تحلیل مرکز پژوهش‌ها از گزارش بانک جهانی / بررسی رتبه کشورها در اجرای قراردادها

 

مرکز پژوهش های مجلس عملکرد کشورهای موفق در بهبود رتبه نماگر اجرای قراردادها را بر مبنای گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی بررسی کرد.
به گزارش مهر، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: عملکرد کشورهای موفق در بهبود رتبه نماگر اجرای قراردادها در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نشان می دهد که محیط کسب و کار متاثر از عوامل متعددی است که گزارش های کسب و کار بانک جهانی، این عوامل را فهرست و بررسی کرده است.

یکی از این نماگرها اجرای قرارداد یا الزام به ایفای تعهدات قراردادی است. کشورهای مختلف بر اساس قوانین و رویه موجود در نظام حقوقی خود از حیث مولفه های یاد شده تفاوت های معناداری دارند. مطالعات نشان می دهند در کشورهایی که هزینه الزام به ایفای تعهدات در قراردادها پایین تر است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشد بیشتری دارد.

در کشور ویتنام، نظام قضایی در حوزه الزام به ایفای تعهدات در قراردادها ضعیف است و معامله ها با دشواری و با ریسک بالا انجام می شوند. برخلاف نیوزلند که در آن فعالان کسب و کار بدون هراس از عدم ایفای طرف قرارداد به انجام تعهداتشان به معامله اقدام می کنند و برای کشورشان رشد اقتصادی و منافع و رفاه به وجود می آورند.

لازم است این مولفه ها و رویکرد کشورهای مختلف به آنها بررسی شوند تا بتوان به نحو بهینه از آن اطلاعات برای اصلاح نظام حقوقی داخلی بهره گرفت. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد، راه اندازی نظام های اطلاعاتی مربوط به گردش پرونده ها و آمارهای قضایی، خارج کردن امور غیرترافعی مانند ثبت شرکت ها از شرح وظایف دادگاه ها و سپردن آنها به دیگر کارمندان دادگاه، ساده سازی تشریفات دادرسی و اصلاح ساختار قوه قضائیه با هدف تاسیس دادگاه های مربوط به دعاوی کوچک یا دادگاه های تخصصی تجاری، از جمله اصلاحات موفق در بهبود عملکرد کشورها در اجرای قراردادها بوده اند.

این گزارش می افزاید: گسترش و پیچیدگی روابط تجاری به یکی از شاخص های دنیای مدرن تبدیل شده است که از جمله آثار آن شکل گیری منافع متعدد و متعارض است. لازمه چنین فضایی، اتخاذ تدابیری برای تمشیت و اداره تعارض های احتمالی میان منافع است. در اینجاست که می توان ادعا کرد قراردادها به حقیقت یکی از مهم ترین ابزارهای تمشیت روابط تجاری اند.

امروزه انواع قراردادها با عناوین متعدد برای ساماندهی روابط تجاری تدوین شده اند تا از این رهگذر اختلافات تجاری کاهش یابند و کارآمدی تجاری و اقتصادی افزایش یابد. بی تردید سخن گفتن از روابط تجاری بهینه در فضایی آکنده از تردید، بی اعتمادی و اختلاف میان صاحبان کسب و کار بی معناست.

در واقع، قرارداد، ابزاری حقوقی برای خدمت به اقتصاد کشورها، از جمله در حوزه کسب و کار است. حال باید اصول و ضوابط حاکم بر تدوین، اجرا و الزام قراردادها را به کار بست تا این ابزار بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند. زیرا در غیر اینصورت، مانعی برای گسترش روابط تجاری خواهد بود. اکنون که ضرورت وجود قرارداد در تمشیت و ساماندهی روابط تجاری را دریافتیم لازم است نقش نظام قضایی در الزام طرفین به ایفای تعهدات قراردادی (اجرای قراردادها) و بهبود محیط کسب و کار را واکاویم.

شاید چنین تصور شود که کشورها باید برای بهبود محیط کسب و کار دست به دامان ابزارهای موجود در نظام اقتصادی خود شوند. حال آنکه امروزه کارشناسان بهبود محیط کسب و کار را به نظام اقتصادی محدود نمی کنند و پای نظام های تقنینی، قضایی، ثبتی و … را نیز به میان می آورند. به دیگر سخن، تنها نهادهای مجری امور اقتصادی نیستند که باید خود را برای بهبود محیط کسب و کار توانمند سازند؛ بلکه دیگر اجزای حکومت، مانند قوه قضائیه، نیز باید در این مسیر گام بردارند تا نتایج مطلوب حاصل آید، گو اینکه بهبود محیط کسب و کار در تعامل میان قوا و نهادها محقق می شود.

در این شرایط، پرسش آن است که نظام قضایی چگونه می تواند از طریق حل و فصل اختلافات تجاری ناشی از قراردادها، بر الزام و اجرای قراردادها و در نتیجه کارآمدی و بهبود محیط کسب و کار اثرگذار باشد؟ و اساسا نظام حقوقی – قضایی کارآمد برای صاحبان مشاغل و تجار چگونه نظامی است؟ بدیهی است محیط کسب و کار نیاز به بستر فضایی مناسب برای الزام به ایفای تعهدات قراردادی دارد تا بتواند سرمایه گذاری را ترغیب کند. اگر چنین فضایی موجود نباشد نمی توان به صرف انعقاد قرارداد برای بهبود کسب و کار امید بست.

بر پایه این گزارش، در این پژوهش موضوع الزام به ایفای تعهدات قراردادی (اجرای قرارداد) و پرسش های مربوط در گزارش های انجام کسب و کار که بانک جهانی از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۳ منتشر کرده بررسی شده و آمده است: بانک جهانی برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها در گام نخست، نماگری را با عنوان اجرای قرارداد (یا الزام به ایفای تعهدات قراردادی) به عنوان یکی از نماگرها برای ارزیابی شاخصی با عنوان سهولت انجام کسب کار تدوین کرده است که مطابق آن اجرای قراردادها دقیقا به معنای حل و فصل اختلافات تجاری از طریق دادگاه هاست. این نماگر که بر تهسیل و تسریع حل و فصل اختلافات در دادگاه ها متمرکز است، بیش از سایر نماگرهای گزارش انجام کسب و کار، شاهد اصلاحات در نظام حقوقی کشورهای مختلف بوده است.

موضوع نماگر اجرای قرارداد بررسی ۳ مولفه هزینه، زمان و تشریفات حل و فصل اختلافات تجاری میان دو شرکت متعلق به اتباع داخلی از دید خواهان (فروشنده) است. با این توضیح که منظور از دعوی در گزارش بانک جهانی دعوایی است که در آن فروشنده به عنوان خواهان، ادعایی را علیه خریدار مطرح می کند. وی مدعی است که کالایی (به ارزش ۲۰۰ درصد درآمد سرانه اقتصاد آن کشور) را به خریدار فروخته است، اما خریدار به این بهانه که کالا کیفیت لازم را ندارد، از پرداخت مبلغ قرارداد خودداری می کند.

در این مورد، دادگاه، نظر کارشناس را درباره کیفیت کالا جلب می کند. همین موضوع است که این دست دعاوی را از صرف دعاوی مطالبه وجه متمایز می سازد. تمرکز گزارش انجام کسب و کار بر حل و فصل اختلافات تجاری از طریق مراجع و نهادهای عمومی داخلی است.

با این توصیف، تجربه کشورها نشان می دهد اصلاحات زیر در جهت کارآیی الزام به ایفای تعهدات قراردادی موفق بوده اند: نخست راه اندازی نظام های اطلاعاتی مربوط به گردش پرونده ها و آمارهای قضایی. آمار قضایی باید تعداد دادخواست ها و پرونده ها در مراحل مختلف قضایی، مشخصات مراجعه کنندگان به دادگاه ها، ماهیت دعاوی، تعداد دعاوی، تعداد موارد تجدیدنظر خواهی را در برگیرد این آمارها باید علنی باشند تا مسئولیت پذیری و شفافیت را افزایش دهند.

دوم خارج کردن امور غیرترافعی، مانند ثبت شرکت ها از شرح وظایف دادگاه ها و سپردن آنها به دیگر کارمندان دادگاه. آشکار است که نتیجه این اقدام، آزادسازی منابع و وقت قضات برای رسیدگی به دعاوی تجاری است. برای نمونه، در دادگاه های محلی صوفیه، پایتخت بلغارستان ۲۳ قاضی به انواع دعاوی و ۸ قاضی منحصرا به دعاوی ثبت و ثبت مجدد شرکت ها می پردازند.

مشخص است که حذف این اقدامات از شرح وظایف دادگاه ها می تواند کمک شایانی به صرفه جویی در وقت قضات برای رسیدگی به دعاوی تجاری کند. نمونه دیگر، شهر بلگراد در کشور صربستان است که ۱۸ قاضی از ۹۵ قاضی متخصص در امور تجاری منحصرا به پرونده های ثبتی رسیدگی می کنند. اگر این امور به بخش اداری واگذار شوند، ۲۵ درصد وقت قضات برای رسیدگی به دعاوی تجاری آزاد خواهد شد.