی به آبهای آزاد هم دارد؛ اینها فرصتهای بسیار مهمّی است؛ علاوه بر منابع، علاوه بر امکانات، برنامه‌ریزی بشود، فکر کنند، از این فرصتها به نحو احسن استفاده کنند.»

مصرف محصولات داخلی

با مصرف تولیدات داخلی و بالا رفتن تولید ملی، آمار اشتغال نیروی کار بومی نیز افزایش خواهد یافت. در صورتی که از تولید ملی حمایت بیشتری به عمل آید و از واردات بی رویه جلوگیری شود، در نتیجه نیروی کار فارغ التحصیل ما که به نظر می رسد سال های زیادی بدون بستر سازی و برنامه ریزی دولت در رشته های مختلف دانشگاهی تحصیل کرده اند، می توانند به آغوش بازار کار برگردند. یکی از عمده ایراداتی که در حال حاضر اقتصاد کشور ما را رنج می دهد، عدم رابطه لازم بین صنعت، دانشگاه و تشکل های فارغ التحصیلی است. یعنی من معتقدم برای حمایت از اشتغال، علاوه بر این که باید واردات کنترل شود، می بایست پیوستگی و هماهنگی لازم نیز بین صنعت، دانشگاه و سازمان های مردم نهاد فارغ التحصیلان به وجود آید. با مصرف تولیدات داخلی و بالا رفتن تولید ملی، آمار اشتغال نیروی کار بومی نیز افزایش خواهد یافت.اغلب تولیدکنندگان داخلی با عشق به کار تولید، وارد فعالیت های اقتصادی می شوند، بنابراین دولت علاوه بر این که باید موانع صادرات را از پیش پای آن ها بردارد، باید با کنترل اصولی واردات و ایجاد تسهیلات و اعطای وام های کم بهره، از کارهای تولیدی در کشور حمایت کند.

شاید در یک نگاه ساده انگارانه بگوییم وقتی کالاهای مرغوب خارجی هست چه نیازی به مصرف کالای داخلی وجود دارد؟ پاسخ این است که در کنار ارزشمندی هویت ملی و تقویت روحیه خودکفایی، مهمترین اثر مصرف کالای داخلی رفع بیکاری است.کار، یعنی فعالیت ثمربخش نیروی انسانی در یک فرآیند که حاصل آن ایجاد ارزش اقتصادی است. تولید، مهمترین فرآیندی است که زمینه فعالیت نیروی انسانی را برای آفرینش ارزش اقتصادی مهیا می سازد. تولید فرآیندی است که مواد اولیه، دانش فنی، ابزار تولید، انرژی و دیگر منابع طبیعی و فیزیکی را به مدد فعالیت فکری و عملی نیروی انسانی مبدل به کالاهای مفید و ارزشمندی می کند که جامعه برای رفع نیاز و ارتقاء سطح رفاه خود از آن ها بهره می گیرد و در مقابل آن پول می پردازد.وقتی کار خریدار داشته باشد خود توسعه می یابد و وقتی کار توسعه می یابد از سطح بیکاری کاسته می شود. هر چه سطح فن آوری بالاتر و پیش رفته تر باشد سهم نیروی انسانی در محصول بیشتر می شود و به همین دلیل است که در کشورهای صنعتی پیشرفته نرخ بیکاری بسیار پایین است زیرا محصولات با محتوای کار نیروی انسانی به فروش می رسد و بازار کار گرم می شود و در نتیجه بیکاران جذب بازار می گردند و نه تنها باری بر دوش تولید نیستند بلکه خود به صورت عاملی برای گسترش و غنی سازی فرآیند تولید در می آیند که زمینه ساز نیاز به نیروی کار بیشتر و بیشتر خواهد بود. با این وصف تنها راه ایجاد اشتغال و کاستن از تعداد بیکاران فراهم آوردن زمینه توسعه تولید در داخل کشور است.

شکی نیست که اگر کشورهای صنعتی به این درجه از توسعه در تولید محصول رسیده اند به دلیل اهتمام جدی مردم به مصرف کالاهای داخلی بوده است. موضوعی که باید توسط تک تک ما هم مورد توجه قرار گیرد. در این بین دولت هم وظیفه دارد با حمایت از صنایع داخلی تا رسیدن به مرحله بلوغ زمینه بهبود کیفیت کالاهای ایرانی را فراهم کند. البته باید سه ضلع دولت، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کنار هم همکاری کنند. به عبارتی تاکید بر مصرف کالای ایرانی، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست. بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند. تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به او بدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست، جنس خارجی نخرد. البته به این معنای آن نیست که مردم، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند. بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی، عیب و ایراد آن را هم بگیرند، انتقاد کنند و به تولید کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاه های اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند.

خود باوری در بین جوانان ایرانی باید افزایش یابد و اعتقاد همه جانبه به این شعار که «ما می توانیم» و اینکه ایرانی می تواند هر کالایی را تولید کند باید در نظام آموزشی وصنعتی کشور نهادینه شود. صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود. یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند.اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند. در حوزه رفتار مصرف کننده و تولید کننده آگاهی های لازم باید به مصرف کننده ارائه شود. او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه ای شخصی نیست. بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید آمدن مشکلات همراه آن است. در آموزش وپرورش ایران باید برنامه ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد. متاسفانه بسیاری از لوازم التحریر دانش آموزان ایرانی از خارج وارد می شود. این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند.

امام خامنه ای در این مورد فرمودند:«یک نکته‌ی دیگری که این بیشتر به مردم مربوط میشود، مصرف محصولات داخلی است که من بارها در سخنرانی‌های اوّل سال و غیر آن تکرار کردم، الان هم به شما عرض میکنم: محصولات داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه‌ها. حالا مُد شده است بگویند «بِرَند» است، بِرَند فلان؛ بِرَند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی.»

تقریبا هیچ کدام از ایرانی ها را نمی شناسیم که در بحث های خانوادگی و دوستانه از وضعیت کشاورزان و نحوه تعامل دولت با آنها و معیشت شان گله نداشته باشند. وضعیت دیروز و امروز کشاورزی ما فاجعه انگیز است و دل هر انسان دردآشنایی با مرور مشقات پدران و برادران و مادران تولید کننده این کشور، خون می شود. آیا اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشاورزان ایرانی را از وضعیت اسفبار فعلی نجات دهد؟همه ما ایرانی ها بدون بحث و جدل قبول داریم که «ایرانی، کالای ایرانی بخر!» شعاری منطقی، عقلانی و حلّال دست کم بخشی از مشکلات تولید کننده کشورمان است. با این حال معدود اقشاری از جامعه تاب و توان مقاومت در برابر معجزه تبلیغات کالاهای خارجی را دارند. خصوصا که کیفیت پایین بخشی از محصولات تولید داخل نیز مزید بر علت است و  تقوا پیشه کردن در گزینه های پیش رو در هنگام خرید کالاهای مصرفی را دشوار و دشوارتر می کند. آیا با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می توان مولفه های این معادله نسبتا پیچیده را طوری تغییر داد که هم تولید کننده داخلی از پس تهیه و توزیع محصول با کیفیت خود برآید و هم مصرف کننده ایرانی، راضی روانه خانه شود؟

واردات بی رویه کالاهای لوکس عده ای را یک شبه ثروتمند کرده و علاوه بر افزایش روزافزون شکاف طبقاتی به واسطه نمایش همگانی «ثروت های بادآورده» و ترویج احساسات «تازه به دوران رسیدگی»، اثرات مخربی در حوزه ذخایر ارزی برجای گذاشته است. آیا در شرایط تحریم و بحران های ارزی گاه و بی گاه، می توان با مقاوم کردن پایه های اقتصاد کشور، به پاکسازی فضای اقتصاد از چنین آفت هایی اندیشید؟ در دوره ای که واردات بی رویه حرف اول را می زند و بودجه کشور هیچ نسبتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی ندارد، تعریف و تمجید از سیاست هایی که هرگز به مرحله اجرا نزدیک هم نشده اند، عین بی صداقتی است!

مدیریت مصرف

آیا در بازاری که از محصولات غول های تجارت جهانی اشباع است امکان رقابت برای محصولات محلی وجود دارد؟ در کشورهای توسعه یافته دانشجویان در قالب گروه های محلی حمایت از تولید بومی، اقدام به بایکوت فروشگاه هایی می‌نمایند که محصولات خارجی برندهای مشهور چندملیتی را عرضه می کنند. سوپرمارکت های ما مملو از اجناس خارجی چنین شرکت هایی است که با استفاده از ترفندهای جهانی قیمت محصولات خود را به حداقل می رسانند، به نحوی که دیگر تولید کنندگان منطقه ای، هرگز از پس رقابت با سیستم توزیع یکپارچه و تبلیغات سراسری آنها برنمی آیند.

راهکارهای زودبازده

نه مکانیزاسیون کشاورزی ایرانی در کوتاه مدت قابل انجام است و نه در شرایط فعلی دولت از توان لازم برای پرداخت وام های کلان به تولید کنندگان داخلی برخوردار است. اما «مدیریت مصرف»، «منع ترویج و تبلیغ محصولات خارجی»، «کنترل واردات» و  پرهیز از ورشکسته کردن تولید کنندگان داخلی راهکارهای ساده و زود بازده ای به شمار می روند. رهبر انقلاب قبلا فرموده بودند: « یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است…بخش عملیاتى‌‌اش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود. در گزارش هاى شماها من خواندم، حالا هم بعضى از دوستان اظهار کردند که دولت درصدد صرفه‌‌جویى است و می خواهد صرفه‌‌جویى کند؛ بسیار خوب، این لازم است؛ این را جدى بگیرید. دولت خودش یک مصرف‌‌کننده ‌‌بسیار بزرگى است. شما از بنزین بگیرید تا وسائل گوناگون، یک مصرف‌‌کننده‌‌ بزرگ، دولت است. حقیقتاً در کار مصرف، صرفه‌‌جویى کنید. صرفه‌‌جویى، چیز بسیار لازم و مهمى است.

تاثیر تبلیغات اجناس خارجی

تحقیقات علمی نشان داده تبلیغات به شکل حرفه ای که اختصاص به برندهای جهانی و شرکت‌های چندملیتی در سطح گسترده با صرف هزینه‌های هنگفت دارد، بر بخش های موثری از مغز مشتری تاثیر می گذارد و حالتی شبیه به اعتیاد ایجاد می کند. در چنین جنگ نابرابری تنها توصیه به مردم برای حمایت از تولید ملی قطعا سیاستی شکست خورده است چرا که بر اساس اصول علمی چنین رویه ای در فضای عرضه و توزیع و تبلیغ حداکثری، موفق نخواهد بود. کما این که توصیه به تولید کننده داخلی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی در شرایطی که به صورت روزانه با خطر ورشکستگی به علت بلعیده شدن توسط محصولات ارزان قیمت خارجی روبروست  و با بحران واردات حداکثری دست و پنجه نرم می کند به لطیفه می ماند! ارتقای کیفیت محصول نیازمند امنیت اقتصادی و سرمایه است. تولید کننده ای که از پاس شدن چک های ماه آینده خود به علت بی اطلاعی از تصمیمات لحظه ای دولت مطمئن نیست، چگونه می تواند بخشی از سرمایه اش را خرج بهبود کیفیت محصول کند؟!

تولید انبوه یا مصرف انبوه!

مصرف گرایی به جای تولیدگرایی یکی از حربه های ناتوی فرهنگی است و آنچه به آن دامن می زند جنگ روانی و استفاده از ابزار کارآمد و موثر رسانه است.پیشرفت فناوری و گسترش وسایل ارتباط جمعی تحولات عمده ای را در زندگی انسان های این عصر ایجاد کرده است. زبان، فرهنگ، سنت، باورها و ارزش هایی که در گذشته معرف قومیت و نژاد هر ملت بود، امروزه ماهیت و شکل اصلی خود را از دست داده است و می توان علت اصلی این امر را در تأثیرات رسانه ها، جست وجو کرد.رسانه ها با برنامه سازی های خود نه تنها چرخه صنعت و مصرف را به حرکت درمی آورند، بلکه نوعی از هویت انسانی را ایجاد می کنند که نه نسبتی با زندگی دارد و نه نسبتی با بندگی و از این رو چنین انسانی صرفاً بر پایه مصرف گرایی به رشد نامتعادل خود می رسد؛ او بدون اینکه خود را بشناسد بر تولیداتی که هر روز بر بال رسانه ها می نشینند زندگی خود را آغاز می کند و پایان می دهد. هویت سیال و ناپایدار و دگرگون چنین انسانی صرفاً در خود وی منحصر و محدود نمی شود و به سرعت گروه های دیگر جامعه انسانی، تحت اشاعه این نوآوری رسانه ای قرار گرفته و بدون توجه به عاقبت دل بستن به چنین تولید رسانه ای که بر مبنای تولید صنعتی صورت گرفته است، پیرو آن می شوند.با این حال که رسانه های امروز از رسانه های دیروز پیشرفته تر، اثرگذارتر و انسان واره های برنامه ریزی شده ای هستند که انسان ها را هدایت می کنند، این سوال همچنان در ذهن جولان می کند که در عصری که رسانه ها برای چرخش چرخ صنعت کار می کنند انسان اولویت دارد یا تولید؟ این سوال را هم می توان به آن افزود که رسانه ها چگونه برنامه تولید کنند که نه انسان مسخ شود و نه چرخ تولید از حرکت بایستد.

اجتناب از اسراف

اجتناب از اسراف از دیگر تاکیدات رهبر معظم انقلاب بود:«اجتناب از اسراف هم یک سرفصل دیگر است؛ اجتناب از اسراف، تضییع مال، هدر دادن منابع عمومی، هدر دادن آب، هدر دادن نان، از بین بردن خاک. خاک یک ثروت است، آب یک ثروت است، نان یک محصول ذی‌قیمت است؛ مراقب باشند، همه مراقب باشند، احساس مسئولیّت کنند، اینها را از بین نبرند.»

شرکتهای دانش‌بنیان

طبق تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرد. صنایع دانش بنیان صنایعی است که در آن ها سطح بالایی از سرمایه گذاری به ابداع و نوآوری اختصاص می یابد و فن آوری های کسب شده با شدت بالایی مصرف می شوند و نیروی کار از تحصیلات عالی برخوردار است. کمیته اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام، اقتصاد دانش بنیان را اقتصادی می داند که در آن تولید و توزیع و کاربرد دانش عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال در همه صنایع است. طبق این تعریف، اقتصاد دانش بنیان برای رشد و تولید ثروت تنها به تعدادی از صنایع با فن آوری بالا متکی نیست بلکه در این اقتصاد همه صنایع به فراخور نیاز خود از دانش استفاده می کنند. بعبارت دیگر، در اقتصاد دانش بنیان، تولید و توزیع و کاربرد دانش در همه صنایع عامل محرک رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال است.بر اساس مطالعات مجمع همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام و طبق شواهد تجربی، موفق ترین کشور ها کشور هایی هستند که اقتصاد آن ها کم ترین فاصله را با ویژگی های اقتصاد دانش بنیان داشته باشد بعلاوه از نظر این کمیته دانشی که بنای اقتصاد دانش بنیان است بسیار فراتر از دانش فنی است و شامل دانش فرهنگی و اجتماعی و مدیریتی نیز می شود. فرایند پیشرفت در اقتصاد دانش بنیان با توجه به نقش وسیع دانش و کاربرد عملی آن «فن آوری» وجود رابطه باز خورد بین دانش و کاربرد آن را ضروری می کند.آقا فرمودند: «شرکتهای دانش‌بنیان؛ که بنده روی این شرکتهای دانش‌بنیان تکیه میکنم. امروز ما جوان تحصیل‌کرده خیلی داریم. بچّه‌های دبیرستانی یکی دو هفته پیش در این حسینیّه، یک نمایشگاهی تشکیل دادند، آمدند چیزهای پیشرفته‌ی واقعاً عجیب‌وغریب و حیرت‌آوری را اینجا به ما نشان دادند؛ غالباً جوان، تعدادی جوان دبیرستانی! خب، سرمایه‌ی ما این است، ثروت ما این است. شرکتهای دانش‌بنیان به‌وجود بیاید.»

اقتصاد دانش‌بنیاد عموماً در زمینه سازمان‌ها و بخش‌ خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اقتصاد دانش‌بنیاد اشاره بر استفاده از دانش برای تولید منابع اقتصادی دارد؛ به بیان دیگر، اقتصاد همراه با تولید و بهره‌برداری از دانش، نقش عمده‌ای را در خلق ثروت باز می‌کند. اقتصاد دانش‌بنیاد اشاره به روشی دارد که در آن تجارت با فناوری بالایی به ویژه نرم‌افزار کامپیوتر، ارتباطات و خدمات مجازی انجام می‌گیرد. علاوه بر این موسسات آموزشی و تحقیقاتی به طور مستقل از هم می‌توانند در اقتصاد یک کشور مشارکت نمایند و یا به کمک آنها سایر بخش‌های اقتصادی می‌توانند به طور مؤثرتر فعالیت نمایند. یک اقتصاد دانش‌بنیاد می‌تواند به یک سری فعالیت‌های اقتصادی که شامل کاربرد دانش و فرایند تولید است نیز اطلاق گردد.باارزش‌ترین دارایی در اقتصاد دانش‌بنیاد دارایی‌های فکری می‌باشد، که به دانش و تجربه کسب شده توسط کارکنان یا ذخیره شده در شبکه دیجیتالی یک سری داده‌ها، برمی‌گردد. دانش و خلاقیت نخبگان، کارآفرین‌های فعال، عوامل کلیدی در جذب، نگهداری و افزایش توانایی‌های تولیدکنندگان دانش و فراهم آوردن محیطی مناسب برای نوآوری و خلاقیت می‌باشند. عصر دیجیتالی فقط عصر ماشین‌های هوشمند نیست بلکه عصر انسان‌هایی است که هوش، دانش و خلاقیت را از طریق شبکه‌ها ترکیب می‌کنند تا به پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و خلق ثروت نائل گردند.اقتصاد دانش‌بنیاد بر چهار ستون یا بنیان عمده متکی است: نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده، سیستم نوآوری اثربخش، زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب (ICT) و سیستم نهادی و اقتصادی پویا.

تحریم جواب تحریم

ایران پس از روسیه، دومین کشور از لحاظ دارا بودن ذخایر گازی می‌باشد. میزان ذخایر گازی اثبات شده ایران تا سال ۲۰۰۵ ، ۵/۲۷ تریلیون متر مکعب بوده است که معادل ۱۶٪ کل ذخایر جهان می‌باشد. هم‌اکنون ایران بیشتر از ۴۲۴ میلیون متر مکعب گاز در روز برای واحدهای پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنایع داخلی، تزریق به چاه‌های نفت، مصارف خانگی و صادرکردن به کشورهای همسایه و بازارهای بین‌المللی تولید می‌کند.اما شرکت نفتی «بریتیش پترولیوم» برای نخستین بار در چند دهه اخیر برآورد خود از ذخایر گاز طبیعی در جهان را کاهش داد و ایران را در رتبه نخست کشورهای صاحب ذخایر گازی در جهان قرار داده است. این شرکت در شصت و دومین گزارش سالانه خود با نام «مرور آماری انرژی جهان در سال ۲۰۱۳»، ایران را با ۳۳.۶ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی در رتبه نخست کشورهای دارنده ذخایر گازی جهان قرار داد. بر اساس این گزارش، ایران با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به ویژه در میدان گازی پارس جنوبی، تلاش کرده است تا تولید گاز خود را افزایش دهد.پارس جنوبی بخشی از میدان‌های گازی بزرگ مشترک میان ایران با قطر است. این میدان گازی وسعتی برابر با ۹۷۰۰ کیلومترمربع دارد که ۳۷۰۰ کیلومترمربع از آن در آب‌های ایران و ۶۰۰۰ کیلومترمربع آن در آبهای قطر قرار دارد.بعلاوه شرکت ملی گاز ایران در ماه می اعلام کرد که ظرفیت پالایش گاز طبیعی این کشور به یک میلیارد مترمکعب در روز در ۲ سال گذشته افزایش خواهد یافت.بریتیش پترولیوم برآورد ذخایر گازی روسیه را از ۴۴.۶ تریلیون مترمکعب در سال گذشته به ۳۲.۹ تریلیون مترمکعب کاهش داد. همچنین ذخایر گازی اثبات شده جهانی تا پایان سال ۲۰۱۲ را ۱۸۷.۳ تریلیون مترمکعب برآورد کرد.

موضوع مورد اشاره مقام معظم رهبری موضوع مهمی است و ایران برای مقابله با فشارهای تحریمی غرب، راه‌ها و فرصت‌های زیادی دارد.روسیه مخالف اصلی تامین گاز اروپا از اوکراین است و در این موضوع اجازه‌ای برای تأمین گاز اروپا به اوکراین نمی‌دهد، بنابراین ایران می‌تواند به عنوان یک فرصت جایگزین در انتقال منابع گازی مدنظر اروپا قرار گیرد.  تحریم گازی اروپا از سوی ایران می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش فشارهای تحریمی علیه ایران داشته باشد. بی‌شک ماهم باید درصدد فشار متقابل به غرب بوده و با توجه به فرصت در اختیار قرار گرفته از هیچ تحریمی علیه غرب عقب ننشینیم و پاسخی هوشمندانه به تحریم‌های غرب بدهیم.

اروپا همیشه تمایل داشته منابع تامین گاز خود را از کشورهای مختلف تامین کند تا هیچ وقت گرفتار کشور به خصوصی نشود. از این منظر ایران نیز به عنوان یکی از کشورهایی که بزرگ ترین ذخایر گازی جهان را دارد مورد توجه اروپا بوده است.

جمهوری اسلامی ایران با ثبت یک رکورد تاریخ‌ ساز و افزایش ۱۶ میلیارد متر مکعبی تولید گاز در سال ۲۰۱۴ میلادی با پیشی گرفتن از آمریکا و روسیه به‌عنوان ۲ غول گازی، بیشترین افزایش تولید گاز جهان را ثبت کرد.گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت برتیش پترولیوم انگلیس نشان می‌دهد تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی ایران با تولید سالانه ۱۶۶ میلیارد مترمکعب گاز پس از کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه و کانادا در ردیف چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز جهان قرار گرفته بود.با این وجود با بهره‌برداری از بخش هایی از طرح توسعه فاز ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبی تولید گاز طبیعی ایران در ۲۹۵ روز نخست سال جاری معادل با کل سال ۱۳۹۲ بوده است.آمارهای رسمی وزارت نفت نشان می‌دهد که در طول ۲۹۵ روز نخست سال جاری بیش از ۱۶۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در ایران تولید شده است نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی حدود ۱۶ میلیارد متر مکعبی را به ثبت رسانده است.در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز در فاز ۱۲ پارس جنوبی، ۱۲.۵ میلیون مترمکعب گاز در فاز ۱۷ و۱۸ پارس جنوبی و حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب از فاز ۱۵ و۱۶ پارس جنوبی گاز از مخزن مشترک برداشت و پس از فرآورش به شبکه سراسری خطوط لوله کشور تحویل داده می شود.

افزایش تولید گاز ایران با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی در حالی رقم می خورد که تا چند هفته آینده موسسه برتیش پترولیوم گزارش جدیدی درباره آخرین وضعیت تولید گاز طبیعی در کشورهای مختلف جهان ارائه می کند.

عده ای در داخل کشور نیز در پی بحران اوکراین و بعد از تهدیدهای روسیه مبنی بر قطع گاز، از اعلام آمادگی ایران برای صدور گاز ایران به اروپا خبر دادند که با واکنش شدید برخی در ایران روبرو شد؛ البته کارشناسان اروپایی با تقبیح ادامه تحریمها علیه ایران با گذاشتن نقشه خط لوله گاز ایران به اروپا از شکستن تحریم ایران و ارتباط گرفتن جهت جایگزین کردن گاز روسیه در مواقع بحرانی را از مقامات آمریکایی و اروپایی خواستار شده اند.گازپروم که بزرگترین شرکت تولیدکننده گاز روسیه به شمار می آید، حدود ٣٠ درصد از گاز مورد نیاز قاره اروپا را تأمین می کند که حدود نیمی از این میزان، از خط لوله هایی می گذرد که در خاک اوکراین قرار دارند. هر اختلالی در صادرات گاز روسیه، پیامدی سهمگین برای مشتریان اروپایی، از جمله نیروگاه های برق ایتالیا و آلمان خواهد داشت و قیمت ها را در منطقه اروپا به شدت افزایش می دهد. از طرفی دیگر روسیه نیز برای تأمین حدود ۵٠ درصد از درآمدهای دولت مرکزی خود، به واردات انرژی وابسته است. روسیه به دلیل اختلاف بر سر بهای گاز با اوکراین، در سال های گذشته، از جمله در سال ٢٠٠۶ و سال ٢٠٠٩ میلادی، صادرات گاز خود را متوقف کرد. در سال ٢٠٠٩، قطع صادرات روسیه سبب کمبود گاز در شرق اروپا شد.در بحران اخیر اوکراین نیز بارها به صورت رسمی و غیر رسمی صحبت از قطع گاز روسیه به کشورهای اروپایی شده است و روسیه در برابر تحریم های اروپایی، قطع صادرات گاز به اروپا و جایگزینی چین را مطرح کرده است.

نقشه خط لوله گاز ایران به اروپا ایران را در جایگاهی یگانه از نظر تأمین انرژی غرب قرار داده است. جایگاهی که ایران در دوران آغازین نفتی شدن ناوگان‌های بریتانیا ایفا نمود و پیروزی نیروی دریایی بریتانیا را در جنگ جهانی سبب شد ولی به بهای استیلای سیاسی بریتانیا بر ایران. یعنی، رابطه نفتی ایران با غرب برای ایران سعادت به ارمغان نیاورد.

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در این باره با اظهاراتی مبتکرانه و از موضع فعال و نه انفعال فرمودند: «ملّت ایران هم میتواند تحریم کند؛ این را بگوییم که اگر بنای بر تحریم باشد، در آینده این ملّت ایران است که آنها را تحریم خواهد کرد. بیشترین سهم گاز دنیا در اختیار ما است، مال ملّت ایران است؛ گازی که یک انرژی بسیار مهم و اثرگذاری است و دنیا به آن احتیاج دارد و همین اروپای بیچاره احتیاج به این گاز دارد، این گاز در اختیار ما است؛ ایران بیشترین سهم گاز موجود در دنیا را فعلاً – تا حدّ اکتشافات فعلی در ایران – دارد؛ مجموع نفت و گاز را هم که حساب کنیم، باز بیشترین اندازه‌ی نفت و گاز بر روی هم را جمهوری‌اسلامی‌ایران دارد؛ ما تحریم میکنیم آنها را در وقتی که مناسب باشد؛ و جمهوری‌اسلامی میتواند این کار را بکند.»

نه هشدارهای بنده و نه تلاش های مسوولین کافی نیست

حضرت آقا یادآور شدند: «ما در این سالها خیلی هشدار دادیم؛ مسئولین هم خیلی تلاش کردند امّا نه آن هشدارهایی که بنده دادم کافی است، نه آن تلاشی که مسئولین کردند کافی است؛ اینها کافی نیست. باید کار جدّی انجام بگیرد؛ مردم هم بایستی کمک کنند به دولت، به مسئولین، به قوّه‌ی قضائیّه تا بتوانند این کارها را انجام بدهند. ما میتوانیم؛ ما در مقابل الم‌شنگه‌ای که دشمنان ما سر تحریم و این حرفها درمی‌آورند، میتوانیم ایستادگی کنیم؛ میتوانیم هدفهای آنها را ناکام بگذاریم. وقتی این کارها را نکنیم، این فعّالیّتها را نکنیم، آن‌وقت نتیجه همین میشود که حالا ملاحظه میکنید؛ دشمن می‌نشیند آنجا، برای برنامه‌ی هسته‌ای ما شرطوشروط معیّن میکند؛ بعد هم میگوید اگر این شرطوشروط را قبول نکردید، این‌جور و آن‌جور تحریم میکنم؛ خب، همین میشود دیگر.»

سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی

۲۹ بهمن سال ۹۲ بود که سیاست‌های ۲۴بندی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و حال با گذشت یک سال از آن تاریخ دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی باید گزارش دهند که در این مدت برای اجرای این بندها چه کرده‌اند؟سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ۲۹ بهمن ۹۲ از سوی امام خامنه‌ای ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاست‌ها شده‌اند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: “پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند”.بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری به اجرای این سیاست‌ها در دولت و دستگاه‌های اجرایی هریک از بخش‌ها در تبلیغات و اعلان برنامه‌های خود نام “اقتصاد مقاومتی” را بُلد و به اجرای آن تأکید کردند.به‌طور مشخص در دولت اعلام شد که هر دستگاه و وزارت خانه‌ای باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برنامه مشخصی را به شورای اقتصاد ارائه دهد و بر همین اساس شد که طی یک سال گذشته هر یک از وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت برنامه‌های عملیاتی خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی روانه شورای اقتصاد کردند.شورای اقتصاد هم البته به‌تفکیک برنامه‌های این دستگاه‌ها را به تصویب رساند. البته آن‌طور که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به‌تازگی اعلام کرده است هر یک از وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خود را در دو قالب کوتاه و بلندمدت به دولت ارائه داده‌اند.طبق اعلام نوبخت، تمامی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دولت هم اکنون برنامه کوتاه‌مدت اقتصاد مقاومتی برای سالهای ۹۳ و ۹۴ را در اختیار دارند ضمن آنکه این دستگاه‌ها باید برای سالهای اجرای برنامه ششم نیز برنامه‌ای بلندمدت در همین ارتباط به دولت ارائه دهند.علاوه بر اینها در جلسه ۳۰ تیرماه سال جاری شورای اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، سازوکاری تعریف شود تا پیگیری و نظارت بر نحوه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی، در چارچوبی مشخص انجام شود و گزارشات دستگاه‌ها از روند اجرای تکالیف و وظایف محوله به‌صورت مستمر و مداوم دریافت گردد.براساس مستندات موجود شورای اقتصاد برنامه‌های عملیاتی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به تصویب رسانده است و باید دید که کدام یک از این بخشها در طول یک سال گذشته گامهای عملی برای رسیدن به این برنامه‌ها برداشته‌اند.

اما بد نیست یادآور شویم که جدا از ارائه برنامه و تصویب آنها در شورای اقتصاد از مهمترین مصداق‌هایی که می‌توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار داد “تولید ملی” است چراکه بارزترین هدف سیاست‌های ابلاغ اقتصاد مقاومتی توجه به تولید ملی و تقویت آن است.شاید به همین خاطر بود اقتصاددان‌ها و صاحب‌نظرهای اقتصاد ایران معتقدند برای ارزیابی اجرای اقتصاد مقاومتی در یک سال گذشته باید دید که تولید کشور به چه مرحله‌ای رسیده است، آیا دولت توانسته با الگو قرار دادن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تولید ملی را تقویت کند؟این سؤالی است که پاسخ آن را می‌توان در آمارهای تولید کشور پیدا کرد هرچند تولیدکنندگان در همین راستا انتقادهای فراوانی دارند و مدام گله می‌کنند که دولت توجهی به آنها ندارد و مصداق آن هم عدم‌پرداخت سهم تولید در هدفمندی یارانه‌هاست.

یکی از دیگر نهادهای مهم و البته مسئول در راستای تحقق اهداف ۲۴ بند سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قوه مقننه است چراکه بسیاری از قوانین موجود برای رسیدن به این اهداف باید مورد بازنگری قرار بگیرد و در تدوین قوانین جدید نیز باید قانون گذار به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشد.بی‌شک نقش بالای مجلس شورای اسلامی در رسیدن به اهداف کشور بود که امام خمینی(ره) در خصوص قوه مقننه همواره تأکید داشتند که “مجلس در رأس همه امور است”؛ بر همین مبنا بود که بعد از گذشت یک سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به جست‌وجو در ارتباط با عملکرد قوه مقننه در این حوزه پرداختیم.مهمترین اقدامی که مجلس برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید انجام می‌داد “شناسایی قوانین مزاحم و متضاد اقتصاد مقاومتی” بود. برخی اخبار حکایت از اتمام شناسایی این قوانین در مرکز پژوهش‌های مجلس و ابلاغ آن به کمیسیون‌های تخصصی دارد. اما تا به امروز وزیری برای پاسخگویی درباره اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی به مجلس احضار نشده است و این را برنامه‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تأیید می‌کند. باید دقت کنیم که محور اصلی آن را گم  نکنیم. دغدغه و روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری توجه به تولید ملی است. در برخی محافل گفته می‌شود که اقتصاد مقاومتی به‌دلیل تحریم‌ها ایجاد و پایه ریزی شد اما تحریم‌ها نیشتری بود که به بیماری اقتصادی کشور زده شد.

اگر از اقدامات دولت و مجلس برای اجرای اقتصاد مقاومتی عبور کنیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسیم، چراکه یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری است؛ سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به‌موجب بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین می‌شود.همچنین در بند دیگری از وظایف محوله به مجمع آمده که قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست‌های کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی مربوط باشد.

باید دید: نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از زمان ابلاغ تا کنون تا چه‌میزان بوده و چه‌کارهایی در این خصوص انجام شده است؟

نکته‌ای دیگر که در یک سال گذشته و بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌دفعات در دستگاه‌های مختلف مشاهده شد برگزاری همایش‌ها و سمینارهای ویژه اقتصاد مقاومتی بود! البته برگزاری این قبیل همایش‌ها و سمینارها چندان دور از انتظار نبود چراکه بارها مشاهده شده بعد از ابلاغ سیاست خاصی یا نام‌گذاری سال برخی ارگان‌ها به‌سرعت آستین خود را برای برگزاری همایش بالا می‌زنند و از قضا فکر می‌کنند کار عملی یعنی برگزاری همایش!با توجه به موقعیت حساس ایران و همچنین اوج گرفتن مذاکرات هسته‌ای انتظار داشتیم که دولت‌مردان و سیاست گذاران از اقدامات کاغذی و اسمی برای اقتصاد مقاومتی دست بردارند و در عمل گامی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بردارند! امیدواریم در فرصت باقی‌مانده شاهد گزارش‌های عملی مسئولان در این حوزه باشیم.

مقام معظم رهبری روز چهارشنبه درباره اولین سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودند:«امروز بیست‌ونهم بهمن است. سال گذشته بیست‌ونهم بهمن، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردیم؛ امروز یک‌سال گذشته. اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است؛ تحریم باشد هم لازم است، تحریم نباشد هم لازم است. آن‌روزی که تحریمی هم در این کشور وجود نداشته باشد، اقتصاد مقاومتی برای این کشور ضروری است، لازم است. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم و ترتیب بدهیم که تکانه‌های جهانی در آن اثر نگذارد. یک‌روز عزا نگیریم که نفت از ۱۰۰ دلار رسید به ۴۵ دلار؛ یک‌روز عزا نگیریم که آمریکایی‌ها ما را تهدید میکنند که فلان‌چیز و فلان‌چیز و فلان‌چیز را تحریم میکنیم یا عملاً تحریم بکنند؛ عزا نگیریم که اروپایی‌ها کشتی‌رانیِ ما را تحریم کردند. اگر در کشور اقتصاد مقاومتی باشد، هیچ‌کدام از این تکانه‌های بین‌المللی نمیتواند به زندگی مردم آسیب وارد کند.»

رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و مردم یادآور شدند:«تکیه‌ی عمده‌ی اقتصاد مقاومتی هم باز روی مردم است؛ روی تولید داخلی است.»

تحریم ها را برنمی دارند؛چون با اصل انقلاب مخالفند

ایشان فرمودند: «بنده عقیده‌ام این است که اگر حتّی در مسئله‌ی هسته‌ای هم همان‌جور که آنها دیکته میکنند ما پیش برویم و قبول کنیم دیکته‌ی آنها را، باز هم حرکت مخرّب آنها و تحریمهای آنها برداشته نخواهد شد؛ انواع و اقسام مشکلات را باز هم درست میکنند؛ چون با اصل انقلاب مخالفند.»

۲ اشکال بزرگ در اقتصاد ایران؛ اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی

رهبری یادآور شدند: «دو اشکال بزرگ در اقتصاد ما وجود داشته است: یکی اینکه اقتصاد ما نفتی بود؛ یکی اینکه اقتصاد ما دولتی بود؛ این دو اشکال بزرگ. اقتصاد ما نفتی [است‌]؛ یعنی چه؟ یعنی ما نفت را که سرمایه‌ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده‌ی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمیشود. اقتصاد نفتی این‌جوری است. خب، نفت را میشود تبدیل کرد به فرآورده. بنده احتمال میدهم – بعضی از دقّتهای علمی هم همین را تأیید میکند – شاید؛ این نفتی که ما آن را تبدیل میکنیم به بنزین و گازوئیل و نفت سفید و مثلاً مصرف این‌جوری میکنیم، با تولید فراورده‌هایی که تا امروز، بشر آن فراورده‌ها را تولید نکرده است، تا صدبرابرِ این بشود ارزش افزوده برای نفت به‌وجود آورد؛ ما از اینها غافلیم؛ نفت خام را از درون چاه‌ها بکشیم بیرون و این ذخیره را – این ذخیره که دوباره در زیر زمین تولید نمیشود؛ جزو چیزهای پایان‌پذیر است؛ اینها تبدیل‌پذیر نیست که بگوییم تمام [آن را] میکِشیم، جای آن می‌آید؛ نه، وقتی کشیدیم، تمام میشود؛ نفت این‌جور است، گاز این‌جور است – بفروشیم، پول آن را صرف کنیم در مصارف جاری کشور؛ از این بدتر واقعاً چیزی نمیشود؛ این جزو میراثهای شوم رژیم طاغوت و رژیم گذشته است. یک راه پول درآوردنِ آسانی هم هست و بعضی از مسئولین در طول زمانهای  مختلف هم ترجیح دادند که از این پولِ آسان استفاده کنند. این یک اشکال.»

«اشکال دوّم؛ گفتیم اقتصاد دولتی است. این جزو مسائلی است که اوّل انقلاب – که این‌هم کار خود ما بود، دیگران به ما تحمیل نکردند – خود ما بر اثر نگاه‌هایی که آن روز وجود داشت، اقتصاد را سپردیم دست دولت؛ حالا هرچه تلاش میشود که اقتصاد منتقل بشود به مردم و داده بشود دست مردم، با برنامه‌ریزیِ درست که خلاف عدالت هم کاری انجام نگیرد، کار درست پیش نمیرود؛ سخت است. ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم که معنای آن همین بود که ما اقتصاد را از حالت دولتی بودن خارج کنیم. من در همین حسینیّه که مسئولین جمع شدند در آن طبقه‌ی بالا، برایشان شرح دادم که ما به چقدر ارز نیاز داریم و این امکان ندارد، به دست نمی‌آید مگر اینکه ما این کار را بکنیم: اصل ۴۴ به این شکلی که سیاستهای آن را ابلاغ کردیم عمل بشود. اینها باید بشود.»

عدم اجرای سیاست ای اصل ۴۴

بدون اجرای کامل اصل ۴۴ اقتصاد مقاومتی عملیاتی نمی‌شود و باید مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود اما اقتصاد بخش خصوصی امروز این ظرفیت را ندارد و لازم است تا این اقتصاد آماده‌سازی شود.بدون اجرای کامل اصل ۴۴ اقتصاد مقاومتی عملیاتی نمی‌شود و در این بین باید اقتصاد بخش خصوصی را به طور کامل شناخت و مسئولیت‌ها را به آن واگذار کرد که البته اقتصاد بخش خصوصی امروز این ظرفیت را ندارد و لازم است تا این اقتصاد آماده‌سازی شود و همچنین باید این وظیفه به بخش خصوصی محول شود تا در اقتصاد نقش فعال‌تری داشته باشد. بزرگترین مشکل بخش خصوصی کشور تغییر قوانین حوزه اقتصادی است که این بخش را در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده عاجز کرده است.اقتصاد مقاومتی اقتصادی غیرمتکی به نفت و فارغ از فساد است .این اقتصاد به معنای کامل مردمی است و احیاکننده و مطابق با آمایش سرزمینی است. راهبردهای تشکیل اقتصاد کلان و تفصیلی متشکل از اقتصاد مردمی به معنای واقعی نه به شکل خصوصی کردن اقتصاد کنونی است، ما اقتصاد را خصوصی نکرده‌ایم بلکه فقط یک جابجایی ساده بوده است و رهایی از وابستگی بودجه دولت و درآمدهای نفتی از ویژگی‌های این اقتصاد است. منابع راکد باید به بخش تولید تزریق شود امروز تولید کمتر از ۳۰ درصد فعال است و منابع مالی باید بقیه ظرفیت‌های خالی را تجهیز کند