تحقق جهش صادراتی با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار

 

 

زنبیل صادرات در صف سازمان هدفمندی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه زنبیل بودجه حمایت از صادرات غیرنفتی در صف تخصیص بودجه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد، گفت: به منظور تحقق برنامه جهش صادراتی و دستیابی به صادرات ۶۰ میلیارد دلاری نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: سرفصلهای موجود در قانون بودجه ای که به تازگی ابلاغ شده، نشان از امکان حمایت از صادرات در برنامه های سال ۹۲ وجود دارد. به این معنا که در برنامه های حمایت از صادرات، یکی از تکالیفی که در قانون بودجه سال جاری ذکر شده است، امکان اعطای تسهیلات به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالا و خدمات فنی و مهندسی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر چه این عبارت در سنوات قبل نیز وجود داشت، اما به لحاظ مفهومی و انشایی به گونه ای بود که امکان استفاده از این تسهیلات را عملا مهیا نمی کرد؛ اما امسال این مشکل برطرف و امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی ایجاد شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که مقدار تسهیلات در نظر گرفته شده چقدر است، تصریح کرد: سقف تسهیلات برای اختصاص به این شرکتها را صندوق توسعه ملی باید اعلام کند که این امر بر اساس آیین نامه های داخلی صندوق صورت می گیرد.

به گفته صافدل، همچنین در اجرای ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها نیز همانطور که در متن ماده ۸ قانون ذکر شده، دولت مکلف است ۳۰ درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکها بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای ۸ مورد هزینه کند که یکی از این موارد، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است.

وی اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری برای این سرفصل هشت گانه ۴ هزار میلیارد تومان ردیف اعتباری لحاظ شده است؛ اما اینکه چقدر از این رقم، مربوط به حمایت از صادرات است نیاز است که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان هدفمندی یارانه ها، در سرفصل های تفکیکی این رقم را اعلام کنند.

صافدل ادامه داد: به نظر می رسد که سازمان هدفمندی یارانه ها و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باید هرچه سریعتر سهم صادرات را از این عدد ۴ هزار میلیارد تومان مشخص کنند تا دست اندرکاران حوزه تجارت خارجی کشور منطبق با بودجه ای که در اختیار دارند، برنامه های حمایتی صادرات را تدوین و عملیاتی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت اگر این رقم ها قرار باشد در پایان سال تبدیل به موافقنامه و تخصیص شود، عایدی برای صادرات نخواهد داشت و ممکن است به شکل غیرهدفمند توزیع شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بخش دیگری از جداول ضمیمه قانون بودجه سال جاری کل کشور، در قالب جدول شماره ۹ رقم ۲۲ هزار میلیارد ریال برای یارانه کالاهای مختلف و از جمله برای پرداخت یارانه های صادراتی ذکر شده است که از این بخش نیز باید به صادرات تخصیصی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: انتظار می رود که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری و سازمان هدفمندی یارانه ها، منطبق بر مفاد قانون بودجه سال ۹۲ نسبت به تخصیص این دو مبلغ به گونه ای اقدام کنند که حمایتها از صادرات به صورت هدفمند صورت گیرد.

صافدل با بیان اینکه اکنون زنبیل صادرات در صف تخصیص مبالغی از ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها مانده است، تصریح کرد: باید دید که سهم صادرات چقدر در نظر گرفته می شود تا متناسب با آن عمل کرد؛ این در شرایطی است که متناسب با اینکه چه سهمی در نظر گرفته می شود، می توان بخشی از تعهدات مشوق های صادراتی سالهای گذشته و بخشی از برنامه های حمایت از صادرات را پیاده سازی کرد.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال های قبل از هدفمندی یارانه ها، طی سالهای مختلف بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای برنامه های حمایت از صادرات در نظر گرفته شده بود که امیدواریم حداقل برای حمایت از صادرات در سال جاری ۲۰۰ میلیارد و برای ایفای تعهدات گذشته نیز ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یابد.

وی اظهار داشت: در این صورت می توان این تضمین را داد که برنامه ریزی برای جهش صادراتی و عبور از ۶۰ میلیارد دلار صادرات امکان پذیر است.

به گفته صافدل، اکنون در حوزه وزارتخانه های فنی و مهندسی مثل وزارت نیرو که در حوزه طراحی و اجرای زیرساختهای فنی و مهندسی و اجرای پروژه های فنی و مهندسی از جمله سدسازی و نیروگاه سازی در سایر کشورها فعال است تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حوزه صدور نرم افزار فعالیت دارد، نیازمند پشتیبانی از صادرات هستند.

وی ادامه داد: در حوزه معدن، کشاورزی و سرمایه گذاری ها، همکاری های مطالعاتی، استخراج و اکتشاف، بهره برداری معدنی، حوزه های علمی و فناوری، جذب توریسم درمانی و جذب گردشگری زیارتی و علاقمند به محیط زیست و ابنیه تاریخی، صدها تشکل در کشور شکل گرفته است که بر پایه اعتقاد بر باور اینکه حمایت از صادرات یعنی استمرار تولید، اشتغال و سرمایه گذاری، به کار خود ادامه می دهند؛ بنابراین هرچقدر بتوانیم این تشکل های حامی صادرات را تقویت کنیم می توانیم به تحقق برنامه های صادراتی امیدوار باشیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تمرکز برنامه های صادراتی سال جاری را بر رقابت پذیری کالاهای تولیدی، توانمند سازی بنگاههای صادراتی، توسعه فعالیتهای تشکل های بخش خصوصی، تقویت منابع مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین تامین هزینه های مشارکتی بازاریابی و حمایت از فعالیتهای بازاریابی دانست.

وی ادامه داد: همچنین تقویت شبکه حمل و نقل صادراتی در داخل از طریق ایجاد پایانه ها و تمرکز در اطلاع رسانی و شفافیت در اطلاع رسانی برای حذف هرگونه رانت احتمالی در حوزه تجارت خارجی و حقوق رقابتی و نیز تسهیل در فضای کسب و کار و وضع موافقتنامه های تجاری دوجانبه و چند جانبه در سه حوزه دی هشت، اکو و کشورهای اسلامی نیز از دیگر برنامه های حمایت از صادرات در سال جاری است.