تخصیص ارز مرجع قطع نمی‌شود
«دست کالاهای اساسی از ارز مرجع کوتاه نخواهد شد و سال آینده نیز ارز با نرخ مرجع بر اساس اولویت دراختیار کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت.» این را می‌توان آخرین وعده مسوولان برای تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی دانست، طرحی که برای اولین بار در سال جاری تدوین شد، اما به گفته برخی از فعالان صنعتی اجرای آن چندان موفقیت‌آمیز نبود.
کمبودعرضه ارز در سال جاری مسوولان را برآن داشت تا اولویت‌بندی کالای اساسی برای دریافت ارز با نرخ مرجع را در دستور کار قرار دهند روشی که اگرچه به منظور تامین ارز مورد نیاز برای کالای اساسی تدوین شد، اما به درستی اجرا نشد به طوری که برخی از اولویت اولی‌ها نیز نتوانستند به ارز با نرخ مرجع دسترسی پیدا کنند، با این حال با نزدیک شدن به روزهای آخر سال مسوولان از ادامه روند پیش گرفته در سال 1391 برای سال پیش رو خبر می‌دهند و با این شرایط اولویت 10 گانه برای دریافت ارز همچنان پابرجا خواهد بود.
مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی در سال 92 کماکان ارز مرجع دریافت خواهند کرد، گفت: گروه‌بندی ده‌گانه کالاها کماکان برقرار خواهد بود و این سیاست‌های مشخص تجاری کشور است.
موحدی در ادامه افزود: اگر قرار باشد تغییراتی در این اولویت‌بندی ده‌گانه صورت گیرد، قطعا به صورت موردی خواهد بود، اما قرار نیست چارچوب کار در سال 92تغییر کند.
وی تصریح کرد: با امکانات مرکز مبادلات ارزی شرایط بهتری برای تامین ارز مبادلاتی فراهم خواهد شد و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تعداد واحدهای متقاضی در صف دریافت ارز مبادلاتی کاهش یافته است.
4700 واحد در انتظار تسهیلات
چگونگی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی دیگر موردی است که موحدی در نشست خبری خود به آن اشاره کرد و افزود: تاکنون 4700 واحد صنعتي به بانك‌هاي عامل براي دريافت 9250 ميليارد تومان تسهيلات ريالي از منابع صندوق توسعه ملي معرفی شدند که پرداخت تسهيلات ريالي از حدود 3 هفته پيش آغاز شده است.
به گفته موحدی تا دوشنبه گذشته حدود2500 بنگاه متوسط و كوچك براي استفاده از تسهيلات زير يك ميليارد تومان و گروهي از صنايع متوسط به تعداد 2107 بنگاه براي تامين تسهيلات يك تا 5 ميليارد توماني و حدود 107 بنگاه بزرگ براي تامين 1200 ميليارد تومان منابع ريالي معرفي شدند.
وي با اشاره به استفاده از ديگر منابع از جمله ماده 16 قانون بودجه سال 91 و استفاده از بخشي از سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي كه به بانك‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي اختصاص مي‌يابد، افزود: از اين محل حدود 530 ميليارد تومان در اختيار بخش توليد قرار گرفته است.قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: با وجود تحريم‌ها و محدوديت‌ها كاهش جمع صادرات غير نفتي طي 11 ماهه فقط 1/4درصد کاهش یافته و با حذف ميعانات گازي اين كاهش 2/2 درصد بوده است.
به گفته وي به‌رغم فشارها ،صادرات روند افزايشي را طي مي‌كند و برآورد مي‌شود در سال 91 با حدود 30 درصد افزايش صادرات صنعتي (غير از محصولات پتروشيمي) به 15 ميليارد دلار برسد و در بخش صادرات معدني نيز با بيش از 20 درصد افزایش صادرات معدني اين مقدار به 3 ميليارد دلار افزايش يابد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در زمينه وضعيت توليد افزود: به‌رغم محدوديت‌هاي ايجاد شده و هزينه‌هاي اضافي توليد و تامين نقدينگي بايد گفت كه حدود 50 گروه كالايي را به طور مستمر رصد مي‌كنيم كه 70 درصد توليدات صنعتي را شامل مي‌شود كه نشان مي‌دهد در 28 قلم افزايش توليد و در 22 قلم نيز كاهش توليد را شاهد بوده ايم كه با برنامه‌هاي پيش‌بيني شده كاهش توليد در مسير نزولي است.
وي در خصوص برنامه‌ريزي براي طرح‌هاي مهرماندگار افزود: برنامه‌ريزي شده كه براي طرح‌هايي كه قسمت عمده كار آن انجام شده تامين منابع سرمايه‌گذاري صورت گيرد و به اين منظور در ماه‌هاي اخير 157 طرح بخش خصوصي كه طرح‌هاي اثرگذاري هستند با پيشرفت فيزيكي ميانگين 72 درصد به مبلغ 1700 ميليارد تومان و از محل صندوق توسعه ملي معرفي صورت گرفته است كه اميدواريم طي ماه‌هاي آينده بهره‌برداري نيز صورت بگيرد.
موحدي افزود: به کمک بخش خصوصي در برخي صنايع مثل صنايع معدني و سيمان و… با 65 درصد بومي‌سازي مواجهيم و در برطرف كردن مشكلات تكنولوژيك برخي صنايع مانند خودروسازي خودكفا شده‌ايم.
وی در خصوص کارگروه حمایت از تولید که با حضور ريیسجمهور برگزار شد، گفت: ريیسجمهور تاکید کرده‌اند تا منابع طرح‌های مهر ماندگار از صندوق توسعه ملی تامین شود و همچنین برای کسانی که به دلیل مسائل نقدینگی با بحران مواجه هستند، از محل بودجه صیانت از تولید مبلغ 100 میلیارد پیش‌بینی کردند. همچنین برای صندوق حمایت از تولید نیز مبلغ 40 میلیارد تومان پیش‌بینی شد.
موحدی افزود: برای کسانی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته‌اند، این الزام وجود دارد تا بازپرداخت براساس ارز مبادله‌ای باشد، اما مدت زمان پرداخت با بررسی پرونده‌ها کمی طولانی‌تر خواهد بود. وی در خصوص مصوبات کارگروه تنظیم بازار گفت: ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و استفاده از توان اصناف و تشکل‌ها و بخش‌خصوصی در تامین و توزیع کالا اجرای طرح کنترل بازار شب عید و کنترل بازرسی کالاها از حلقه ابتدای زنجیره تامین کالا و تامین ارز خارج از نوبت برای کالاهای اساسی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تولید گوشت از جمله تصمیمات کارگروه تنظیم بازار بوده است. موحدی افزود: ستاد تنظیم بازار تشکیل شده است که در خصوص پایش عرضه و تقاضا رسیدگی به شکایات مردم، اطلاع‌رسانی و تامین و توزیع و هماهنگی کار خود را آغاز کرده است و سخنگو و دبیر آن نیز تعیین شده است. قائم‌مقام وزیر صنعت گفت: در بودجه 92 اوراق صکوک یا اوراق خزانه اسلامی نیز برای تامین نقدینگی واحدهای تولید در نظر گرفته شده است.
كاهش نقش تسهيلات بانكي
وي با اشاره به كاهش نقش تسهيلات بانكي در تامين منابع مالي بنگاه‌ها افزود: به‌رغم بالا رفتن سهم بخش صنعت و معدن از منابع بانكي ما شاهد كوچك شدن ظرف تسهيلات بوديم و همين امر موجب شد تا بخشي از اين كمبودها را از طريق صندوق توسعه ملي جبران كنيم. قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: ما به دنبال فعال سازي ساير بازارها از جمله بازار سرمايه و بيمه در تامين منابع مالي بنگاه‌ها بوديم و در اين خصوص تفاهماتي نيز صورت گرفت اما به دليل مشكلات اجرايي نتوانستيم اين اهداف را محقق كنيم. وي ادامه داد: البته در بودجه سال 92 پيشنهادهایی براي استفاده از اوراق صكوك و اوراق خزانه اسلامي وجود دارد، اما ما به دنبال اصلاح فرآيند پيشنهادها به بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و وزارت امور اقتصادی و دارايي هستيم تا بتوانيم اين اهداف را محقق كنيم.
