تخلفی دیگر در اجرای هدفمندی؛ برداشت ۷۰۰ میلیاردی از منابع غیرقانونی

دولت دهم خارج از ضوابط بودجه ۹۱ مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان را از منابع پیش بینی نشده برداشت و در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه کرده است.

در حالی که در قانون بودجه ۹۱ چارچوب تامین منابع برای هزینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین شده بود دولت وقت چندان به آن پایبند نماند.

در قانون بودجه ۹۱ در اجرای بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها تاکید شده بود که اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها همچنین یارانه‌های مورد اشاره در این قانون ممنوع است.

این در حالی که دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ اجرای این قانون توسط دولت دهم را تایید نمی کند و این گزارش مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.

بررسی‌های کارشناسان دیوان محاسبات حاکی از آن است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ مبلغ۷۷۲ میلیارد تومان را علاوه بر وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور دریافت و در راستای اجرای قانون هدفمندی پرداخت کرده است.

اما دولت در حالی در سال ۹۱ این مبلغ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومانی را بر خلاف قانون تامین و هزینه کرده است که بی تردید بخش اعظم آن را به کسری‌های خود برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در هر ماه اختصاص داده است یارانه‌ای که خود بر خلاف قانون مصوب هدفمندی یارانه‌ها به عموم جامعه اختصاص داده بود.

بر این اساس نزدیک به ۷۰۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از مبلغی که خارج از منابع قانونی تعیین شده مورد استفاده قرار گرفت از محل فروش میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی یعنی از سهم دولت در این بخش تامین شده است.

همچنین ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دیگر نیز از محل برگشت اضافه واریزی عوارض و مالیات مربوط به وزارت کشور برداشت شده است.