در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بررسی شد: درخواست برای حذف یک بند از مصوبه ۳۵ بندی دولت

صنعتگران و کارآفرینان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بار دیگر دور هم جمع شدند تا دو مصوبه اخیر دولت که برای رفع موانع کسب و کار و تولید وضع و ابلاغ شده است را مورد تجزیه و تحلیل خود قرار دهند. این دو مصوبه در مجموع شامل بیست و یک بند و چهارده تبصره می‌شود که در میان فعالان اقتصادی به مصوبه سی‌و‌پنج بندی معروف شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فعالان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، پیش از این این مصوبه را به نقد و بررسی خود قرار داده بودند و در نشست اخیر نیز بررسی کارشناسی خود را تداوم دادند تا در نهایت حفره های ناقص این مصوبات را کشف کرده و برای رفع آن به اطلاع دولتمردان برسانند.

رییس کمیسیون صنعت و معدن که خود هدایت انجمن مدیران صنایع را نیز بر عهده دارد و آنطور که عنوان کرد، در جلسات این انجمن، مصوبات اخیر دولت یازدهم به طور دقیق مورد بازنگری قرار گرفته است، در نشست کمیسیون تاکید کرد که هدف از این مصوبات، رونق اقتصاد در کشور است، در عین حال که زمان نیز محدود و اندک است؛ از این رو او پیشنهاد کرد که در بررسی های صورت به عمل آمده روی این دو مصوبه، تمرکز روی عملیاتی کردن آن صورت بگیرد.

محمدمهدی راسخ نیز در این نشست، پیشنهاد دیگری را با اعضای کمیسیون در میان گذاشت؛ اینکه مصوبه ۳۵ بندی دولت یازدهم، در اختیار تمامی تشکل ها و انجمن ها و نیز کمیسیون های تخصصی اتاق تهران قرار بگیرد تا با تبیین نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی، جمع بندی کامل تری بر روی آن صورت بگیرد.

علی پناهی از اعضای انجمن مدیران صنایع که راهکارهای بررسی و تحلیل این مصوبه را در این انجمن برعهده دارد، معتقد است که گام های اجرایی این مصوبه باید مشخص شود. او در عین حال بر این نکته نیز تاکید کرد که اتاق تهران به عنوان مادر تشکل ها، می تواند در مسیر تدوین آیین نامه های این مصوبه گام بردارد. به گفته وی، اتاق تهران می تواند پیش نویس پیشنهادی خود را در این خصوص به دولت ارائه دهد.

رحمان پورقربان نیز در این نشست، بهبود فضای کسب وکار را اصلی ترین دغدغه و خواسته بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار تعیین تکلیف وضعیت ارتباط ثبت شرکت ها با بخش خصوصی شد چرا که به اعتقاد وی، این ارتباط و تعامل نقش بسزایی در تعیین رتبه ها و در نهایت نمایان سازی شرایط فضای کسب وکار در ایران دارد.

محمدرضا بهرامن نیز در همین رابطه، بر تشکیل و تعیین پنجره واحد تاکید کرد و خواستار توجه بخش خصوصی به این مهم شد. به اعتقاد این عضو کمیسیون، ایجاد پنجره واحد نقش پررنگی در کاهش موانع تولید و فضای اقتصادی کشور دارد. محمدمهدی راسخ نیز در همین ارتباط، از اقدامات صورت گرفته در اتاق تهران پیرامون ایجاد پنجره واحد گفت و اینکه اتاق تهران طی همکاری با وزارت صنعت،معدن و تجارت، گام های جدی در این مسیر برداشته که از جمله آن صدور گواهی مبدا الکترونیکی در اتاق تهران است.به گفته وی، پس از این اقدام، وزارت صنعت،معدن و تجارت در این زمینه فعال تر شده است تا آنجا که این وزارتخانه به دنبال امضای تفاهمنامه با کشورهای دیگر در خصوص گواهی مبدا الکترونیکی است.

پس از این اظهارنظرها، اعضای کمیسیون پیرامون بند یک مصوبه دولت نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند. بر اساس این بند از مصوبه، گمرک ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند؛ از جمله «پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد برای مبلغ،تعداد و مقدار در سامانه الکترونیکی (پورتال ارزی)».

مهدی پورقاضی در نقد این بند از مصوبه، معتقد است که این بند به دنبال فشار کسانی گنجانده شده که در گمرکات کشور موانعی بر سر راه سو استفاده های خود می بینند. وی خواستار آن شد که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران این بند از مصوبه را تایید نکند و دلایل خود را نیز به اطلاع تصویب کنندگان آن برساند تا در نهایت دولت این بند را از مصوبه خود حذف کند.

دیگر اعضای کمیسیون نیز نظر مشابهی مانند مهدی پورقاضی داشتند در عین اینکه برخی نیز نظر مقابل وی را بیان کردند. در نهایت، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند نظرات در خصوص این بند از مصوبه را جمع بندی کرده و به نتیجه واحدی دست پیدا کنند.

بند ۲ این مصوبه نیز پیشنهاداتی داشت. بر اساس این بند از مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، «بانک های عامل نظر نهایی خود را در خصوص اعطای تسهیلات به طرح های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی،اقتصادی و فنی اعلام کند». پورقاضی در خصوص این بند، تصریح کرد که بانک مرکزی یا ارز را تخصیص دهد یا آنکه آن را به متقاضیان به موقع بپردازد.

پس از شور و مشورت اعضای کمیسیون در رابطه با بند فوق، این پیشنهاد مطرح شد که مدت زمانی مشخصی برای این مصوبه تعیین شود و از زمان تعیین شده، بانک مرکزی اگر اقدام به تخصیص ارز کرد، در همان زمان نیز حواله آن را صادر کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

بررسی سایر بندهای مصوبه ۳۵ بندی دولت یازدهم در خصوص رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به جلسه بعد کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران موکول شد.